«شباب الإخوان» يطرحون مبادرة ويطالبون المؤسسات الأمنية بالإشراف على تنفيذها

كتب: عمرو فاروق

في إطار المرواغة السياسية، ومحاولة استجلاب المشهد التعاطفي داخل المجتمع المصري، والخروج من جدران السجون، طرح شباب الإخوان داخل السجون مبادرة جديدة، مطالبين المؤسسات الأمنية بالاشراف على بنودها.

وأشارت المبادرة المطروحة من داخل السجون المصرية تحت عنوان "مبادرة الحل"،  إلى (10) بنود، يلتزم بها شباب الإخوان الموقعون عليها، تحت رعاية المؤسسات الأمنية والعسكرية في مصر، بالإضافة لمؤسسة الأزهر الشريف.

وأوضح المنادون بالمبادرة، أن هدفهم مقاومة خطر التطرف والإرهاب، ومحاولة الوصول لحالة السلم المجتمعي للحفاظ على استقرار مصر ومؤسساتها و حماية الشباب داخل وخارج السجون من الانجراف وراء هذه الأفكار التكفيرية.

وطرحت المبادرة في استهلال بنودها، الاعتراف التام بالنظام السياسي القائم نظاما شرعيا حاكما للبلاد، وإعلان حل جماعة الإخوان نهائيا، وبلا رجعة، وإصدار بيان داخلي بحل التنظيم وجميع اللجان التابعة له وعدم القيام بأي نشاط داخل القطر المصري تحت مسمى "الإخوان المسلمون"، بشكل مباشر أو غير مباشر.

كما أعلنت المبادرة التبرؤ من جميع اعمال الجناح المسلح للإخوان، والاعتذر في بيان رسمي عن مختلف الجرائم والأنشطة التي تورطت فيها اللجان النوعية.

ودعت مبادرة شباب الإخوان، إلى اشهار جمعية تحت مسمى "دعوة الإخوان المسلمين"،  وفقا للقانون،  ويقتصر دورها في مجال الدعوة الإسلامية والإرشاد المجتمعي فقط، وتحت إشراف أجهزة الدولة المصرية.

كما أكدت المبادرة، عدم ممارسة عناصر الإخوان وقياداتهم أي نشاط خيري أو سياسي أو دعوي أو نقابي أو ديني أو مجتمعي إلا من خلال الهيئات أو المنظمات أو المؤسسات أو الجمعيات المصرح لها بالعمل في هذا المجال ووفقا للقانون المصري، على أن يتم منع جميع قيادات مكتب الإرشاد ومكتب شورى الجماعة، من أي نشاط بشكل نهائي.

ونوه المنادون بالمبادرة،  إلى نبذهم للعنف والتبرؤ من الفكر التكفيري،  و من جميع الجماعات التي تضر  بالأمن القومي المصري.

وطالبت المبادرة، بتشكيل لجنه تسمي "لجنه الحل" مكونة من ممثلين عن والشرطة والجيش والمخابرات، الأزهر و الكنيسة، وبعض التيارات السياسية المختلفة بهدف الإشراف على تنفيذ بنود المبادرة.

كما طالبت المبادرة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسين الموقعين على هذه المبادرة بـ"عفو رئاسي شامل"، على كل العناصر  الذين صدرت ضدهم احكام قضائية في الأحداث المختلفه بداية من ثورة يناير 2011 ومرورا بجميع الأحداث التي تبعتها وحتي وقتنا هذا، واخلاء سبيل جميع من لا يزال تحت التحقيق بواسطة النيابه العامة أو نيابة أمن الدولة أو النيابة العسكرية.