القضية اللغز تعود للأضواء .. أموال مبارك ونجليه

كتب: سعيد صلاح

ما يقرب من 8 مليارات جنية - بقيمة الدولار حاليا -  هى أموال تأكدت بإعتراف نجلى مبارك أنها مودعة فى أرصدتهما بالخارج، ففى تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع التى بدأت فى 2011 , قال علاء وجمال أنهما يمتلكان فى حساباتهما ببنوك سويسرا 400 مليون دولار, ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن ما تزال التحقيقالت مستمرة فى تلك القضية التى يعتبرها مصدر قضائى رفيع أدلى بتصريحات خاصة لـ "دار المعارف" أنها القضية الأهم للرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجلية.

ويتسآل المصدر مندهشا عن السبب الذى يقف وراء هذه المدة الزمنية الطويلة التى إستغرقتها القضية ولم يصدر فيها قرار فيها، إما بالتصالح أو الإحالة إلى القضاء مشيرا إلى أن هناك إجراءات شهدتها هذه القضية منذ أن ذهبت إلى جهاز الكسب غير المشروع، وعلى فترات تعاقب خلالها عدد من المستشارين على منصب رئاسة الجهاز, و لم يصدر أى قرار, والسبب المعلن يتم ارجاعة إلى عدم إنتهاء الخبراء من تقارير تقييم ثروات مبارك ونجليه، وانتظار تقارير الأجهزة الرقابية، وفحص ما ورد إلى الجهاز من تقارير بشأن ثرواته.

تجدد السؤال

وإن كان الحديث عن مصير القضية وما حدث فيها يظهر ويختفى على مدار ما يقرب من 6 سنوات فإن تجدد الحديث الآن كان سببه البلاغ الذى تقدم به المحامى سمير صبرى لجهاز الكسب غير المشروع مؤخرا, وحمل رقم 17133 لسنة 2017 , متسائلا فيه عن السبب الذى يمنع التحقيق مع مبارك ونجليه، بعد تصريحات محاميهما عن أموالا يمتلكونها فى بعض البنوك فى مصر.

والسبب الثانى هو تلك الدعوى التى أقامها مبارك مختصما وزير العدل من أجل رفع الحظر عن 61 مليونا مملوكة له ولنجليه فى شركة المقاصة، ويضاف إلى هذين السببين أيضا خروج مبارك من السجن وتوجهه إلى فيلا هليوبوليس بعد حصوله على براءة فى قضية قتل المتظاهرين وقضائه مدة العقوبة فى قضية القصور الرئاسية والتى كانت مقررة بـ 3 سنوات .

الخبراء تنفى

وبين تجدد الحديث عن القضية وإعلان جهاز الكسب غير المشروع على لسان مصادر بالجهاز فى تصريحات منشورة, أنه ليس هناك طلبات تصالح من مبارك أو نجليه تم تقديمها للجهاز وأن التحقيقات والإجراءات القانونية تجرى فى القضية بشكل طبيعى ,وأنه تم إرسالها لمصلحة الخبراء لإبداء الرأى وهو ما دفع مصلحة الخبراء إلى الرد بأن القضية أرسبلت لها فى شهر ديسمبر الماضى وليس قبل ذلك , وتم على الفور إحالتها إلى إدارة خبرا الكسب غير المشروع مشيرا إلى أن الفحص والتحقيق قد يستغرق عاما كاملا لأن القضية كبيرة وبها متهمين كثيرون.

40 تقريرا

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد باشر التحقيق فى القضية وذلك فى عام 2011 وتلقى ما يزيد على 40 تقريراً حول ثروة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه، وقام بفحصها جميعاً ،وكشفت التحقيقات إدانة مبارك ونجليه بالتربح وتضخم الثروات واستغلال النفوذ ، بل إنها تضمنت اعترافا لنجلى مبارك بامتلاك حساب بنكى فى سويسرا، به مبلغ400 مليون دولار.