كتب: محمد على
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، اليوم، بحضور محافظ البنك المركزى، ووزراء: البترول والثروة المعدنية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والسياحة، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام.
وفى مُستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى التقارير الدولية الايجابية، التى صدرت مؤخرا والتى تشيد بإجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تتم فى مصر، وشهادتها أيضا على تعافى الاقتصاد المصرى، وهو ما يستدعى البناء على ما تحقق والاستمرار فى تبنى الإصلاحات الاقتصادية.
من جانبه، وجه طارق عامر محافظ البنك المركزى، الشكر لرئيس الوزراء على دعمه الدائم للبنك المركزى، مؤكدا أن الاقتصاد المصرى يُنظر إليه الآن من جانب المؤسسات الدولية بثقةٍ كبيرة، كما أن هناك ثقة فى عُملتنا المحلية، مشيرا فى الوقت نفسه إلى ضرورة العمل على زيادة التدفقات الأجنبية من الخارج، والاستثمارات.
وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الموقف الحالى لعمل لجنة إدارة ملف الدين العام المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2003 لسنة 2018، وما تمت الموافقة عليه من قروض، ويأتى ذلك في إطار متابعة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعمل على تخفيض الدين العام، وكذا إتاحة المنح والقروض لتمويل المشروعات التنموية بأقل سعر فائدة وأطول فترة سماح، وذلك توحيدا للإجراءات المتخذة فى شأن إدارة ملف الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجى.
وخلال الاجتماع، تم استعراض بنود اتفاق تسهيل ائتمانى مُبسط، لتمويل برنامج دعم الشركات المملوكة للنساء لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 50 مليون يورو، ومليون يورو منحة، وذلك فى إطار المساهمة فى تهيئة بيئة مواتية وداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المملوكة للمرأة، لتبدأ وتنمو ويصبح لديها القدرة على المنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية، وفى الوقت نفسه تؤدى دوراً فعالاً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالدولة.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، وزراء المجموعة الاقتصادية بضرورة اتخاذ اللازم نحو التسويق الجيد للفرص الاستثمارية بمصر، والتأكيد على ضرورة حل مشكلات المستثمرين القديمة، لبث رسائل طمأنة لكافة المستثمرين بأن مناخ الاستثمار في مصر جاذب، فضلا عن أهمية التواجد المُكثف فى المحافل والمؤتمرات الاقتصادية، مشدّدا أيضا على زيادة وتيرة اللقاءات الثنائية مع مسؤولى المؤسسات الدوليّة والاقتصادية وصناديق الاستثمار العالمية.
وكلّف الدكتور مدبولى، في هذا الصدد، وزير التجارة والصناعة بإعداد قائمة بأهم الشركات والمستثمرين الصناعيين على مستوى العالم؛ لاستهداف جذبهم إلى مصر، ليس فقط من جانب وزارة الصناعة، ولكن هذه مهمة الحكومة بوجه عام، ومعنا البنك المركزى فى هذا الشأن.
واستعرض المهندس طارق الملا، وزير البترول، خلال الاجتماع أحد التقارير المتعلقة بالتوسع فى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وتمت الموافقة من حيث المبدأ، على بعض الاجراءات الحكومية المتعلقة بهذا الشأن، وفى هذا الصدد أشار محافظ البنك المركزى إلى أنه سيتم توفير التمويل اللازم لعملية تحويل السيارات للغاز الطبيعى أو بالوقود المزدوج "بنزين - غاز طبيعى"، بفائدة نسبتها 5% وذلك لأصحاب سيارات النقل والأجرة.
كما تمت خلال الاجتماع، مناقشة بعض التوصيات بإمكانية حصول شركات تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى على تسهيلات ائتمانية، وإمكانية إلزام الجهات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعى عند تحديث مركباتها، والتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة وشركات تموين السيارات بالغاز الطبيعى لتعظيم نسبة المكون المحلى من مكونات وحدة التحويل، على أن تكون مطابقة للمواصفات العالمية.
وفى هذا الشأن، وجه رئيس الوزراء وزير البترول بضرورة العمل على زيادة مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى أو الوقود المزدوج، وكذا زيادة محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى.
وأكد رئيس الوزراء مجددا، أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتوسع فى تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم إلى العمل بالغاز الطبيعى، وكذا التحوّل للسيارات الكهربائية، وضرورة الاستفادة من الإمكانات المتاحة فى الدولة، والتوسع فى هذا المجال فى ظل الاكتشافات الجديدة، وزيادة الاحتياطات المصرية من الغاز الطبيعى، نظرا لما سيحققه ذلك من وفورات كثيرة للدولة، فضلا عن أهمية ذلك فى تخفيض فاتورة الدعم الذى تتحمله الدولة، وكذا الفوائد البيئية لهذا المشروع.