كتب : عمرو فاروق
منذ ثمانينات القرن الماضي، وتعتمد جماعة الإخوان، في مؤسساتها الاقتصادية بما يسمى "أوراق الضد"، كصيغة قانونية للهروب من شبح المصادرة المالية في حال الصدام مع النظام السياسي.
فقد تعلمت الجماعة الدرس في 8 ديسمبر 1948، على يد رئيس الوزراء المصري محمود فهمي النقرشي الذي أصدر قراره التاريخي بحل التنظيم ومصادرة ممتلكاته وأمواله.
ومن ثم صارت على نفس الدرب، في ظل حالة الانفتاح الاقتصادي التي شهدتها المنطقة العربية، وتدشينها للتنظيم الدولي ومؤسساته الاقتصادية رسميا على يد مصطفي مشهور عام في يونيو 1982.
إذ قامت قيادات الجماعة بإخفاء تبعية بعض الكيانات الاقتصادية، ونقل ملكية شركاتها ومؤسساتها لرجال أعمال على مقربة من التنظيم، من مدارس ومستشفيات وشركات سياحية وعقارية، وشركات حراسة خاصة وغيرها، على أن تمتلك الجماعة النصيب الأكبر من أسهمها، أو تكون بالمناصفة، ويتم توجيه نسبة كبيرة من أرباحها للمساهمة في تمويل انشطتها داخل مصر وخارجها.
ومنذ سقوط حكم المرشد، وتصنيف الجماعة على قوائم الإرهاب، ومصادرة ممتلكاتها قضائيا، عقب تورطها في تمويل الأنشطة الإرهابية، مازلت الأجهزة الأمنية تكتشف العديد من الشركات والمؤسسات التي تتبع بشكل مباشر التنظيم الإخواني، وتعتبر مصدرا مهما لنقل الأموال عبر طرق متعددة وملتوية لاخفاء هويتها الحقيقية وولائها للإخوان وأعوانهم.
أخر تلك المفأجات التي قدمتها الداخلية المصرية للرأي العام، هو توجيه ضربة أمنية لـ(19) شركة وكياناً اقتصادياً تديرها قيادات إخوانية بطرق سرية، بلغت حجم الاستثمارات والتعاملات المالية لتلك الكيانات بلغ 250 ملايين جنيه.
تركز دوره هذه الكيانات في إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الهاربة في بعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة في البلاد للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة، وتكثيف الدعوات الإعلامية التحريضية خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج.
وتعتبر مجموعة "المعز القابضة للإستثمار والتنمية"، من أهم الشركات متعددة الجنسيات التي تدخل في شراكات خفية مع بعض رجال الأعمال، ومثلت منذ تأسيسها تحت رقم (13087) عام 1975، ستارا ومصدرا مهما لنقل الأموال القطرية بين دول المنطقة العربية.
ووفقا لما نشر على موقعها الرسمي، فإنها تمتلك عددا من الشركات العاملة في مجال الاستثمار العقاري والتوسع العمرانيـة، وعدد من الشركات العالمية الرائدة في مختلف المجالات الصناعية والسياحية والتجارية والاستثمارات الطبية في مصر، ومنطقة الخليج العربي.
ضمت "مجموعة المعز القابضة"، 7 شركات، هي لوتس للإستثمار، والأفق للتنمية العقارية والعمرانية، ورويال للتعمير، وفالكون للمقاولات، وإنترجت للاستثمار السياحي، وفلوريدا للتنمية والإنشاءات، وجراند للصناعات.
ورغم قيام لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان، فإنه مازل لديها أذرع، تتحرك داخل الشارع المصري، إذ تلقى النائب العام المصري، في أبريل الماضي، عددا من البلاغات تشير إلى تبعية عدد من الشركات للتنظيم الدولي للإخوان، من بينها الدعوى المقيد برقم 5808 لسنة 2019، ضد أحمد عمر عبد الستار عبد المعز، القيادي الإخواني، المالك الفعلي لشركة سفتي 5 للحراسات الأمنية، وضد شندي يحيى شندي، الرئيس الوهمي للشركة.
أشارت الدعوى، إلى أن شركة سفتي 5 تعتبر أحد الأذرع الاقتصادية لجماعة الإخوان، وأنها أحد فروع مجموعة شركات المعز القابضة، الصادر ضدها قرار من لجنة التحفظ والحصر لأموال الإخوان بالتحفظ عليها وعلى مقراتها، وأن أحمد عبد المعز تحايل على القانون، واتفق مع أحد الأشخاص ويدعى شندي يحيى شندي ليترأس مجلس إدارة هذه الشركة كستار لها، على أن يقوم أحمد عبد المعز بإدارتها فعليا.
خطورة الشركة تتمثل في كونها تمتلك أسلحة نارية مرخصة وأجهزة لاسلكية وعربات مصفحة لنقل الأموال وكلاب حراسة مدربة وهو الأمر الذي يهدد أمن مصر القومي ويشكل تهديدا مباشرا على الأمن الداخلي للبلاد لوجود قيادات إخوانية فاعلة تدير تلك الشركة من الخارج وأغلبهم مقيمين في قطر، وأن هذه الشركة ليست الوحيدة لكن يتبعها عدد من الشركة الإخوانية الأخرى بنفس الطريقة.
