كيف يخطط الإخوان للهروب من فخ قوائم الإرهاب؟!
كيف يخطط الإخوان للهروب من فخ قوائم الإرهاب؟!
كتب : عمرو فاروق
تعيش جماعة الإخوان وحلفاؤها حالة من التخبط عقب تصريحات المسؤولة الإعلامية في البيت الأبيض، سارة ساندرز، حول سعي الرئيس ترامب، من إدارج جماعة الإخوان على قوائم الارهاب.
ووفقاً لمصادر قريبة الصلة بالإخوان، فإن قيادات التنظيم الدولي تسعى حالياً لعقد عدد من اللقاءات مع بعض الكوادر السياسية، من لهم علاقة قوية بدوائر صنع القرار الأمريكي، وفق ما يطلق عليه "حملات طرق الأبواب"، للهروب من مأزق إدارج الجماعة على قوائم التنظيمات الإرهابية، الأمر الذي سيتسبب في مصادرة أموال التنظيم، وتعقب رجاله، وإعاقته عن ممارسة أنشطته داخل أمريكا وخارجها.
وأوضحت المصادر، أن التنظيم الدولي طرح فكرة الاعتماد على الخطة البحثية التي قدمها "المعهد المصري للدراسات السياسية" في فبراير(شباط) 2017، التابع للجماعة، وتناولت مواجهة سعي الإدارة الإمريكية الحالية لإدراج الجماعة على قوائم الإرهاب، وتجميد أموالها وحظر نشاطها داخل أمريكا وأوروبا.
وقد حملت الخطة البحثية عنوان "ترامب والإخوان: مواجهة مؤجلة" تناولت بالتفصيل رؤية ترامب، وفريقه تجاه جماعة الإخوان، مؤكدة أن القرار من شأنه أن يشمل جميع مؤسسات وفروع التنظيم الدولي، بما فيها الموجودة داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
وركزت الورقة البحثية على أن صدور إدراج الإخوان على قوائم الإرهاب، سيتضمن مجموعة من التأثيرات القانونية على الجماعة، أهمها أن القانون سيحظر على أي شخص في الولايات المتحدة أو في أي منظمة خاضعة للسلطة القانونية للولايات المتحدة تقديم الأموال أو أي دعم مادي آخر إلى الإخوان.
وكذلك يمكن حرمان أعضاء الإخوان غير الأمريكيين من الحصول على تأشيرات دخول أو استثنائهم إذا كانوا أعضاء فى الإخوان أو ممثلين لها، وأنه في حال صدور قرار إدراج الإخوان كجماعة إرهابية في أمريكا فإنه يتعين على المؤسسات المالية الأمريكية تجميد أموال الجماعة وعملائها وتبليغ مكتب ضبط الأرصدة الأجنبية في وزارة الخزانة عن هذا التجميد.
وطالبت الورقة البحثية الإخوان بضرورة التحرك على أكثر من مستوى لعرقلة صدور مثل هذا القرار.
محاولة الإداة الحالية برئاسة دونالد ترامب، انتزاع قرار إدارج الإخوان على قوائم الارهاب، ليست الأولى لكن سبقها الكثير من المحاولات من قبل أعضاء الكونغرس الأمريكي، حيث تقدم السيناتور الأمريكي، تيد كروز بمشروع قانون داخل مجلس الشيوخ الأمريكي، يطالب فيه الخارجية بتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية.
كما قدمت لجنة الأمن القومي بالكونغرس الأمريكي، ورقة تحت عنوان :"بحث التهديد الذي تشكله جماعة الإخوان المسلمون والتنظيمات التابعة لها، للولايات المتحدة ومصالحها وكيف يمكن مكافحتها بفعالية".
ورصد تقرير بحثي أمريكي صادر عن معهد "هادسون" للدراسات، تحول الإخوان للعنف بعد خسارة السلطة في عدد من البلدان، منها مصر، قائلا: إن عددا من البيانات والوثائق الخاصة بالإخوان، وبعض المؤلفات المنسوبة لها، تكشف صراحة عن تبني فصيل كبير داخل التنظيم للنهج العنيف.
