بعد القبض على عميد «تجارة».. جامعة حلوان توثق شهادات لمعاهد وهمية

كتب : محمد العوضى

حالة من الاستياء تسود بين أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان، بسبب استمرار إدارة جامعة حلوان فى إصدار شهادات بكالوريوس وليسانس ممهورة في أسفلها بخاتم كلية الآداب وتوقيع عميد الكلية  وذلك لصالح معهد خاص وهمى يحمل أسم جامعة عريقة، فى مخالفة صريحة للوائح المجلس الأعلى للجامعات .

   تفاصيل الواقعة كما ترويها الدكتورة "س ف" الأستاذ بكلية  الآداب، بدأت من عام 2011 عندما كان رئيس الجامعة الحالي ماجد نجم يتولى منصب نائب رئيس الجامعة ، وتم التحقيق في هذه المخالفة لينتهي بوقف إصدار هذه الشهادات، غير أن الجامعة عادت هذا العام من جديد لتصدر هذه الشهادت المزورة لصالح معهد يحمل أسم جامعة عريقة، رغم أن هذا المعهد غير مسجل بوزارة التعليم العالي ، ولا تعلم عنه الوزارة أي شيء، مضيفة أن الكلية تتقاضي مبلغ مالي نظير توثيق كل شهادة .

  أما الطالب "م م ع" الذي حصل على إحدى هذه الشهادات ، فيقول إنه دفع مبلغ 3 الآف جنيه للحصول على خاتم كلية الآداب ، رغم أن تخصصه في الحاسب الآلي ، ولا يعلم ما علاقة كلية الآداب بتخصصه .

   من جانبها، أوضحت الدكتورة "ل ح" الأستاذ بكلية الآداب أن هذه المهزلة تعصف بمستقبل التعليم في مصر، وخاصة بجامعة حلوان رغم إبلاغ رئيس الجامعة بخطورة هذا الأمر، غير أنه لم يحرك ساكناً، مضيفة أن هناك كليات آخرى بالجامعة متورطة في منح الطلاب شهادات جامعية غير معتمدة، من خلال تعاقدها مع مراكز أو شركات توهم الطلاب بمنحهم شهادات فوق المتوسط، أو شهادات جامعية، فى حين أن هذه الشهادات غير معتمدة، ومجرد شهادات وهمية بمثابة دورات تدريبية، ولكن إدارة الجامعة واصلت التعاقد مع هذه المراكز من أجل الحصول على "المقابل المادى"، والذى يتم توزيع نسبة منه كمكافآت لمديرى المراكز والمسئولين بالجامعة ، والكارثة الأكبر هي أن بعض هذه المعاهد وهمية وغير مسجلة بالأساس، ولكن الجامعة تشاركها الجريمة بتوثيق هذه الشهادات .

   أما الدكتور "م ح" الأستاذ بكلية الآداب .. أوضح أن جامعة حلوان تعلم مخالفتها للوائح فى هذه التعاقدات غير الشرعية، منذ القضية رقم 19623 لسنة 2010 جنح الوراق، والتى تعاقدت فيها كلية العلوم مع "مركز المدينة"، وحقق وقتها وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات فى الواقعة، وأوصى بعدم التعاقد مع أى مركز تتم الدراسة به بنظام العام الدراسى، ويقدم شهادات للطلاب، وشدد "الأعلى للجامعات" على ضرورة إنهاء هذه التعاقدات، لعدم قانونيتها، ومخالفتها اللوائح والقوانين الجامعية.

وقالت الدكتورة سلوى الغريب، أمين المجلس وقتها إن جميع هذه التعاقدات مخالفة للقانون، ونحن شددنا وأكدنا على منع التعاقد مع أى من هذ المراكز.

   وتنص المادتان 124 و125 من القرار الوزارى الخاص بهذه المراكز على حظر بدء النشاط إلا بعد اتخاذ إجراءات الفحص والموافقة عليها من قبل الجهات المختصة بالوزارة، ومنح ترخيص منها بذلك قبل البدء فى أى برنامج، والنشاط المرخص به وأسماء الكتب التى تمت الموافقة عليها، وشروط القبول وعدد الدورات التدريبية ومدة كل دورة والرسوم المقررة على كل دارس فى الدورة، وتوافق عليها الإدارة التعليمية والمديرية المختصة بمراجعتها والموافقة عليها، ولا تصبح سارية إلا بعد موافقة "المحافظ المختص" عليها.

يذكر أن المحامي العام لنيابات العمرانية الجزئية بمحافظة الجيزة، المستشار محمد حنفي، قد أمر بحبس كلٍ من الدكتور "ي.ع" القائم بعمل عميد كلية التجارة جامعة حلوان، والدكتور "م.ع" المدرس بالكلية، 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة الرشوة، وذلك بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهما فى مارس الماضى .

واعترف "م.ع" بتقديم رشوة للقائم بعمل عميد الكلية لتحقيق مصالح خاصة به في الكلية سواء في العملية التدريسية بالبرامج المميزة بالمصروفات أو غيرها.

وكشف مصدر مسؤل بالجامعة، أنه تم القبض على القائم بعمل العميد والمدرس، نظرًا لتقاضي "الأول" رشوة مقدارها 50  ألف جنيه، من "الثاني" نظير زيادة ساعات عمل الأخير في برامج الساعات المعتمدة.