كتب: محمد محمود
أكدت السفيرة نيفين الحسينى، ممثلة وزارة الخارجية على أنه يتم التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة الحالية لإنشاء أول دار إيواء لضحايا الاتجار بالبشر في مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي برئاسة عبد الهادى القصبي، التي شهدت الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والمفوضية الأوروبية بشأن برنامج "تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر"، والموقع في بروكسل بتاريخ 17 أكتوبر 2018.
وقالت نيفين الحسيني إن دار الإيواء تستهدف التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر الذي يعانون نتيجة ما تعرضه له، وفي حاجة إلى رعاية مختلفة وذات طابع خاص، لافتة إلى التعاون لوضع دليل للسفارات والقنصليات للتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر بالأرقام، وآلية التعامل معهم.
وأشارت ممثلة وزارة الخارجية إلى تدريب الكوادر العاملة في مواجهة تلك الجرائم، مستطردة: "هناك جهود تبذل واجتماعات تنسيقية مع الجهات المعنية لتبادل وجهات النظر ويتم متابعة العمل فيما تم التواصل إليه كل عامين".
وفيما يخص الاتفاقية، أوضحت السفيرة نيفين الحسيني أنه تم البدء في عمل اتفاقيات الهجرة غير الشرعية مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، وتمخض عنها تدشين الصندوق الأوروبي للطوارئ منذ 2015 أي بعد مرحلة ما يسمى بالربيع العربي التي شهدت زيادة تدفقات الهجرة غير الشرعية.
وقالت السفيرة إن مصر لديها رؤية محددة فيما يخص تلك القضية، وأبرزها أنها لا تنظر إليها من الوجهة الأمنية فقط، بل عن طريق تحقيق التنمية المستدامة والتي تبلورت في 25 مشروعا، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي عرض تمويل واحد منها فقط بقيمة 11 مليون يورو، إلا أن مصر رفضت حتى تم التوصل إلى الـ7 مشروعات التي جاءت في اتفاقية المنحة الحالية التي لا ترد وتتماشى كذلك مع رؤية مصر 2030.
وكشفت المناقشات عن غياب تواجد وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث قال مساعد الوزيرة صفوت سليمان إنه بالرغم من الاتفاقية معنية بأهداف الوزارة، وكذا اللجنة التنسيقية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التي تترأسها الوزارة ومكلفة بتنسيق التعاون بين الوزارات والجهات المعنية وتنفيذها، إلا إنها لم تدعَ إلى مناقشات ما قبل الاتفاقية وتم إبلاغها بعد توقيعها بالفعل.
وأضاف: "لا أقول إن وجود الوزارة وجوبي لكن نحن مطالبون كوزارة هجرة بالإشراف والتركيز على مشاركة الجهات والوزارات المعنية، وتقوم الوزارة بعمل مشروعات تنموية ومجتمعية التي تضعها وزارة التخطيط والمتابعة".
وعقب القصبي قائلا إن اللجنة التنسيقية هي إدارة غير مباشرة لكن مهمتها الأساسية هو أنه مناط بها أن تؤدى عملها سواء ذكرت أو لم تذكر بالاتفاقية.
من جانبها، قالت عضو اللجنة النائبة هبة هجرس إن المنحة لا بد أن تراعي المرأة، وبخاصة المعيلة وذوى الاحتياجات الخاصة من اللاجئين، مشيرة إلى تلقيها شكاوى من السوريين في مصر الذين يتضرر أبناؤهم من ذوي الاحتياجات الخاصة من عدم توفير التمويلات الموجهة لهم ما يخص الأجهزة التعويضية أو ما يساعدهم على الحياة بشكل أفضل.
وشددت على الحاجة إلى مراقبة أموال المنح وعدم النظر إليها باعتبارها لا ترد بخاصة ما يصرف تحت بند المصاريف الإدارية، وهو ما اتفق معه ممثل وزارة الهجرة وكذلك وكيل اللجنة النائب محمد أبو حامد الذي أضاف: "نحن نحتاج إلى لجنة ليس فقط لهذه المنحة بل لكل ما حصلنا عليه والتعرف كم بالمائة صرف منها وأين صرف وماذا أنجزنا من خلال هذا الصرف".
وتابع أبو حامد: "المنح سلاح ذو حدين لو لم تصرف بحوكمة وشفافية سيصعب عمل منح أخرى، وأطالب رئيس اللجنة باعتباره رئيسا للأغلبية إذا أمكن طرح عمل لجنة في البرلمان في هذا الشأن ".
من جانبه، أوضح ممثل وزارة المالية جمال سويلم أن جميع أموال المنح تدخل في حساب يفتح بالبنك المركزى، وهى خاضعة للرقابة وكذا كل مشروع بها.