تلقت الشركات وفقا للبلاغات تمويلات من قيادات الإخوان في قطر، وأنها تجرى أيضا تحويلات لمبالغ نقدية هائلة دون أي رقابة، وهو ما يهدد الاقتصاد المصري.
قصة أخرى بطلها مجموعة "المعز القابضة للإستثمار والتنمية"، كانت الضحية فيها الأميرة جواهر بنت تركي السديري أرملة الملك فهد.
إذ تعود وقائع تلك القضية عام 1995 حينما اتفقت الأميرة جواهر مع مجموعة "فلوريدا للتنمية والانشاءات" التي يديرها رجل الأعمال محمد دبوس وزوجته سيدة الأعمال سها عبد الحكيم على تملك 8% من مشروع منتجع "فلوريدا بيتش" بالضبعة بمطروح.
حيث تعاقدت المجموعة مع محافظة مرسى مطروح على أرض المشروع، وقامت أرملة الملك فهد خلال تواجدها بالقاهرة بزيارة أرض المشروع عام 2012، لكنها فوجئت بأن أعمال البناء والإنشاءات مستمرة، ولكن باسم شركة أخرى غير شركة "مجموعة فلوريدا للتنمية والانشاءات".
وحينما تحرت أرملة الملك فهد عن الأمر اكتشفت أن محمد دبوس قام سرا بتعديل الشركاء في مجموعة فلوريدا للتنمية والانشاءات بدخول رجلي أعمال آخرين هم رجل الأعمال فتح الله فوزي رئيس شركة مينا للاستثمار العقاري باعتباره مديرا لشركة مجموعة فلوريدا للتنمية والانشاءات ورجلي الأعمال عمر بهاء عبد المعز عبد الستار وشقيقه مصطفى عبد الستار، أصحاب مجموعة "المعز القابضة للإستثمار والتنمية"، وقاموا جميعا بتوقيع اتفاق مكمل لعقد إنشاء المنتجع مع محافظة مطروح، وتم اشهار كل ذلك في شهر عقاري مطروح بشكل غامض.
خلال حكم الإخوان سعت مجموعة "المعز القابضة للإستثمار والتنمية"، سعت للاستحواذ على جزيرة دهب، التي تعد محمية طبيعية، لإقامة مشروع اقتصادي سياحي ضخم بالشراكة مع تميم بن حمد، أمير قطر.
مجموعة "المعز القابضة للإستثمار والتنمية"، هي ملك ابناء عبد المعز عبد الستار، أحد قيادات الرعيل الأول لجماعة الإخوان، المولود في عام 1916.
كان عبد المعز عبد الستار، تلقى تعليمه في الأزهر الشريف بالقاهرة، ثم التحق بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، ثم عمل بالتدريس في الفيوم والقاهرة.
انضم عبد المعز عبد الستار، لجماعة الإخوان في ثلاثينيات القرن الماضي، إذ التقى بحسن البنا عام 1937، وكان أول من أرسله البنا لفلسطين عام 1946، مع أسعد الحكيم والتونسي عبد العزيز الثعالبي لتأسيس أول دار للإخوان في القدس في مايو 1946، ثم أنشأ فروع في يافا، وحيفا، وطولكرم، كما تمكن من اقناع جماعة "أنصار الفضيلة"، وجماعة "الاعتصام"، بالانضمام إلى التنظيم الإخواني.
تم اختياره عضوا بمكتب الإرشاد الثاني في ديسمبر 1953، في عهد حسن الهضيبي، وكان يتشكل حينها من محمد خميس حميدة، وعبد الحكيم عابدين، وحسين كمال الدين، وعبد القادر عودة، كمال خليفة، وعمر التلمساني، وعبد الرحمن البنا، وأحمد شريت، ومحمد فرغلي، ومحمد حامد أبو النصر، ومنير أمين دلة، وصالح أبو رقيق، والبهي الخولي.
أعتقل عبد المعز عبد الستار عام 1949، وتعرف على يوسف القرضاوي داخل السجن، ثم أعتقل عام 1954، وصدر له حكم بالبراءة في 5 ديسمبر 1954.
سافر عبد المعز إلى المملكة السعودية في الستينيات، ومنها إلى قطر، التي عاش بها 50 عاما، وعمل في التوجيه والتأليف والإشراف على مناهج العلوم الشرعية، وشارك في تأليف (20) كتابا قررتها الوزارة على الطلبة القطريين في مختلف المراحل الدراسية، وانتهى عمله الوظيفي رئيسا لتوجيه العلوم الشرعية.
منحه الشيخ خليفة منزلا خاصا به، كما منحه الشيخ حمد الجنسية القطرية، وبنى معهداً دينياً بمدينة فاقوس في محافظة الشرقية، سماه معهد "عبدالستار الشاكوشي"، وحفر بئرا باسمه في أفغانستان، وله العديد من الخطب حول الجهاد، والمجاهدين الأفغان.
توفى في 13 أبريل2011، عن عمر يناهز 95 عاما، ودفن في مقبرة بوهامور بقطر.