كتب: خالد عبد الحميد
ألقت توجيهات الرئيس السيسى للحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، الأضواء على مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا، وعادت المحكمة إلى سابق عهدها بأن تكون القول الفصل في فهم القانون الإداري وتأصيل أحكامه وتنسيق مبادئه واستقرارها ومنع تناقض الأحكام، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون التي تقدم إليها في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية بخصوص العاملين فى الدولة.
وانتصارا للعاملين بالدولة، وجه الرئيس السيسي، الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم المشار إليه. كما وجه وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات وعلى أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتباراً من موازنة العام المالي الجديد 2019/2020.
وفى سياق متصل ناقش السيسي، المقترحات الخاصة المقدمة من اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور، ووجه الحكومة لاتخاذ الاجراءات اللازمة في ذلك الصدد، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهر أبريل، ويبدأ التطبيق في أول يوليو 2019.
وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بشطب إشكال وزارة التضامن الذي أقامته لوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بأحقية أصحاب المعاشات في "صرف العلاوات الخمس الأخيرة". بناء على طلب الوزارة بسحب الاستشكال.
وكانت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الفقي، نائب رئيس مجلس الدولة، أصدرت حكمًا بأحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من مجموع قيمته، وذلك في القضية المعروفة بـ"صرف العلاوات الخمس الأخيرة لأصحاب المعاشات".
وتعود بداية القضية منذ عام 2006، حيث بدأت هيئة التأمينات الاجتماعية، حساب معاشات المحالين للمعاش دون إضافة 80% من العلاوات التي حصل عليها المؤمن عليهم في آخر 5 سنوات قبل بلوغهم سن المعاش، إلى الأجر المتغير، وهو ما يؤثر في النهاية على قيمة المعاش الذي يحصلون عليها. ويعني هذا أن كل الذين خرجوا على المعاش منذ ذلك التاريخ حتى الآن لم يستفيدوا من حساب إضافة هذه العلاوات، إلى معاشهم. وتقدر قيمته بحوالى 300 جنيه.
من جهة أخرى، حكمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة السياحة بشأن شروط وضوابط تنفيذ رحلات العمرة لعام 2018، وبطلان ما ترتب على ذلك القرار من آثار، أخصها إلغاء فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة والتى تقدر بـ 2000 ريال سعودى. وأكدت الدعوى أن القرار تضمن أيضا مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه بالدستور وذلك لفرضه رسوما باهظة على المعتمرين، دون غيرهم من المسافرين لقضاء عطلاتهم والترفيه في أى دولة أجنبية.
وأعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ حكم القضاء الإداري بإلغاء رسوم تكرار العمرة وتحديد إعداد المعتمرين. وأضافت أن وزارة السياحة حريصة على تنفيذ أحكام القضاء واجبة النفاذ، إعلاء لمبدأ سيادة القانون واحتراما لحجية الأحكام القضائية. ووجهت اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة للوزارة بتدارس آلية وسبل تنفيذ هذا الحكم، وفقا لما جاء بمنطوقه وأسبابه الجوهرية.