كتب : محى عبد الغنى
أكد عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الشئون الخارجية بالمجلس، السفير محمد العرابى أن التعديلات الدستورية ضرورة حتمية لبناء الوطن، واستكمال المنظومة التشريعية للبلاد.. وهذه التعديلات الدستورية المرتقبة حان وقتها لبناء بلدنا.
وأضاف العرابى فى تصريحات خاصىة لـ «دار المعارف» أن المرحلة الحالية والمقبلة تحتاج إلى عمل جديد .. وكل التعديلات المقترحة تساهم فى بناء الدولة المصرية الحديثة، وكذلك الدستور الذى نسير على هديه، وهو بمثابة خارطة الطريق للشعب المصرى والدولة المصرية لكى يسيرا قٌدماً على الطريق الصحيح لبناء دولة عصرية جنباً إلى جنب مع الدول المتقدمة فى عالمنا المعاصر .
وواصل السفير العرابى حديثه قائلا: إن التعديلات الدستورية ستكون مفيدة فى كافة الأوجه التى تتطلب دعما وتوضيحا .. ومن ضمن التعديلات : المادة (102) الفقرتان الأولى والثالثة .. والتى تنص على أن يشكل مجلس النواب من 450 عضو ينتخبون بالاقتراع السرى المباشر على أن يخصص ما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمراة .
وبالنسبة للمادة (140) فهناك تعديل مقترح على أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
وهناك مادة مثتحدثة : للرئيس أن يعين نائباً له أو أكثر ، ويحدد اختصاصاتهم ، ويعفيهم من مناصبهم، أو يقبل استقالتهم.
وأكد العرابى على أن كل التعديلات الدستورية المنتظرة تصب فى الصالح العام ، وكذلك تتطلبها الظروف الحالية والمستقبلية ، حتى يكون لدينا نظام برلمانى عصرى ومستقر يدعمه مجلس شيوخ، وتعمل غرفتى النواب والشيوخ من خلال مبادئ ثورتى 25 يناير و30 يونيو؟، وتدعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى ، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، وإقرار الحقوق والحريات والواجبات العامة،.. وتحقيق النظام الديمقراطى وتوسيع نشاطاته فى كافة المجالات ..
وانهى السفير محمد العرابى حديثه بالقول، إنه على الأساس السابق يجب حث كافة المواطنين على المشاركة الإيجابية فى الاستفتاء على التعديلات المزمع إجراؤه قريبا، وعدم المصادرة على أراء المشاركين واختيارهم الحر لما يرونه صالحاً لمسيرة وطنهم حالياً ومستقبلياً، مضيفا أن التعديلات الدستورية ضرورة حتمية هدفها الأساسى معالجة الثغرات الموجودة فى الدستور الحالى.