- السيد الشريف يعرض تقرير اللجنة العامة حول التعديل.
- "دعم مصر": الدساتير صناعة بشرية.
- برلمانية النور تعترض على كلمة مدنية بالمادة 200.
- النائب أحمد الشرقاوى:بعض التعديلات المطروحة ليس لها وجاهة.
كتب: على طه
ناقشت الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء مبدأ التعديل فى الدستور،وحدد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب طريقة وأسلوب المناقشات داخل الجلسة العامة فى التعديلات الدستورية ،وقال عبد العال خلال الجلسة العامة اليوم إن اليوم ستعقد ثلاث جلسات لمناقشة مبدأ التعديل فى الدستور، مضيفا أن المناقشة ستكون مخصصة لمبدأ التعديل وليس لصياغة المواد.
وتابع: خلال الجلسة العامة أن مبدأ التعديل يقتضى حصر النقاش فقط فيما تضمنه الطلب المقدم بالتعديل من مواد مطلوب تعديلها ولا يجوز إضافة مواد جديدة على هذه المواد التى تضمنها طلب التعديل ،وقال إن نظام الحديث سيكون بالبدء بالاستماع لممثلى الهيئات البرلمانية بحسب حجمها وعدد المقاعد الحاصلة عليها ثم نستمع لباقى الأعضاء.
من جانبه قام السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال بعرض تقرير اللجنة العامة حول المقترح المقدم من 155 نائبا بشأن تعديل الدستور.
ويتكون تقرير اللجنة العامة من 21 صفحة، على مستوى خمسة أقسام، الأول متعلق بالمرجعية الدستورية واللائحية لطلب تعديل الدستور، والثانى متعلق بمضمون طلب التعديل، والثالث متعلق بمدى استيفاء الطلب للاشتراطات الدستورية واللائحية، والرابع بالمبادئ الأساسية التى تقوم عليها التعديلات المقترحة، فيما خصص الخامس لرأى اللجنة.
وأشار التقرير، إلى أن المادة "226" من الدستور تقضى بان لكل من رئيس الجمهورية ولخمس اعضاء مجلس النواب طلب تعديل مادة أو اكثر من مواد الدستور وقد نظمت هذه المادة الشروط والإجراءات اللازمة لنظر هذا الطلب على النحو التالى:
بدوره قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن مجلس النواب أمام لحظات تاريخية في تاريخ الحياة النيابية، حيث يمارس نواب الشعب حقهم في تعديل بعض مواد الدستور، الأمر الذي سيسجله التاريخ لهذا المجلس.
وأضاف القصبي، أنه في ضوء المبدأ الحاكم بأن السيادة للشعب وهو من يملك وحدة حق تعديل الدستور، وأن دساتير الدول ليست كتب سماوية إنما صناعة بشرية قد يشوبها لنقصان وقد يتكشف بعد فترة من التطبيق الحاجة إلي تعديلها، علاوة عن مناقشات مقدمي طلبات تعديل الدستور، وجدنا إننا لن نتردد لحظة في تقديم طلب تعديل الدستور، مستهدفين العديد من الإصلاحات والأهداف الهامة منها تمثيل المرأة وزيادة مدة تولي رئيس الجمهورية لـ6 سنوات بدلاً من 4 سنوات واستحداث منصب رئيس الجمهورية.
ووجه القصبي، في كلمته تحية حب وإعزاز وتقدير لنخبة مميزة من أبناء هذا الوطن المخلصين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والوطنية من أساتذة القانون، وعلي رأسهم الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الذين مثلوا لجنة العشرة في ظروف بالغة الصعوبة ووضعوا اللبنه الأولي في دستور 2014 ، ثم تحية حب وإعتزاز للجنة الخمسين التي مثلت كافة فئات المجتمع، وبذلت جهداً فائقا في سبيل دستور 2014 .
فى سياق متصل أعلن النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، موافقة الهيئة جزئيا على التعديلات الدستورية المعروضة أمام مجلس النواب، وذلك فى ضوء المادة 137 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وسيتم إرفاق 3 اعتراضات فى المضبطة.
وقال خير الله، إن الهيئة البرلمانية تعترض على 3 نقاط رئيسية، أولهما ذكر كلمة "مدنية" بالمادة 200 من الدستور، مشيرًا إلى أن هذه الكلمة حديثة على الدستور، ونحن نؤمن بالدولة المدنية الحديثة وفقا للمادة الثانية من الدستور، ونرفض الدولة العلمانية والثيوقراطية والبوليسة.