«بي دبليو سي» تناقش مستقبل التقارير والقوائم المالية في مصر

كتب: فتحى السايح

عقدت بي دبليو سي الشرق الأوسط موخرا مؤتمراً تحت عنوان "مستقبل التقارير والقوائم المالية في مصر، خطوات ثابتة نحو الشفافية" وحضر المؤتمر  الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية والدكتور محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والدكتورعبد الله الإبياري رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر وفريق عمل "قطاع التدقيق" في بي دبليو سي الشرق الأوسط.

وقد تم مناقشة مجهود الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار والمناخ الاقتصادي في مصر.

ومن أهم المواضيع التي تناولها المؤتمر أيضاً، توجهات البورصة المصرية  لتسهيل إجراءات القيد والتسجيل ووضع آليات تتماشى مع استخدام التقنيات الحديثة لتشجيع كافة قطاعات الأعمال والمستثمرين للقيد والتسجيل في البورصة المصرية. ومن ناحية أخرى.

وتم مناقشة أهمية دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد ونموه وتوجهات الدولة في دعم هذه المشاريع  من خلال تسهيل كافة الإجراءات لتحسين بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري مما يسهم في زيادة التنافسية في كافة القطاعات.

وقد قام فريق عمل بي دبليو سي الشرق الأوسط بعرض الإجراءات التي يجب على الشركات أخذها بعين الاعتبار عند التحضير للطرح العام الأولي في البورصة. كما تم  إيضاً، عرض التعديلات التي طرأت على بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية ودور وتأثير الثورة الصناعية الرابعة (الصناعة 4.0) والتحول الرقمي على الشركات.

وقد أشار وائل صقر شريك ورئيس قطاع التدقيق بي دبليو سي مصر: "تهدف  التغيرات التي يشهدها السوق المصرى من حيث  تعديل القوانين المنظمة واللوائح التنفيذية إلى تطوير الاقتصاد المصري على كافة المستويات ومواكبة التغيرات العالمية في أسواق المال وأدواتها التي تتطور بصورة مستمرة. هدفنا هو توضيح هذه التعديلات الأخيرة وتطبيقها وتزويد الشركات بالمعلومات التي يحتاجون إليها لضمان صحة ودقة البيانات المالية. فمن خلال توحيد السياسات والعمليات المحاسبية، ستتمكن الشركات من توفير قدر أكبر من الشفافية وبناء الثقة بين المستثمرين.

وأضاف صقر قائلا: "إن تطبيق تلك التعديلات سيساهم بشكل كبير في اتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية  وتعزيز تنافسية السوق المصري فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".

ومن أبرز التعديلات التي طرأت على معايير المحاسبة المصرية هو إصدار معيار رقم (47) والخاص بالأدوات المالية بما يتفق مع معيار التقارير الدولي رقم IFRS 9.

كما تم أيضا إصدار معيار المحاسبة المصرى رقم (48) والخاص بالإيراد من العقود مع العملاء بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقم IFRS 15 ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم (11).

وقد تم إصدار معيار المحاسبة المصرى رقم (49) الخاص بعقود التأجير تنفيذاً لقانون التأجير التمويلى والتخصيم رقم 176 لسنة  2018 بما يتفق مع معيار التقارير الدولي رقم IFRS 16 ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم (20) التأجير التمويلى.