كتب: على طه
قال عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي على إن حل الأزمة الليبية يجب أن يتضمنه الدستور، مشيرًا إلى أن حكومة الوفاق فى ليبيا لا ولاية لها، فالمحكمة الليبية لم تمنح تلك الحكومة أى شرعية.
وأوضح صالح خلال حواره مع قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن اتفاق الصخيرات الذى شمل أطراف الصراع الليبى فى ديسمر 2015 فى المملكة المغربية، هو اتفاق سياسى رفضه مجلس النواب الليبى، وكان يجب بعد رفض الاتفاق مرتين تغيير الشخص القائم على تلك الحكومة، ولكن هناك إصرارًا على أن يكون شخص معين هو المسؤول، داعيًا إلى العودة إلى الشرعية.
ولفت رئيس البرلمان الليبى إلى أن الدستور الليبى قائم ولم يتغير، قائلًا: "لماذا لا نرجع إليه؟.. وهو يوضح كيف ننتخب الرئيس وكيف تقام مؤسسات الدولة؟".