دار المعارف
طرح الصحفى الفرنسى "شارلز سانت برو" فى مقال له منشور فى مجلة "لوبوان أفريك" الفرنسية سؤلا مباشرا: هل كان الإصلاح الذى استلزم تعديل الدستور أمراً ملحاً ؟
وأجاب على سؤاله : نعم
وقال فى حيثيات الإجابة: : " نعم، إذا ما أخذنا فى الاعتبار التحديات التى تشهدها الدولة فى الوقت الحالى، حيث أراد الرئيس عبد الفتاح السيسى – بعد انتخابه لفترة رئاسة ثانية لمدة أربع سنوات ، فى مارس 2018- تعديل عدد كبير من نصوص الدستور الذى أقره عام 2014 .
وأضاف الصحفى الفرنسى فى مقاله الذى نشرت ترجمته مجلة "جريدة الجرائد العالمية" التى تصدر عن "هيئة الاستعلامات" فى عددها الأخير الصادر فى 24 مارس الماضى، أن التعديلات تشمل 12 مادة، وتهدف التعديلات بوجه خاص ، إلى ضمان تحقيق تمثيل فعلى للمرأة فى البرلمان ( بتخصيص حصة 25% )، وكذلك الشباب والمسيحيين والمصريين فى الخارج .
وواصل: وينص هذا المشروع أيضاً على العودة إلى نظام المسجلين عن طريق إنشاء غرفة أخرى للبرلمان . وأخيراً يتضمن مشروع التعديل مادتين تنصان على مد فترة الرئاسة من أربعة إلى ستة أعوام ، لفترتين رئاستين متعاقبتين ، ومن ثم السماح للرئيس الحالى بالوجود لمدة 12 عاماً أخرى بعد انتهاء مدة رئاسته الحالية. وقد أثارت هذه النقطة اهتمام وسائل الإعلام الأجنبية وأصبحت موضوعاً للجدل .
عودة النظام الرئاسى
وقال سانت برو إنه إذا ما تحدثنا من الناحية القانونية ، لا يعد هذا التحول صادماً ، كما أكد معارضو السلطة المصرية . فقد تميز دستور 2014 فى الواقع ، بأنه عودة إلى النظام الرئاسى . غير أن مثل هذا النظام يفرض حق الانتخاب وإعادة الانتخاب دون حدود ، مادام الرئيس يتمتع بأغلبية شعبية . وقد طبق هذا النظام لمدة طويلة فى الولايات المتنحدة الأمريكية ( حيث اُنتخب " فرانكلين روزفلت " ثلاث مرات فى الفترة ما بين 1936 و 1944 ) ، وكذلك فى فرنسا حتى عام 2008 . ونضيف إلى ذلك بالنسبة لمصر ، لا ينص المشروع على الرجوع لمبدأ تحديد الانتخاب لفترتين فقط ، لكنه ينص على مد الفترة ، وينص على استثناء الرئيس الحالى ، حيث سيتم عدم احتساب المدة السابقة من فور الموافقة على التعديل .
تعديل قد يكون مفهوماً
وأضاف : تجدر الإشارة إلى أن مصر تحتاج إلى الاستقرار والاستمرارية ، لمواجهة العديد من التحديات الأمنية و الاقتصادية . وأن النصوص الحالية لهذا الدستور ، المتعلقة بفترة الرئاسة ، لا تتلاءم مع ظروف الدولة .
إن مصر ليست سويسرا ولا النرويج ، فهى تواجه ظروفاً وأحداثاً خطيرة ، خاصة فى سيناء.
وفى ظل هذا السياق ، سوف يظل الجيش هو المؤسسة الوحيدة الصلبة والموحدة . لذلك تنص إعادة النظر فى الدستور على إدخال مبدأ " الجيش هو المدافع والضامن الوحيد للديمقراطية والدولة المدنية " . وقد استكمل هذا الدستور مادة دستور 2014 التى أبرزت " أهمية دور الجيش " .
أظهر خطر الإرهاب وتصعيد الوضع الإقليمى ، خاصة الأزمة فى ليبيا ، بالإضافة إلى المشكلات الكبرى على الصعيد الاقتصادى.
احتياج مصر، دون شك إلى نظام قوى. وتهتم السلطات فى الدرجة الأولى ، بتحقيق معدل نمو يزيد عن 5% حيث يتعين عليها أن توفر الغذاء والتعليم والعلاج ، وخلق فرص عمل لشعب ، وصل عدد سكانه إلى 100 مليون نسمة.وقد يتضاعف على مشارف عام 2050. حيث يزيد عدد السكان 25 مليون نسمة كل عشر سنوات . بدأت السلطات المصرية منذ عام 2014 ، حزمة من الاصلاحات المشجعة . منها تسوية الضرائب على المنتجات الأولية والطاقة وتعديلها التى لم يتم المساس بها منذ 60 عاماً ، وإصلاح أساسيات الاقتصاد الكلى ( حيث بلغ احتياطى الصرف الذى انخفض عام 2013 إلى 13 مليار دولار حالياً 45 مليار دولار ، وهومعدل غير مسبوق ) الذى أصبح ممكناً بعد تعويم الجنيه ، بالإضافة إلى إصلاح التعليم.
وبالتوازى دشنت السلطات بعض المشروعات التى غيرت وجه الدولة، مثل مضاعفة " قناة السويس " ، مما ساعد على مضاعفة عوائد النقل البحرى ، وبناء العاصمة الإدارية الجديدة و13 مدينة جديدة ، واستغلال الغاز فى "شرقى المتوسط" ، وتؤكد هذه الخطوات نجاح السيسى .
فقد بدأت الإجراءات التى قررتها حكومة "عبد الفتاح السيسى" تؤتى ثمارها. ومن المتوقع أن تحقق البلاد معدل نمو يصل إلى 6% فى عام 2019 (وهو أعلى معدل حققته دولة فى القارة الأفريقية).
كما انخفض معدل البطالة لأقل مستوى له منذ عام 2010، وفقاً لـ" صندوق النقد الدولى" .
وأخيراً، استعادت مصر مكانتها ، كونها الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية فى القارة الأفريقية ، حيث استقبلت 40% من رءوس الأموال.