وفي الورقة البحثية التى أعدها خبير معهد "هادسون" الأمريكي، مختار عوض، أشار إلى أن السنوات الماضية شهدت تحولا هائلا داخل جماعة الإخوان المصرية، سيستمر تأثيره على مدار أجيال قادمة على الأرجح.
ووصفت دراسة صادرة عن معهد "جيتسون" الأمريكي للأبحاث، جماعة الإخوان بأنها "منبع الإرهاب"، حيث وجهت الدراسة اتهامات للجماعة بتمويل الإرهاب، وأشارت إلى أن كتابات حسن البنا، مؤسس الجماعة، أعتبرت "العنف الجهادي" محور الارتكاز لحركته.
واعتبرت الدراسة أن أغلب القادة المؤسسين لتنظيم القاعدة نشأوا في صفوف جماعة الإخوان، حيث ذكرت أن أسامة بن لادن تم تجنيده لصالح جماعة الإخوان خلال فترة شبابه.
كما تم تقديم أكثر من 49 طلبا منفصلا من أعضاء في الكونغرس، لمطالبة الإدارة الأمريكية بإدراج الإخوان كتنظيم إرهابي دولي، وقد قامت الهيئة القضائية في الكونغرس منتصف عام 2016 بناء على هذا العدد الضخم من الطلبات ومشروعات القوانين المقدمة، بإصدار قرار يلزم الإدارة الأمريكية "إدارة أوباما" آنذاك، إما بالإذعان لهذه الطلبات، أو تقديم رد مقنع ومرضي لرفضها إدراج الإخوان كتنظيم إرهابي.
ويرى مراقبون أنه لا يمكن للإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، تمرير قرار إدراج الإخوان على قوائم الإرهاب، في ظل حالة الانقسام الواضحة داخل مجلس الأمن القومي ووزارة الدفاع "البنتاجون"، وبعض مستشاري الإدارة الأمريكية الحالية، ودون الحصول على موافقة الكونغرس الأمريكي، الخاضع لسيطرة الديمقراطيون، الذين يمثلون الحليف الاستراتيجي الداعم للإخوان وتحركاتهم داخل منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.
واعتبر المراقبون أن اختراق الإخوان لدوائر صنع القرار الأمريكي والمراكز البحثية المعنية بتقديم الاستشارات السياسية للحكومة الأمريكية، وتحكمها في لوبي سياسي وإعلامي قوي محسوب على الحزب الديمقراطي، وعلى إدارة الرئيس السابق أوباما، داخل الإدارة الأمريكية، يعمل لصالح التنظيم الدولي ، من شأنه أن يجعل القرار في مهب الريح، ويصعب تنفيذ في الوقت الراهن.
وأنه في حال تمكن الإدارة الأمريكية الحالية من تطبيق القرار، سيكون قرارا جزئيا، يتم قصره على "إخوان مصر" فقط، نتيجة الضغوط التي تمارسها القيادة السياسية المصرية، دون إدراج باقي فروع التنظيم بالكامل، لاسيما أنه لايوجد محدد واضح لتبعية الكيانات والمؤسسات الموالية للتنظيم الدولي بشكل رسمي ومعلن.
وأشار المراقبون، إلى أن رفض محور الشر المتمثل في إيران وتركيا و قطر، قرار وضع الإخوان على قوائم الإرهاب، طبيعي لأنه يهدد مصالحهم وعلاقتهم المتشابك مع التنظيم الدولي، الذي يعتبر أهم أدوات تنفيذ مخططهم التدميري والتخريبي داخل منطقة الشرق الأوسط، كما أنه يلحق بهم الكثير من الاضرار والعقوبات بشأن تلك العلاقة المشبوهة والغير مشروعة.