كتب: إبراهيم شرع الله
كشف حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين، النقاب عن أخطر خمسة مشاكل تواجه الفلاحين في الموسم الصيفي، قائلا: رغم الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الري لتوزيع حصص المياة علي الاراضي الزراعية إلا أن مشكلة نقص مياة الري، تعتبر أكبر مشاكل الفلاحين في الموسم الصيفي، حيث يعاني الفلاحين بمعظم محافظات الجمهورية من نقص مياه الري، وأن أكثر الشكاوي وردت من محافظة المنيا مركز العدوة من عدم وصول المياه إلي ترعة كفر الصالحين منذ فترة طويلة و التي تروي ما يزيد عن ألف فدان وترعة البسقلون التي تخدم مئات الأفدنة وعدم وصول المياه الي قري بني العلم وصفانية لوجودهم في آخر المروي لمدد تصل إلي الشهر مما أجبر المزارعين علي حفر الآبار الجوفيه، بالرغم ما تسببه لهم من أعباء ماليه فوق طاقتهم وتؤدي لضعف خصوبة التربه وزيادة الاملاح بها.
وأضاف أبو صدام، أن مشكلة نقص المياه تتفاقم بالموسم الصيفي بمحافظة الشرقية، حيث اشتكي مزارعي مركز "كفر صقر" من بوار ما يزيد عن ألف فدان جراء نقص مياه الري واشتكي كذلك مزراعي الدقهلية مع بداية زراعة الأرز لاتجاه بعض المزارعين لزراعة الارز بالمخالفة مما اثر سلبا علي كميات المياه القليلة من الأساس.
وأشار أبوصدام، إلى أن ثاني أخطر المشاكل بالموسم الصيفي تاتي مشكلة انتشار الحشرات والأمراض الصيفية نتيجة للتغيرات المناخية والقلق المتزايد من تفشي دودة الحشد الفتاكة وتأثر المحاصيل الصيفية من الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة التي تؤدي إلي لسعات الشمس بالمانجو والطماطم والمحاصيل الأخري مما يقلل الانتاجية ويعيب الثمار فيقلل العائد الاقتصادي.
وأكد أبوصدام، أن المشكلة الكبيرة التي تواجه مزارعي القطن والذرة مشكلة التسويق، مثل ما حدث العام الماضي من خسائر نتيجة لسوء تسويق المحاصيل وتحل مشكلة غياب الارشاد الزراعي في المرتبة الرابعة وتعرض المزارعين للنصب من قبل شركات استيراد التقاوي ومحلات بيع الادوية نتيجة لعدم معرفة المزارعين بأنواع التقاوي والمبيدات ومواصفاتها الجديدة والكميات المطلوبة منها لتحسين الانتاجية وتأتي مشكلة ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية من( تقاوي واسمده وأيدي عامله والات زراعية).
ونوه أبو صدام إلى أن حل تلك المشاكل ليس بالمستحيل فالحزم في توزيع المياه بصورة عادلة مع تطهير الترع والمصارف وزراعة الاصناف قليلة استهلاك المياه وتغيير نظم الري إلي النظم الحديثة قد يكون حلا سريعا لنقص المياه. وقد تكون القنوات الاعلامية والبرامج الزراعيه بديلا عن الارشاد الزراعي مع نشرة مناخية يومية لتعريف الفلاحين بالتغيرات المناخية وكيفية التغلب علي اثارها.
لافتا ان تطبيق قانون الزراعات التعاقدية قد يكون الحل الامثل لمشكة غياب الدورة الزراعية وتعثر عمليات التسويق مع الالتزام بالمادة 29 من الدستور التي تلزم الدوله بشراء المحاصيل الاساسية بها، ورجوع البنك الزراعي المصري لدوره الاساسي بدعم الفلاحين ماليا بطرق ميسرة وفوائد بسيطة.