- مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية: تؤكد استمرار دعم بلادها لمصر ومنح دراسية للمصريات بأمريكا
- نائب وزير التربية والتعليم: مجالات جديدة للتعليم الفني بالاستفادة من التجارب الدولية
كتب:فتحى السايح
أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي تنفيذ العديد من الإصلاحات والتشريعات المتعلقة بتمكين المرأة في الحصول على التمويل، والذي يعد خطوة مهمة في إنعاش سوق ريادة الأعمال في الاقتصاد المصري، حيث تعمل كافة البنوك المحلية والدولية والمؤسسات الدولية علي دعم زيادة فرص المرأة في الحصول علي التمويل، حيث تستطيع المرأة القيام بمشاريع ناجحة بأقل تمويل متاح، وأعربت الوزيرة، عن سعادتها بوجود عدد من الاساتذة التى تعلمت منهم منهم الدكتورة علياء المهدى.
وأوضحت الوزيرة، أن التمكين الاقتصادى للمرأة يمثل اولوية بالنسبة للحكومة، مشيرة إلى أن كافة الابحاث التى اعدت هى من يتم بناء عليها السياسات، مما ساهم فى تعديل عدد من القوانين للمساهمة فى تمكين المرأة.
جاء ذلك في افتتاح مؤتمر المجلس الوطني المصري للتنافسية الذي عقده اليوم تحت شعار دعم بيئة الاعمال نحو مزيد من الإصلاحات في سوق العمل بمشاركة الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، والسيدة شيري كارلين، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، وسيف الله فهمي رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية والدكتورة هبه زايد، القائم بأعمال المدير التنفيذي للمجلس وعدد من عضوات مجلس النواب وممثلين عن وزارات التربية والتعليم والاستثمار والمالية والصناعة والتجارة واساتذة الجامعات.
وقالت وزيرة الاستثمار أنه لأول مرة نص قانون الاستثمار على وجود فرص استثمارية متساوية بين الجنسين من أجل أن تساهم سيدات الأعمال فى ضخ استثمارات جديدة، وتشجيع سيدات الأعمال علي الاستثمار، وتمكين المرأة في الحصول على التمويل مما يعد خطوة هامة في إنعاش سوق ريادة الأعمال في الاقتصاد المصري، حيث أن كافة البيانات تؤكد أن المرأة الأكثر نجاحا فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال، موضحة أنه يتم تخصيص 50 % من المنح للمرأة خلال التفاوض مع المؤسسات الدولية.
وأكدت أن خريطة مصر الاستثمارية ساهمت فيها كافة الوزارات لتتضمن كافة الفرص الاستثمارية فى كافة المجالات وفى مختلف محافظات مصر.
وأوضحت الوزيرة، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للاستثمار فى رأس المال البشرى نقلة نوعية فى مصر، فهى تتضمن ربط تنمية مهارات الشباب وتدريبهم على احتياجات سوق العمل بالتنسيق مع القطاع الخاص، وتطوير التعليم والرعاية الصحية وشبكات الحماية المجتمعية، والتغذية المدرسية لبناء جيل صحي من الأطفال حيث أنه من حق كل طفل الحصول على وجبة صحية ترفع نسبة التركيز والاستيعاب وتجعل منه شاب ذو مهارات ومنتج وقادر أن يقتحم سوق العمل، كما قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي باطلاق مركز فكرتك شركتك لريادة الاعمال، وتوفير حزم متكاملة من الدعم للمستثمرين الصغار ورواد الاعمال في جميع مراحل تأسيس مشاريعهم بدءاً من مرحلة الفكرة مروراً بمرحلة التخطيط للموارد المالية وصولاً إلى مراحل التأسيس وتحقيق النمو والتوسع، فضلاً عن توفير آليات الدعم والتمويل من خلال تمكينهم من تحويل أفكارهم الابتكارية التي تشكل فرصاً استثمارية حقيقية إلى شركات ناشئة متطورة، وايضا شركة مصر لريادة الاعمال وهي شركة رائدة في مجال تمويل الشركات في مراحل النمو المختلفة، مشيرة إلى أن أهم المؤشرات الإيجابية، نجاح الشركات الجديدة والتي تم تأسيسها خلال الخمسة الأعوام الماضية في توفير مايزيد عن 390 ألف فرصة عمل، كما تم توفير حوالي 205 فرصة عمل من خلال الشركات التي قامت بزيادة رؤوس أموالها خلال ذات الفترة.
وأكدت الوزيرة، أن الحكومة المصرية ملتزمة بمواصلة وتعميق الإصلاحات لتحقيق هدفها من أجل تحسين مناخ الأعمال في مصر خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى العمل على تذليل كافة العقبات أمام كافة المستثمرين، والعمل على تهيئة المناخ الملائم للاستثمار، وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
وأشارت الوزيرة إلى التعاون التنموي القائم مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في المجالات التنموية ذات الأولوية لمصر، وخاصة تنمية المهارات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، وخلق فرص العمل.
