كتب : محمد فتحي
قدمت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب اقتراح بمشروع قانون بشأن "إنشــاء نقابة المهندسين" والمقدم من أكثر من ستين نائباً (أكثر من عشر أعضاء مجلس النواب) وذلك إعمالاً لحكم المادة 122 من الدستور، والمادة 181 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
أكدت الدكتورة شيرين فراج أن الاقتراح بمشروع قانون تم إحالته للجنة الاسكان بالبرلمان للبدء فى مناقشته الأسبوع القادم ، ويشتمل على 121 ماده ، بهدف الحرص على إيجاد موارد مالية للنقابة، والحفاظ على أموال وأملاك النقابة وإدارتها بحيث يمكن تعظيم الاستفادة من استثمار أصول وأملاك النقابة، وفي سبيل ذلك تم إعداد مشروع قانون جديد لنقابة المهندسين، ويتضح أن مشروع القانون المعروض يمثل في جملته إعادة تنظيم لنقابة المهندسين على نحو يتفق مع التطور لخدمة المجتمع والمساهمة في بلوغه أهدافه في التقدم والرخاء ومواكبة تكنولوجيا العصر الحديث وما تشهده من طفرة رهيبة في التطور التكنولوجي وتكنولوجيا صناعة المعلومات وهندسة الاتصالات و لتكون نقابه المهندسين بمثابه المخطط و العقل الهندسى للامه ترعى مهندسا ذو قدرات مهنيه و فنيه و كفاءه عاليه قادر على صنع المستقبل مستقبل مصر الجديده .
وأوضحت النائبة شيرين فراج فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن جميع عصور الحداثة قامت على تقدم العلوم الهندسية. و اذ نحيا الان عصر ما بعد الحداثة نواجه فيه العديد من التحديات لن يتصدى لها الى راس مال بشرى دائم الترقى ، دائب النمو قادرا على التفاعل مع المتغيرات الشامله فى طبيعة المعرفة ، مضيفة ان كفاله تحقيق الترقى للمهندسين بنوعيه التعليم و توفير شروط الجوده فيه لن يتاتى الا من خلال منظومه فاعله تتواصل جميع حلقاتها و تؤدى دورا اساسيا فى حياه الامه و تلبى احتياجاتها من القوى البشريه التى تصنع حاضرها و ترسى قواعد مستقبل التنميه فيها .
ولفتت " شيرين فراج " أن مصر خطت خطوات جاده نحو تنميه شامله و بنيه متكامله و مشروعات قوميه واعده لا تقوم الا على سواعد المهندسين المتميزين، و هذا ما يدفع للنهوض بالمستوى العلمى و الفنى و التقنى للمهندسين و مواكبه التطور العلمى و احتياجات سوق العمل .
و حيث صدر حكم المحكمة الدستورية بعدم دستوريه المواد 20 و 43 و 85 من القانون 66 لسنه 1974 . و لتنميه موارد النقابه و صندوق المعاشات و الإعانة خاصه وتوفير حياه كريمه لائقه للمهندسين و اسرهم و رعايه صحيه و اجتماعيه و ماديه
وأضافت " فراج " أنه نتيجة لسرعة التقدم والتطور التكنولوجي الذي يمس كل منحى من مناحي الحياة في كافة أنحاء العالم، وما صاحب ذلك وواكبه من تطوير وتعميق وتوسع في العلوم الهندسية فقد أصبح لازما بلا شك تطوير دور المهندس المصري من خلال تنظيمه النقابي لتمكينه من المساهمة العميقة والفعالة على ضوء التقدم العملي والتكنولوجي في توفير احتياجات المجتمع إلى التقدم أن أصبح أمر لازما أن يواجه التنظيم القانوني لنقابة المهندسين هذه الأوضاع بما يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير المهن الهندسية وبرامج ومناهج التعليم والتدريب الهندسي بما يساير حاجات المجتمع النامية والمتطورة وبناء على ذلك فقد أصبح ضروريا إعادة النظر في القانون الحالي , وواجبنا أعداد مشروع قانون جديد للنقابة بعيد تنظيمها بما يتفق والأهداف الاجتماعية التي يتعين أن تتحمل النقابة مسئولية تحقيقها لصيانة مهنة الهندسة والحفاظ على كرامتها وتقديم الخدمات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة للمهندسين وبناء على ما سبق فقد اعد الاقتراح بمشروع القانون المرفق ويقوم بصفة أساسية على المبادئ الآتية :
"أولا" تأكيد دور النقابة باعتبارها الهيئة الممثلة للمهندسين في الجمهورية واعتبارها هيئة استشارية للدولة في مجال تخصصها وقيامها على الارتقاء بالمستوى العملي والفني للمهندسين وتعبئة قواهم وجهودهم في خدمة المجتمع والمساهمة في دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الصناعية والهندسية المختلفة والعمل على نشر الوعي والعلوم الهندسية وتشجيع البحث والتأليف في هذا المجال و انشاء مؤسسه تدريبيه بالنقابه للارتقاء بالمستوى العلمى و الفنى للمهندس .
