تعتبر أرض الدولة محتلة عندما تكون فعليًا تحت سلطة جيش العدو المغتصب.. وطبقا للائحة لاهاى لعام 1907، ووفقا لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 حددت قواعد رئيسية قانونية ينبغى على المحتل تطبيقها وإلا يعتبر خارجًا عن السياق الدولى، ولعل أهمها ألا يكتسب المحتل أية سيادة على الأرض المحتلة.. لأن الاحتلال ما هو إلا حالة مؤقتة.
وهنا تجدر بنا الإشارة إلى أن ما قام به الرئيس الأمريكى بالاعتراف رسميًا بسيادة إسرائيل على الجولان السورية المحتلة يعد خرقًا للقانون الدولى يستوجب وقفة عالمية، لأن فى حال الصمت على هذا القرار الذى ليس له أى أساس من الصحة ستختلط الأوراق.. وربما تكون هناك قرارات تالية أكثر جرأة فى التعدى على القانون الدولى.
وبالإبحار قليلًا نجد أن هناك ضرورة للإشارة إلى الأمم المتحدة بروافدها الرسمية ومنظماتها، التى يأتى من بينها المجلس القومى لحقوق الإنسان.. بل ونذهب بعيدًا، فنسأل الرئيس الأمريكى.. هل الاحتلال الصهيونى للأراضى العربية منذ عام 1948 يراعى المعايير الدولية المقرة قانونًا؟ فهل يوفر آليات الرعاية الصحية للسكان ويراعى عدم النقل الجماعى والفردى داخل الأرضى المحتلة أو خارجها؟ وهل يتخذ من التدابير ما يحظر التعرض أو تدمير الممتلكات الدينية والثقافية؟ وهل يكفل الحقوق القانونية للمواطنين ويحظر أخذ الرهائن؟
ودون انتظار الرد فالإجابة سلبية بالطبع.. فإذن لماذا يقدم الرئيس الأمريكى على مكافأة الكيان الصهيونى بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السورية؟! ومن هنا يجب على المنظمات الدولية أن تتصدى قانونًا لهذا الاعتراف المجحف، والذى لا يستند إلى أى أساس من الصحة.
وهنا تكون التحية واجبة للشعب المصرى العظيم ورئيسه الذى آثر وحدة تراب وطنه وقدمه على أى شىء آخر.. بل ويكون إصرارنا جميعا فى الفترة القادمة على أن ندعم تطوير قدرات قواتنا المسلحة، لتكون قادرة على حماية مقدرات المصريين فى عالم اختلت فيه الموازين، وأصبح فيه خلط الأوراق أمرًا واقعًا.
[email protected]