القضاء الفلسطيني ينتصر لرواتب الموظفين المقطوعة منذ ثلاث سنوات في غزة

 كتبت: نادية صبرة

قررت محكمة العدل العليا في رام الله اليوم الأربعاء إعادة رواتب 52 موظف فلسطيني من غزة من الذين قطعت رواتبهم بتقارير كيدية مدبرة ودون وجه حق وبقرارات تعسفية ظالمة ومخالفة للقانون الفلسطيني الذي لا يجيز قطع راتب اي موظف فلسطيني طالما انه لم يرتكب جرماً بحق وطنه

وقال د. ماهر صافي المحلل السياسي الفلسطيني لـ "دار المعارف" إن نزاهة القضاء الفلسطيني الحر أعادت الحقوق لأصحابها الذين قطعت رواتبهم ظلماً وبأسباب وحجج غير واضحة في ظل مجموعة من القرارات الظالمة والمجحفة ضد موظفي غزة.

وواصل هذا القرار الصائب اختباراً سريعاً لرئيس الحكومة الفلسطينية الجديدة الدكتور محمد شتيه، ولقدرته على إحداث تغيير سريع ومفترض أن يكون سهلاً لكونه مشفوعاً بقرار واضح وصريح بات من أعلى هيئة قضائية موجودة.

وأضاف صافى قائلا: " وعلى أصحاب الشأن تنفيذه في الحال حتى يكون قضائنا الفلسطيني نزيهاً وجب عليه ان يُنفذ هذا القرار، حتى تعيد الثقة المفقودة ببنها وبين الموظف الذي لا حول له ولا قوة و بسبب الجُرم الواقع ضده بدون وجه حق .