"ثانيا" نظم المشروع أجهزة النقابة وطريقة تشكليها على نحو يكفل تحقيق اكبر قدر من الديمقراطية و تواجد الشباب جنبا الى جنب مع شيوخ المهنه لنقل الخبرات النقابيه و المهنيه و الهندسيه اليهم , وأوفى ضمان للرقابة القضائية على أي إجراء قد يتم بالمخالفة للقانون أو لنظام النقابة
رابعاً : مواكبة القانون للثورة التكنولوجية الهائلة سواء في وسائل الاتصالات أو التطور في تكنولوجيا صناعة المعلومات وما تشهده من طفرة رهيبة الأمر الذي جعل القانون القديم لا يفي والغرض المطلوب منه.
"خامسا" : شعب النقابة وهى تتكون من ثمانيه شعب فقد تم اضافه شعبه جديده لمواكبه التطور العلمى و المهنى السريع ووجود تخصصات بينيه و ويجوز للجمعية العمومية إدماج الشعب أو الإضافة إليها بناء على اقتراح مجلس النقابة وتتكون الجمعية العمومية للشعبة من جميع الأعضاء المسجلين لديها , كما يدير كل شعبة مجلس ينتخبه أعضائها وكل شعبة رئيس ووكيل وأمين للشعبة .
ويحدد النظام الداخلي أعمال واختصاصات كل شعبة منها وحقوق وواجبات أعضائها وشروط القيد فيها والجداول الخاصة بها .
"سادسا " النقابات الفرعية وهى تنشا بالمحافظات بقرار من مجلس النقابة إذا بلغ عدد الأعضاء مائتي عضو على الأقل فإذا لم يبلغوا هذا العدد جاز إلحاقهم بقرار من مجلس النقابة بأقرب نقابة فرعية أو إنشاء نقابة فرعية خاصة بهم .
"سابعا" نص المشروع على تنمية و استثمار موارد النقابة و اصولها لتعود بالنفع على المهندسين جميعهم دون تحمل المهندس أو المواطن أي أعباء مالية جديدة.
"ثامنا" كذلك نظمت أحكام المشروع واجبات أعضاء النقابة وتأدبيهم وقد كلف النظام التأديبى أن يتم التحقيق بلجنة , وان يكون التأديب على درجتين وان يغلب العنصر القضائي على الهيئة الاستئنافية التأديبية , كما كلفت الطعن في القرارات التأديبية النهائية أمام القضاء الإداري.
"تاسعا" روعي في تنظيم صندوق المعاشات والإعانات تحديد موارده و زيادتها وان تديره لجنة خاصة تحت إشراف مجلسالنقابة وان تحدد الحالات والشروط التي يتقرر فيها الحق في الإعانة أو المعاش على أن تترك التفصيلات للنظام الداخلي للنقابة في ضوء موارد الصندوق – كما أجيز لمجلس النقابة منح قروض بشروط وضمانات خاصة يضع تفصيلاتها النظام الداخلي للنقابة .
"عاشرا" نظمت مواد مشروع القانون كيفية " الفصل بمعرفة مجلس النقابة أو اللجان التي يشكلها تحت إشرافه في منازعات الأتعاب قبل اللجوء إلى القضاء ونصت صراحة على أن قرارات تقدير الأتعاب جائز الطعن فيها أمام المحكمة المختصة ولا تكون نافذة ألا بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها بأمر من رئيس المحكمة المختصة وبعد أن تصبح هذه القرارات نهائية تكون لها قوة السند التنفيذي .
وقالت الدكتورة شيرين فراج أنه من كل ما سبق، ارتأى أن يتدخل المشرع بإجراء تعديلات على قانون نقابة المهندسين لمواكبة ذلك التطور لتقنية المعلومات والتكنولوجيا في تنظيم ممارسة مهنة الهندسة والارتقاء بها لمواكبة هذا التطور، وحيث إن هناك بعض المواد قد حكم بعدم دستوريتها فكان لابد من التدخل التشريعي لإنفاذ تلك الأحكام ومعالجة تلك النصوص وفقًا لما انتهت إليه هذه الأحكام، ونظرًا لكثر التعديلات على القانون القديم ارتأى أن نتقدم بمشروع قانون كامل لنقابة المهندسين ينظم شئون مهنة الهندسة، وينظم إجراءات القيد بالنقابة.