إن تاريخ القارة السمراء يتميز بأنه ملئ بالاضطرابات السياسية والنزاعات من أجل الحرية والتغيرات الاقتصادية الاجتماعية بما في هذه التحولات مثل مكافحة الاستعمار، المقاومة ضد الأنظمة المستبدة والكفاح في سبيل الديمقراطية وسيادة القانون وترسيخ حقوق الإنسان ومن المؤكد أن تلك التجارب أفرزت عن الكثير من المبادرات والحركات لمبدأ العدالة الانتقالية واللجان الوطنية لتقصي الحقائق والحوار الوطني وغيرها من الحركات الداعمة لهذا المبدأ لذلك فإن مفهوم العدالة الانتقالية يعتبر خطوة هامة للانتقال من الماضي بظلمته وألمه إلى المستقبل المشرق الذي يتطلع إليه الجميع.
تعد العدالة الانتقالية أمرا هاما لترسيخ حقوق الإنسان وتعزيزها والسلم والأمن وللحوكمة والتنمية وخلال السنوات الماضية وأمام التحديات المتعددة التي كانت تواجهها الدول الأفريقية من إعادة البناء للمجتمعات والعمل على تحقيق التنمية لمستقبل شامل للشعوب بعد فترات طويلة من الحروب والدمار كان ملزما على الاتحاد الافريقي مواصلة العمل لمعالجة الهدف المزدوج للعدالة والمصالحة على النحو الذي يكمل كل منهما الآخر.
ومن ثم فإن التدشين الرسمي للسياسة العامة للعدالة الانتقالية بالدورة ٦٤ للجنة حقوق الإنسان والشعوب بالاتحاد الأفريقي بمثابة خطوة توفر فرصة لوضع معايير مشتركة وإرشادات وقواعد للبلدان للسعي لتحقيق العدالة الانتقالية وفقا التزامات وتوصيات الاتحاد الافريقي ذات الصلة.
إن هذه السياسة بمثابة إطار شامل يستند إلى تاريخ القارة السمراء وما بها من مبادئ لمطالب السلام والمصالحة ومن الجانب الآخر سيكون لها صدى خارج القارة وستساعد في توجيه الرؤى بشكل أكثر توازنا وأعمق فاعلية
لما نتطلع إليه جميعا من أجل تحقيق الأمن و السلام و التنمية بقارتنا السمراء.