حصرى|| المجتمع المدنى العالمى يكشف عن مخاوفه بشأن لائحة الاتحاد الأوروبي المقترحة لمنع نشر المحتوى الإرهابي على الإنترنت

كتب: على طه

وقعّ عدد من منظمات المجتمع المدنى والناشطين الحقوقيين على مستوى العالم ، على وثيقة رفض ضد اللائحة المقترحة للاتحاد الأوروبي بشأن منع نشر المحتوى الإرهابي على الإنترنت.

وركزت الوثيقة على ما شملته اللائحة بشأن استخدام ما يسمى بـ "التدابير الوقائية" للكشف عن المحتوى الإرهابى.

وجاء فى وثيقة الرفض التى تم رفعها لأعضاء البرلمان الأوروبي: " إننا نشعر بالقلق من أنه في حالة اعتماد هذا النظام ، فمن المؤكد أنه سيقود المنصات لتبني أدوات غير مفهومة، مثل قاعدة بيانات التجزئة التي ورد ذكرها في المذكرة التوضيحية للنظام ويشرف عليها حالياً منتدى الإنترنت العالمي لمكافحة الإرهاب.

 وأضافت الوثيقة إن مكافحة العنف الإرهابي هي أولوية مشتركة ، ووجهة نظرنا لا تتطرق للتشكيك في النوايا الحسنة لمشغلي قواعد البيانات، لكن المشرعون والجمهور لا يمتلكون معلومات حقيقية أو ذات معنى عن مدى جودة قاعدة البيانات أو أي أداة "فلاتر" أخرى تعمل على هذا الهدف ، ومدى جورها على القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان الفردية.

وطالب الموقعون على الوثيقة من اعضاء البرلمان الوروبى رفض أى إلتزام بتصفية استباقية لقواعد البيانات على شبكة الإنترنت؛ وتقديم بيانات بحث سليمة ومراجعة من قبل النظراء تدعم التوصيات المتعلقة بالسياسات والولايات القانونية حول مكافحة الإرهاب ؛ والامتناع عن سن قوانين تدفع منصات الإنترنت لتبني تكنولوجيات لم تختبر وغير مفهومة لتقييد التعبير على الإنترنت.

وجاء فى بيان الوثيقة من قبل النشطاء أنه تم تطوير قاعدة البيانات في البداية من قبل مواقع "  Facebook و YouTube و Microsoft و Twitter " على سبيل التدابير الطوعية ، وتم الإعلان عن ذلك للجمهور في عام 2016.

واحتوت العملية السابقة التى قامت بها مواقع التواصل الاجتماعى على وضع "بصمات" رقمية للصور و 4 أفلام تم تعريفها على أنها مواد إرهابية "متطرفة" لا تستند على القانون ولكن على إرشادات المجتمع الخاصة بها أو شروط الخدمة.

وأضافت الوثيقة أنه يمكن أن تستخدم الأنظمة الأساسية لقواعد البيانات على أدوات تصفية تلقائية لتحديد وإزالة التكرارات من الصور أو الفيديوهات المجزأة.

واعتبارًا من عام 2018 ، قيل أن قاعدة البيانات تحتوي على علامات تجزئة تمثل أكثر من 80000 صورة أو مقطع فيديو، تستخدم الآن ثلاثة عشر شركة على الأقل قاعدة البيانات تلك، غير سبعين أخرى شركة ناقشت تبنيها.

وأكدت الوثيقة أنه لا شيء معروف تقريباً عن المحتوى المحدد الذي تحجبه المنصات باستخدام قاعدة البيانات ، أو حول العمليات الداخلية أو معدلات الخطأ الخاصة بالشركات ، ولا يوجد وضوح كافٍ حول تعريفات الشركات المشاركة "لمحتوى الإرهاب". علاوة على ذلك ، لا توجد تقارير حول عدد العمليات القانونية أو التحقيقات التي تم فتحها بعد حظر المحتوى.

وأوضحت أن هذه المرشحات التقنية غالبا تجاه ما يرد فى النصوص من سياقات مختلفة (لن تستطيع فهمها أو تاثيرها)، وكما لاحظ ثلاثة مقررين خاصين تابعين للأمم المتحدة في رسالة صدرت في شهر ديسمبر من العام الماضى 2018 ، وتثير هذه المشكلة بواعث قلق خطيرة بشأن حقوق حرية التعبير بموجب النظام المقترح.