من جانبها أكدت شيرى كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر، أن هناك شراكة مع المجلس الوطنى المصرى للتنافسية، تستهدف دمج المرأة فى أسواق العمل بمختلف القطاعات وتمكينها اقتصاديًا، وتيسير فرص التعليم والتدريب خاصة فى الصعيد؛ بما يُسهم فى القضاء على الفقر وبناء الاقتصاد وتحقيق الاستقرار والرفاهية.
وقالت إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، تسعى لربط مدارس التعليم الفنى بالقطاع الخاص، وتوفير منح دراسية وفرص تدريبية بالجامعات الأمريكية للفتيات المصريات، وقد عادت الدفعة الأولى ممن حصلن على هذه المنح، وهن الآن يبحثن عن عمل؛ من أجل المشاركة فى تحقيق النمو الاقتصادى، مشددة على الاستمرار فى دعم مصر من خلال تطوير ريادة الأعمال، والسعى الجاد نحو إدراج المرأة فى سوق العمل الذى تتمنى أن يكون له الأولوية؛ بمايُسهم فى تحقيق التنمية الشاملة.
من جانبه اكد سيف الله فهمي رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية ان اختيار المؤتمر لمناقشة قضايا رفع معدلات التشغيل ودمج القطاع غير الرسمي وتشجيع اندماج المراة في سوق العمل وسبل دعم نظام التعليم الفني المزدوج يرجع الي انها من اهم القضايا المؤثرة في بناء اقتصاد قوي متوازن بجانب ارتباطها بالمؤشرات التي اظهرت انخفاضا في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2018 ، ولذا نأمل من خلال نقاشات المؤتمر الذي يشارك فيه واضعي السياسات وعدد من اعضاء مجلس النواب وممثلي المجتمع المدني في الخروج برؤية وتوصيات واضحة في تلك القضايا المهمة.
وقال ان المجلس المصري للتنافسية منذ تاسيسه عام 2005 وهو يهدف الي النهوض بوضع مصر التنافسي تحت شعار مصري افضل من اجل مصر افضل ، ولذا ندعم الحوار المجتمعي حول قضايا التنافسية والتحديات التي تواجه النمو الاقتصادي الشامل عبر التوعية بافضل التجارب المصرية والدولية واعداد الدراسات واقتراح التوصيات التي تناسب وضع مصر.
واضاف ان المجلس المصري للتنافسية اصبح منبرا مهما للنقاش بين مختلف الاطراف المعنية حول جميع القضايا المتعلقة بتطوير تنافسية الاقتصاد المصري حيث يتواصل المجلس مع صانعي السياسات وقطاع الاعمال والاعلام والمتخصصين من الخبراء في القطاعات المختلفة بالاضافة الي مؤسسات المجتمع المدني بهدف تحسين تنافسية الاقتصاد المصري واقتراح السياسات الاقتصادية اللازمة لزيادة انتاجية القوي العاملة في مصر وايجاد بيئة اعمال جاذبة للاستثمار وتبني الحلول الفعالة للتعامل مع التحديات التي تهدد مستقبل النمو الشامل والمستدام في مصر، لافتا الي ان المجلس يسعي الي تحقيق التوافق بين جميع الاطراف المعنية حول كافة التوصيات والاجراءات الداعمة لتنافسية الاقتصاد المصري وتحسين مستويات المعيشة لجميع المصريين من خلال الدعوة الي الاصلاح والتغيير سواء بتبني سياسات او طرح مبادرات فعلية تستند علي الحجج المبنية علي الادلة والبراهين.
واشاد بمشاركة وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر وما عرضته من سياسات لتطوير بيئة العمل المصرية، الي جانب السيدة شيري كارلين مديرة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في مصر التي حرصت علي المشاركة واثراء النقاش باستعراض تجربة بلادها، كما وجه الشكر للدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني والذي يحرص علي المشاركة وابداء الراي في كل ما يخص قضايا التعليم الفني في مصر، موجها الشكر ايضا لاعضاء مجلس النواب وممثلي وزارات التربية والتعليم والمالية والاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر علي مشاركتهم في المؤتمر.
ووجه سيف الله فهمي الشكر لمعدي اوراق العمل الثلاثة التي قدمت في المؤتمر التي استغرق اعدادها شهورا طويلة وعلي راسهم الدكتورة عالية المهدي العميد الاسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والدكتورة مني الجرف استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والدكتور انور النقيب استاذ الاقتصاد باكاديمية السادات للعلوم الادارية والدكتور محمد فؤاد الفاتح العميد الاسبق لكلية التعليم الصناعي بجامعة بني سويف والدكتورة ريم عبدالحليم مدير مكون التخطيط بمشروع استقرار واصلاح الاقتصاد الكلي.
