- رجال الأعمال وأصحاب المشروعات: المجتمع الصناعى يعانى من الشروط المجحفة باللائحة التنفيذية خاصة فى عقوبة الحبس
كتب: فتحى السايح
بداية يقول المهندس فؤاد ثابت رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاقتصادية، ان اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 15 لسنة 2017 ) والصادرة بالقرار الوزاري رقم (1082 لسنة 2017 ) من وزارة التجارة والصناعة، فكانت على تلك اللائحة علامات استفهام من جانب نسبة كبيرة من أصحاب المشروعات، موضحاً اللائحة والقانون الجديد طردت حوالى 148 منشأه تعمل فى إطار السوق الرسمى تحولت الى السوق غير رسمى، مشيرا إلى أن أسعار الأراضى بلغت الحدود التى لا يستطيع صاحب العمل أن يتماشى معها، فضلا عن فرض ضريبة القيمة المُضافة على الخدمات التى يتلقاها صاحب المنشأة.
واضاف ثابت الاتحاد سيقوم بعمل مسودة للورشة التى عقدت بحضور مسؤولى الوزارات والهيئات والرد على مطالب أصحاب المشروعات تجاه الشكاوى التى أثاروها، ليتم عرضها فى ورشة عمل أخرى سيحضرها اعضاء مجلس النواب.
ونوه ثابت إلى أن الاتحاد سيسعى لعمل لوبى وتحالف يضم منظمات الأعمال التى تعمل فى مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بهدف الوصول لتحقيق اللائحة العادلة والمناسبة لجميع الأطراف.
وأضاف رئيس الاتحاد أن اتحاد الجمعيات الاقتصادية شارك منذ إنشائه فى مناقشة ووضع السياسات العامة التى تنظم حركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، كما شارك فى إعداد وصياغة القانون 141 لسنة 2004 والذى اختص بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما دعم الاتحاد سياسات الحكومة فى الاتجاه نحو الاقتصاد الحر، واضاف ثابت بدا الاتحاد بتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والتعاون مع رجال الاعمال والشركات فى نشر ثقافة المسئولية الاجتماعية ومواطنة الشركات، مشيراً إلى أن الاتحاد قام بانشاء تحالفات وتشابك مع اعضاء البرلمان ورجال الاعلام لتفعيل قضايا التى يتبناها الاتحاد، كما قام الاتحاد ببناء القدرات الفنية والمؤسسية للجمعيات الأعضاء فى الاتحاد.
ومن جانبه قال الدكتور مجدى شرارة عضو مجلس إدارة الاتحاد ونائب المجتمع الصناعى بمدينة العاشر من رمضان بالاتحاد، فقال نحن كمجتمع صناعى نوافق على الطرح بحق الانتفاع، شريطة أن يكون مصاحب بالتملك، وشريطة ان يكون حق الانتفاع بشروط محفزة لصاحب المشروع.
ومن جانبه قال الدكتور ابراهيم درويش عضو مجل سادارة الاتحاد ونئب المجتمع الصناعية عن المنوفية، أننا نريد التعرف على عدد الفرص التى حصلت على تراخيص من التنيمة الصناعية رسمية وغير رسمية د، وعدد المصانع المستهدفة، منوهاً إلى تضارب المصالح حول وجود عدة جهات لها الولاية على الاراضى، فضلاً عدم وجود جهة مسئولة عن التراخيص بالغربية، ولا يوجد بها منطقة صناعية، فقط تدار بفكر المناطق الصناعية، بما تملك من مناطق " المحلة وسمنود وزفتى وسمنود" فلابد أن تدار بفكر أخر للمناطق الصناعية، وبالرغم من وجود قلاع الصناعة بالغربية والمحلة الكبرى.
