كتب: على طه
أعلن اتحاد شباب الأحزاب المصرية عن الموافقة على الاقتراح المقدم من أعضاء مجلس النواب بتعديل الدستور المصرى.
وأشار الاتحاد فى بيان له إلى أن دستور عام ٢٠١٤ تم إعداده فى مرحلة إنتقالية بعلم الجميع ظروفها خصوصا مع وجود الجماعات المحظورة.
كما أكد اتحاد شباب الأحزاب على أن التعديلات الدستورية هى حق للشعب فى استكمال بناء وتنمية مصر.
وأضاف الاتحاد أن التعديلات المطروحة يوجد بها الكثير من الإيجابيات والمزايا لاستكمال الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ومشاركة سياسية أوسع تعود على الأحزاب المصرية بشكل كبير.
كما أكد شباب الأحزاب على تأيدهم للتعديلات الآتية:
١ - مد فترة الرئاسة ٦ سنوات بدلا من ٤ سنوات مما يسمح لرئيس الجمهورية أن يستكمل البرنامج الخاص به وينفذ السياسات التى يطرحها على الشعب لأن مدة ٤ سنوات غير كافية لذلك.
٢- دعم تمثيل المرأة وزيادة عدد المقاعد الخاصة بها فى المجالس النيابية لتحديد نسبة ٢٥ ٪.
٣- عودة مجلس الشورى بمسمى مجلس الشيوخ كغرفة تشريعية ثانية مما يساهم فى تجديد الدماء داخل المجالس النيابية
٤ - تأكيد التنسيق المتوازن لكل طوائف المجتمع المصرى.
وأشاد الاتحاد بكل ماجاء فى هذه التعديلات من إعادة صياغة المهمة الخاصة بالقوات المسلحة وترسيخ دورها فى صيانة الدستور والديموقراطية والحفاظ على مدنية الدولة ودعم تمثيل المسلمين والمسيحيين بالخارج وذوى القدرات الخاصة تمثيلا دائما بعد أن كان مؤقتا.
كما أكد أيضا أعضاء الاتحاد على دعمهم ومساندتهم لهذه التعديلات فى مواجهة أى دعوات للتشكيك فيها مشيرين إلى أن الأمر متروك فى النهاية لإرادة الشعب المصرى.
وسوف يقوم اتحاد الشباب بعمل جلسات وورش عمل لمناقشة آراء الشباب فى المواد الدستورية التى تحتاج لتعديل.
ويأمل اتحاد شباب الأحزاب أيضا فى موافقة رئيس مجلس النواب على حضور ممثلين من شباب الأحزاب فى جلسات الاستماع الخاصة بلجان المجلس لعرض نتائج جلسات الشباب وتوصياتها.
https://youtu.be/UeM-w_HlqlE