من يدفع تكلفة الحرب التجارية فى أمريكا ؟

كتبت: أمل إبراهيم أجرى أساتذة الاقتصاد فى جامعة شيكاغو دراسة توصلت إلى أن المستهلكين الأمريكيين يدفعون حاليا حوالى 12% أكثر مما كانوا يدفعون لشراء الغسالات، كما ارتفعت اسعار أجهزة التجفيف لأنهما يباعان معا في العادة، ولذا يرون أن تأثير حرب ترامب التجارية قد يرتفع أكثر وأكثر بالنسبة للأسرة الأمريكية العادية. ويقدر الاتحاد الأمريكي للملابس والأحذية أن أسرة متوسطة العدد قد تتحمل تكاليف اضافية تبلغ 500 دولار سنويا نتيجة زيادة أسعار الملابس والأحذية وغيرها من البضائع وخلصت دراسة أخرى أجرتها شركة متخصصة بالاستشارات الاقتصادية، إلى أن الأسرة الأمريكية العادية قد تتحمل مصاريف أضافية تبلغ 2300 دولارا سنويا نتيجة التعريفات التي فرضتها ادارة ترامب. كيف بدأت الحرب التجارية ؟ قررت ادارة ترامب زيادة التعريفات الجمركية على ما قيمته 200 مليار دولار من الواردات الصينية الى الولايات المتحدة من 10 في المئة إلى 25 في المئة. وردت الصين على هذا القرار بفرض تعريفات جمركية تبلغ نسبتها 25 في المئة على ما قيمتها 60 مليار دولار من الواردات الأمريكية، حوالي نصف ما تستورده الصين من الأمريكيين. ومن المقرر أن تدخل هذه التعريفات الجديدة حيز التنفيذ في الأول من يونيو. ويقول ترامب إنه مستعد للرد بالمثل، ويهدد بفرض تعريفات تبلغ 25 في المئة على ما تبقى من الواردات الصينية التي تبلغ قيمتها 325 مليار دولار والتي استثنيت من الحرب التجارية إلى الآن. يقول ترامب إنه بإمكان الموردين الأمريكيين تجاوز التعريفات الجديدة عن طريق شراء منتجات مصنعة في الولايات المتحدة أو في دول لا تشملها التعريفات مثل فيتنام وإندونيسيا. ولكن المدير التنفيذي للاتحاد الأمريكي للملابس والأحذية ، يقول إن ذلك ليس أمرا سهلا ، لأنه رغم ارتفاع حصة هذه الدول في الصادرات إلى الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، فإن انتاج الأحذية يتضمن تقنيات لا يسهل نقلها من دولة لأخرى. وقال إن 72 % من الأحذية و84 % من الكماليات و41 % من الملابس المباعة في الولايات المتحدة مصدرها الصين. إن المصنعين في الولايات المتحدة لا ينتجون أنواعا معينة من الأحذية التي تنتج في الصين، واذا فعلوا ذلك فإن أسعارها ستكون أعلى من نظيرتها الصينية. ونعود إلى سؤال لماذا اندلعت الحرب التجارية؟ نظريا، فرض التعريفات الجمركية سيجعل المنتجات الأمريكية أقل ثمنا من المنتجات المستوردة، مما سيشجع المستهلك الأمريكي على شراء منتجات أمريكية. كما ينظر إلى فرض التعريفات على أنه تكتيك تفاوضي في الحرب التجارية. ما الذي يريده ترامب؟ كتب ترامب على تويتر تغريدة في 13 مايو قائلا، "ستنتقل العديد من الشركات المتأثرة بالتعريفات من الصين إلى فيتنام وغيرها من الدول الآسيوية. لن يتبقى في الصين أحد لنتعامل معه. الأمر سيء جدا بالنسبة للصين، وجيد جدا لأمريكا". ويقول الخبراء إن محور استراتيجية ترامب هو اجبار الصين على العودة إلى طاولة المفاوضات لبحث شؤون تجارية أكثر عمقا. وقع ترامب في 16 مايو على أمر رئاسي منع بموجبه الشركات الأمريكية من استخدام معدات وأنظمة الاتصالات الهاتفية الأجنبية التي وصفها بأنها تمثل تهديدا للأمن الأمريكي. ولم يشر الأمر إلى شركة بالإسم، ولكن يعتقد على نطاق واسع أن الشركة المعنية هي شركة هواوي الصينية. وانخفض حجم النشاط التجاري من الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 9 في المئة في الربع الأول من عام 2019، مما يشير إلى أن تأثيرات الحرب التجارية بدأت فعلا. ولكن رغم ادعاءات ترامب بأن بلاده تنتصر في الحرب التجارية، جاء تقرير أعده خبراء الاقتصاد في البنك الدولي أن الثمن الحقيقي لحرب ترامب يدفعه المستهلكون الأمريكيون كيف كان تأثير الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة؟ تفيد دراستان أكاديميتان نشرتا في شهر مارس إلى أن الشركات الأمريكية والمستهلكين دفعوا تقريبا التكلفة الكاملة للرسوم الجمركية التي فرضتها أمريكا على الواردات من الصين، ومن غيرها من دول العالم في العام الماضي. ويقول اقتصاديون من البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ومن جامعتي برينستون وكولومبيا، إن الرسوم التي فرضت على شريحة كبيرة من الواردات، بدءا من الصلب، وحتى الغسالات، كلفت الشركات الأمريكية والمستهلكين 3 مليارات دولار في الشهر في صورة تكاليف ضريبية إضافية. ويضاف إلى ذلك - كما يقول الاقتصاديون - مليار و400 مليون دولار خسائر بسبب انخفاض الطلب. وتوصل بحث آخر إلى أن المستهلكين الأمريكيين والشركات هم من يدفعون معظم تكاليف الرسوم الجمركية. وتفيد دراسة أن الضحية الكبرى للحرب التجارية التي يخوضها ترامب هي المزارعون، والعمال في المناطق التي أيدت ترامب في انتخابات 2016. يقول ترامب إن الشركات الأمريكية التي تستورد من الصين يجب أن تغير وجهتها، إلى فيتنام مثلا، أو تشتري بضائعها من المصانع الأمريكية، وهذا أفضل. ولكن الأمر ليس بهذه البساطة. لأن تغيير وجهة الاستيراد تستغرق وقتا طويلا، وتكلفة أكثر. كما أن الصين هي الأخرى قوة تصنيعية كبرى، وليس من السهل استبدالها في الأسواق.