ومن جانبه قال المهندس مصطفى أبو حديد عضو مجلس ادارة الاتحاد وعضو مجلس إدارة المناطق الصناعية بالإسماعيلية، ونائب المجتمع الصناعى بالاسماعيلية، الا يوجد متر أرض صناعية مرفقة منذ 20 سنوات، 30 مليون متر لم نحصل على متر واحد منها، فالارض التى كانت ملك المحافظة " الأمل " وصرف عليها نصف مليار جنيه، وتم تنفيذ ما يقرب من 75 % من البنية التحتية، ودخلت فى المنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس، فخرت من ولاية المحافظة وحتى الآن لم يتم طرح متر واحد للمشروعات, واجهنا مشكلة فى اخر جلسة مع فرع هيئة التنمية الصناعية ليس لدية القدرة على التفتيش على المصانع والمحليات قالت سترفع يدها لعدم وجود ولاية للتفتيش ورئيس اكبر منطقة صناعية قال انه يرفع يده ويحمل المنطقة الصناعية المسئولية، فاذا حدث اى مشكلة مثل حريق لن يوجد من يتابعها، فلابد من وضع حلول للمرحلة الانتقالية اما استمرار المحليا فى اداء دورها، حتى تقوم التنمية الصناعية بمباشرة العممل مع توافر كوادرها، او التصرف فوراً
ومن جانبه قال نادر عبد الهادى عضو مجلس إدارة الجمعيات الاقتصادية ونائب عن المجتمع الصناعى السكندرى بالاتحاد، أن أهم ما يشغل المجتمع الصناعى السكندرى باللائحة هو ارتفاع سعر الاراضى، ومسالة حق الانتفاع المطروحة باللائحة، والمدد المتاحة لحين تملك صاحب المشروع هذه الأرض
ومن جانبه قال غريب على هنداوى عضو مجلس ادارة الاتحاد ونائب عن المجتمع الصناعى بالسويس، أن أراضى السويس تقع تحت مطرقة السماسرة، رغم الوفرة الكبيرة فى المساحات، منوهاً إلى تعدد جهات الولاية على الاراضى واصدار التراخيص، فضلاً عن المغالة فى أسعار الخدمات، والاراضى التى بلغ سعرها 4500 جنيه للمتر، مطالباً بضرورة وجود استراتيجية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسويس.
ومن جانبه اضاف المهندس عبد المعطى لطفى، مستشار الاتحاد متسائلاً أن المفروض أن دور الهيئة إجرائى فكيف تحصل على مبالغ ورسوم دون تقديم خدمات، منوهاً إلى أن تعاظم دور الهيئة حينما كانت هيئة للتصنيع، بعد أن تحولت لتنمية لم نرى دورها للمجتمع الصناعى، واصبحت هيئة للجباية وهيئة اجرائية.
ومن جانبه قال عبد الحميد المطرى عضو مجلس اددارة الاتحاد ونائب عن المجتمع الصناعى بالاتحاد عن غرب القنطرة، فيوضح ان معظم أصحاب المشروعات الصغيرة يعانون من مشكلة الحصول على التراخيص بالقنطرة، فيلجئون إلى مكاتب تراخيص الاسماعيلية، فكيف يتم الحصول على تراخيص لمشروع لا يوجد بمنطقته مكتب يصدر تراخيصه.
وحول اللأئحة التفيذية التى تم تنفيذها بواسطة الاتحاد قال المستشار القانونى احمد حسين قبل البدء فى الشروع لاقرار التعديلات او التطوير لللائحة التنفيذية للقانون نحتاج أن نشير سريعا إلي الحاجة لضروة أضافة باب باللائحة التنفيذية او اطلاق التفكير حول انجاز مشروع قانون خاص يتعلق – بالحوافز- بانشاء صندوق تقديم حوافز ودعم ومساندة للصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والحرف اليدوية والصناعات الثقافية والبيئية, وخلق بيئة ملائمة لنشاطها الاقتصادي وذلك من خلال مشروعات تفكير سوف نسعى لطرحها في المستقبل لتتحول عبر المشاركة المجتمعية إلى برامج عمل وذلك بهدف دعم الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وحول مشروع التعديلات أوضح المستشار القانونى أحمد حسين أنها تتمثل أولاً : اهمية إجراء بعض التعديلات بالقانون رقم 15 لسنة 2017 حتى تتماشى مع ارادة الدولة و رغبة المشرع في تيسير إجراءات منح تراخيص المنشأت الصناعية التي نادى بها وبحق القانون الحالي ، ذلك أن مواد القانون قد استجابت لإتباع النواحي التقليدية وبعض الجمود والتي أدت في بعض جوانب القانون الي الحيد عن غاية التيسر وهو اثر تطبيق للقانون يحتاج