الكل يتابع بترقب التغيرات في سعر الدولار لما لها من تأثيرات علي مختلف نواحي وجوانب الاقتصاد، علاوة على تأثيرها على حركة الأسعار بداية من أسعار السلع والخدمات الي أسعار الذهب وأسعار العقارات وصولا إلي أسعار الفائدة علي الودائع في البنوك
وبعد فترة ثبات - غير قصيرة - لسعر الدولار أمام الجنيه بدأ مؤخرًا سعر الدولار في التحرك هبوطا لصالح الجنيه وعادت التساؤلات مرة أخري: هل يستمر التراجع؟ هل يعود للارتفاع مرة أخري؟ هل ستشهد الأسعار انخفاضا تجاوبا مع انخفاض الدولار ؟
وتؤكد توقعات بعض خبراء الاقتصاد ثبات سعر الدولار لفترة مقبلة قبل أن يبدأ في الهبوط مرة أخري نهاية العام الحالي وذلك مع تراجع الطلب علي الدولار في شهور الصيف، وتزايد إيرادات السياحة ويتوقع أن يتراوح سعره بين ١٦.٥ الي ١٧.٥ جنيه خلال الفترة القادمة.
وهناك عدد من الأسئلة تطرح نفسها فى هذا الصدد لعل أهمها وأولها:
ما هي أسباب التراجع؟!
والإجابة من وجهة نظرنا تتلخص فى أن أهم الأسباب بشكل عام هو الحرب التجارية الصينية الأمريكية والتي لا تزال مستمرة وتؤثرعلي مكانة الدولار الأمريكي وهو ما أدي الي تراجعه أمام معظم العملات.
هل يعاود الصعود مرة أخري؟!
تشير التوقعات إلي أنه قد يشهد فترة من التقلب صعودا وهبوطا ولكن ليست بمعدلات حادة
هل ستشهد أسعار السلع انخفاضا تجاوبا مع انخفاض الدولار ؟
على الرغم من انخفاض الدولار بنحو ٥٪ منذ بداية العام الحالي فان أسعار السلع لم تنخفض وبعضها قد زاد وذلك لان هناك عوامل أخري تؤثر في أسعار السلع وتدفعها للزيادة علي رأسها التضخم والذي لا يزال مرتفعا.
كذلك معدلات الطلب وهي المحرك الرئيسي للأسعار، وطالما معدلات العرض والطلب لم تتغير فأن الأسعار أيضا لن تتغير.