كتب: محمد إبراهيم
أحال النائب العام المستشار نبيل صادق 4 موظفين في القضية المعروفة بـ"رشوة ضرائب الشركات" لمحكمة الجنايات، لاتهامهم بتلقي وعرض رشاوى مالية مقابل تخفيض المستحقات الضريبية.
وجاء في تحقيقات النيابة العامة أن أحد المتهمين بصفته موظفا عموميا "مأمور ضرائب بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب المصرية" طلب وأخذ لنفسه مبلغا مالي على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب وأخذ من باقي المتهمين مبلغ مائة ألف جنيه مصري - على سبيل الرشوة - مقابل تخفيض قيمة الضرائب المستحقة على شركة للاستيراد والتصدير عن الفترة من عام ۲۰۱۰ م حتى عام 2014 م باعتماد بنود مشتريات للشركة دون اتباع الأسلوب الصحيح في المحاسبة الضريبية عنها
البداية عندما وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية مفادها قيام 4 موظفين بتلقي وتقاضي رشوة مالية مقابل تخفيض قيمة الضرائب على شركة، وبعمل التحريات تبين صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.