كتب: إبراهيم شرع الله
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس السبت، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.
وفى تعليقه على هذا المشروع قال الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى إن إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، يعتبر أحد ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى تحمل المواطن تبعاته بجميع مراحله.
وأوضح الشافعى فى تصريحات خاصة لـ «دار المعارف» أن ذلك يأتى بمثابة جنى الثمار وليحصد المواطنون نتائج هذا الإصلاح وينالون أفضل جزاء بعد أكثر من عامين، وكذلك يتواكب مع قرارات زيادة الأجور جميع العاملين فى الدولة، وزيادة الحد الأدنى للمعاشات.
وأكد الخبير الاقتصادى أن مشروع قانون إقرار الحد الأدنى للعلاوة يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين بها وخاصة أصحاب الدخول المحدودة، وكذلك يمكن تفسيره بأنه أحد الوسائل للتخفيف من حدة قرار زيادة الوقود والكهرباء مطلع العام المالى الجديد، لحماية الفئات الأقل دخلًا.
وأضاف الشافعى أن موازنة الدولة ستتحمل الـ 7% والتى حددها القانون من الأجر الوظيفي، بالنسبة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وكذلك 10 % لغير المخاطبين، موضحًا أنه لولا برنامج الإصلاح لما توفرت ميزانية لهذه الإجراءات.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن الحد الأدنى لأجور جميع العاملين المدنيين بالدولة من المخاطبين، وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ستتحرك من 1200 جنيه شهريًا حاليًا إلى 2000 جنيه، بنسبة ارتفاع 66%، وبما يعكس تحسين دخول جميع العاملين فى الدولة، بحيث يصبح الحد الأدنى للتعيين بأدنى الوظائف بالدرجة السادسة العمالية 2000 جنيه شهريًا، بدلا من 1200 جنيه المعمول به منذ عام 2014.
وتابع أن من ضمن إجراءات الحكومة للحد من أثار قرارت الاصلاح هو منح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة، سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين وبقيمة 150 جنيهًا اعتبارا من أول يوليو 2019، مع بدء الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد.
واختتم الشافعى حديثه قائلًا: منح أصحاب المعاشات زيادة 15% بحد أدنى 150 جنيها شهريًا اعتبارا من أول يوليو المقبل مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه شهريا، كما تم إطلاق حركة الترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية اعتبارا من أول يوليو 2019، وهو ما يكلف الخزانة العامة نحو 1.5 مليار جنيه، مؤكدًا أنها إجراءات تهدف للحد من التضخم المرتقب مع رفع الوقود والكهرباء.