الي بعض المناقشة والتفكير، فنرى ضرورة البدء في التفكير في الانتقال وبسرعة من مرحلة السعي إلى تحرير المخالفات للمنشأت الصناعية إلى مرحلة الاتجاه نحو تطبيق نظام المشاركة والتفاهم بين الجهة الادارية ممثله في الهيئة العامة للتنمية الصناعية وبين الصناع والمستثمرين , فنظام المشاركة هو الحل الوحيد للتيسير في عملية منح تراخيص المنشأت الصناعية ومتابعة استمرار الالتزام باشتراطات التراخيص مستقبلا، فنطرح في هذا الشأن اطلاق مبادرة الحوار من اجل الانتاج والتنمية، لافتاً ما نقصده تحديداً مما تقدم هو ضرورة الخروج من النفق المتعلق بالفهم الخاطئ التقليدى للقانون والدخول في نظام المشاركة بين الجهة الادارية والصناع والمستثمرين , ومما نعنيه بنظام المشاركة هو أن تكون متابعة إتمام إنهاء إجراءات الترخيص واجب على الجهة الإدارية إنهاؤه بالتعاون مع الصناع أو المستثمرين في فترة زمنية محددة ,بإتباع نظام المساعدة والتوجية وتوفير الامكانيات البشرية والادوات اللازمة لإنهاء الترخيص من قبل الجهة الادارية ,وبعد إنهاء إجراءات الترخيص يجب أن يستمر دور الجهة الإدارية فقط على متابعة إستمرار المنشأة في إتباع الاشتراطات والتعليمات الواجبة لاستمرار النشاط الصناعي , مع الأخذ في الاعتبار ضرورة أن يكون دور الجهة الادراية دور معاون أو مساعد وليس دور متربص لتحرير المخالفات كدور المحقق بهدف إثبات عمل الأفراد التابعين للجهات الادارية بوسيلة تحرير مجموعة معينة من المحاضر والمخالفات .
ويرى حسين ضرورة أن يتوافر لدى الجهة الادارية الأدوات والوسائل والامكانيات البشرية لتجهيز الاشتراطات اللازمة لمزاولة النشاط الصناعي , مع إمداد تلك المنشات بالأدوات والعناصر الضرورية ولو بطريق التمويل المصرفي بالتعاون مع البنك المركزي او في اطار صندوق خاص بفوائد لا تتجاوز (4% ) بقصد إعانة المنشأة وبالذات الصغيرة والمتوسطة على توفير جميع الاشتراطات والأدوات والماكينات الصناعية والوقائية اللازمة لمزاولة النشاط الصناعي والتي يتطلبها القانون ضمن إشتراطات الترخيص . فالقصد من ذلك هو مساعدة الصناع على توفير الامكانيات البشرية والمادية التى تساعد على تجهيز المنشأة للعمل بإتباع القواعد والاشتراطات التي يتطلبها القانون .
ثانياً : الهدف العام للقانون رقم 15 لسنة 2017 هو تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية , ومع ذلك أن المشرع قد جانبه التوفيق في وضع بعض النصوص القانونية التي تعبر عن إرادته التشريعية , واتخذت الائحة التنفيذية والقرار رقم 192 لسنة 2018 مسارا يمثل إرهاقاً كبيراً للصناع والمستثمرين سواء إرهاقاً إدارياً أو مالياً مما قد يؤدي الي انخفاض التاثير الايجابي وعدم تحقيق الغرض من القانون .
ثالثاً : مواد القانون الحالي ولائحته التفيذية تحتاج إلى مزيد من عناصر المرونة لإمكانية التطبيق العملي السريع ,فالهدف العام وبحق هو تيسير الاجراءات الا ان واقع القانون قد لا يستجيب بكامله مع هذا الهدف ,خاصة في مدد و مراحل المعاينة اثناء مراحل اصدار الترخيص ، وبالتالي يجب أن تكون مراحل إصدار التراخيص اكثر سرعه ، ويستجيب هذا التفكير مع الروح الايجابية التي استجابت بها الجهة الادارية لنا مناقشه وتحليل في مراحل كثيرة وعديدة فنعتقد أن يكون دور الجهة الادارية دوراالشريك المعاون للأفراد والمؤسسات والصناع عموما في إصدار التراخيص وليس مجرد جهة عليا لمنح الترخيص .
رابعاً : من الملاحظ وبكل قلق أن العقوبات التي وضعها المشرع قاسية سواء بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية أو المالية .
ويرى المستشار أحمد حسين من الضرورى الغاء العقوبات السالبة للحرية الا في حال تسبب المخالفة او احتمال تسببها في وقوع مخاطر علي الحياة او البئية خطيرة لا يمكن تداركها .