كتب: محيى عبد الغنى ومحمد عامر
بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة المرتبات والمعاشات، واستقبال الخبر بالترحاب الكبير، صدر عن بعض المواطنين تخوفات من رفع التجار للأسعار لالتهام تلك الزيادات.
فى سياق قريب صدرت أمس الثلاثاء اللائحة التنفيذية للقانون رقم 181 لسنة 2018 لحماية المستهلك وتشمل عدد من البنود التى تحفظ للمستهلك حقوقه حيال المنتج والمورد والبائع للسلعة وتضبط العلاقة بين الأطراف الثلاثة.
والسؤال هل هناك علاقة بين ضبط الأسعار وتطبيق قانون حماية المستهلك بعد صدور لائحته؟! ، وبمعنى آخر هل تعالج لائحة القانون تخّوفات إنفلات الأسعار؟!.
حماية المستهلك
يقول محمد عبدالهادى الخبير الاقتصادى إن قانون حماية المستهلك يضمن بالأساس جودة اللمنتج، ليس هناك علاقة مباشرة بينه وبين الأسعار التى تدخل أكثر فى مجال قانونى أخر يبرز فيه قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقد أدخلت عليه تعديلات – يناقشها الآن البرلمان - تهدف إلى علاج القصور فى قانونين سابقين بما يحقق السيطرة على ظاهرة ارتفاع الأسعار، وتحديد سعر بيع بعض المنتجات الأساسية، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة بعض أحكامهما مع استحداث صور للتجريم لم تكن محلًا لذلك.
ويسعى مشروع التعديلات على القانون إلى فرض رقابة الأجهزة المعنية لضبط حركة الأسواق والسيطرة على ارتفاع الأسعار، والعمل على توفير السلع الأساسية للمواطنين وخاصة محدودى الدخل بدءً من ملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالأسواق من خلال جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وغيرها من الأجهزة التى تعتبر حائط الصد الأول ضد جشع التجار والمتلاعبين بالسوق المصرية، لضمان استقرار الشارع المصرى وتنمية الشعور الداخلى للمواطن بان الدولة تعمل جاهدة على رعايته وحماية مصالحة.
تخوفات
وفى سياق قريب أكدت سعاد محمد يوسف رئيس جمعية مصر لحماية الأسرة لـ "دار المعارف" إنه بالفعل هناك تخوفات لدى المواطنين من تحريك الأٍسعار للسلع والخدمات بالتوازى مع هذه الزيادات المنتظرة، فى المرتبات والمعاشات، خاصة أننا على أبواب شهر رمضان المبارك، فهناك زيادات فى متوقعة فى المواد الغذائية والسلع والخدمات عن أى شهر آخر فى السنة.
شكاوى
وكشفت أن لديها شكاوى متعددة ومتنوعة من المواطنين إزاء تفاوت أسعار السلع ذات المواصفات المتشابهة فى النوع والكمية ومصدر الانتاج، والتى تباع بأسعار مختلفة حسب مستوى المنطقة، وقد تأكدت من ذلك حين أجرت جمعية مصر لحماية الأسرة بحوث ميدانية فى مناطق مختلفة حول أسعار السلع الضرورية، فوجدت أسعارها مختلفة، واكتشفت تلاعب فى أسعار هذه السلع حسب مستوى المناطق والأحياء السكنية على بعض التجار، بسبب تفاوت الدخول لسكان الأحياء والمناطق المختلفة.
الغرف التجارية
وأرجعت سعاد محمد يوسف السبب إلى غياب دور الغرف التجارية، مطالبة بتدخل الحكومة الفورى للمحافظة على الأسعار والحالية للسلع والخدمات، والعمل على تثبيتها بمراقبة الأسواق، وزيادة المعروض منها.. وومحذرة من أنه إذا لم تتخذ الحكومة خطوات حاسمة وإجراءات وقائية للحفاظ على تثبيت أسعار السلع والخدمات، فسيكون هناك إنفلات للأسعار، مرحبة بصدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.
اللائحة وبنودها
وجدير بالذكر أنه صدرت أمس الثلاثاء الللائحة التنفيذية للقانون رقم 181 لسنة 2018 لحماية المستهلك وتشمل عدد من البنود التى تحفظ للمستهلك حقوقه حيال المنتج والمورد والبائع للسلعة وتضبط العلاقة بين الأطراف الثلاثة، وأهم بنود اللائحة:
1- مراعاة قواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة
2- إعلام المستهلك بكافة البيانات عن المنتج
3- الالتزام بشروط التداول والتخزين
4- تحديد مدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان
5- تحديد كيفية الوقاية من الأضرار المحتملة أو طرق علاجها
6- تجنب أي سلوك خادع خاص ببيانات السلعة
7- تسليم المستهلك فاتورة تثبت التعاقد على المنتج
8- حظر التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتجات
9- توفير ضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين
10- الالتزام باستبدال السلعة دون تكلفة في حال وجود عيوب متكررة
11- وضع بيان حقوق المستهلك داخل أماكن عرض المنتجات
12- إعطاء المستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها خلال 14 يوما
13- تبليغ الجهاز بوجود عيب في المنتج خلال مدة أقصاها 7 أيام من اكتشافه
14- توفير مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة وقطع الغيار المعتمدة للسلع