وأكد د/محمد مجاهد، نائب وزير التعليم للتعليم الفنى، حرص الوزارة على تحسين فرص التعليم الفنى بمساراته المختلفة وفقًا لمعايير الجودة العالمية من خلال بناء شراكات حقيقية مع القطاع الخاص، التى تضمن تيسير واستدامة التدريب المهنى والتقنى بما يؤهل الطلاب إلى الحرص على التعلم مدى الحياة، مشيرًا إلى الانتهاء من تحديث المناهج الدراسية بما يجعلها أداة لتخريج فنيين لديهم المهارات المطلوبة فى سوق العمل، والقدرة على التنافس، وتوظيف التكنولوجيات الحديثة والعمل بالخارج.
وأضاف أن التعليم المزدوج يضمن للطالب قضاء جزء كبير من وقته داخل المصانع التى توفر له المعدات اللازمة للتدريب المهنى، خاصة أن هناك مجالات جديدة للتعليم الفنى فى مصر مثل مدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية فى مطروح، موضحًا أن الجامعات التكنولوجية الجديدة سيكون معظم المقبولين فيها من خريجى التعليم الفنى.
وقال إنه تمت الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة فى التعليم الفنى، وهناك إصرار من الحكومة على توطين الخبرات العالمية فى مصر؛ بمايُسهم فى النهوض بالصناعة الوطنية، والاقتصاد القومى، لافتًا إلى إنشاء أكاديمية مهنية للمعلمين بالتعليم الفنى، وهيئة لضمان جودة التعليم الفنى.
وأوضح أنه من الممكن خلال العامين المقبلين دعوة البنك الدولى لتقييم تجربة التعليم الفنى فى مصر التى تشهد تطورًا جذريًا، وتحسنًا ملحوظًا يبشر بالخير فى مستقبل أفضل.
وفي سياق متصل أشارت د. هبة زايد، القائم بأعمال المدير التنفيذى للمجلس الوطنى المصرى للتنافسية، أن ترتيب مصر فى مؤشر التنافسية الدولي قد جاء في المرتبة 94 من بين 140 اقتصاد شملهم التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمي لعام 2018، والذى يعكس القدرات التنافسية للدول المختلفة في ضوء الثورة الصناعية الرابعة، وانعكاساتها على اقتصادات الدول المختلفة، ، وذلك مقارنة بالمركز 100 في عام 2017.
وأضافت أن ترتيب مصر فى الركيزة المتعلقة بسوق العمل قد جاء في المرتبة 130 (وكانت في المرتبة 134 العام الماضي)، كما تم استحداث عدد من المؤشرات المكونة لهذه الركيزة مثل سياسات سوق العمل النشطة، والتى جاء ترتيب مصر التنافسى بها فى المركز (103).
من جانبه قال جوزيف غانم المدير التنفيذي لمشروع تحسين القوي العاملة وتعزيز المهارات WISE الممول من الوكالة الامريكية للتنمية ان مشروع تطوير القوي العاملة وتعزيز المهارات ينفذ حاليا في 11 محافظة حيث نجحنا في انشاء وحدة محلية فى 60 مدرسة ووحدة محلية فى كل محافظة ووحدة مركزية بوزارة التعليم الفنى ورفع مهارات الف مدرس ووفرنا لهم الكثير من فرص التدريب لـ 22 الف طالب مع اهتمام خاص بنواحي السلامة والصحة المهنية عبر تاسيس فرق خاصة بالمدارس لهذا الجانب، كما انشئنا قاعدة معلومات شملت 1800 صاحب عمل فى 5 محافظات وجارى الاستمرار فى هذا التطوير لمساعدة الباحثين عن فرص عمل للتعرف على المهن المطلوبة فى كل محافظة ، بجانب انشاء 24 نادي للابتكار ونستعد حاليا لمسابقة اخرى للابتكار في اكتوبر المقبل.
وقال انه تم اطلاق موقع رسمي علي الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم لنشر كافة المعلومات عن وحدات التيسير لسوق العمل بجانب اعداد منصة لطلاب المدارس الفنية الباحثين عن عمل وايضا صفحة علي مواقع التواصل الاجتماعي تجمع الطلاب والمدرسين لتبادل الخبرات.
من جانبه قال د/خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية ورئيس اللجنة الاستشارية للبيئة التمكينية للاعمال ان اللجنة تعمل مع المجلس المصري للتنافسية علي 3 محاور الاول تعاون مع وزارة التربية والتعليم لتطوير منظومة التعليم الفني باكملها وليس فقط تطوير المناهج او المدارس الفنية حيث نركز بجانب تطوير هذه الجوانب علي ربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل الحقيقية الي جانب تدريب الطلاب علي كيفية استقرار احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.
واضاف ان المحور الثاني يرتكز علي تعاون مع القطاع الخاص للاهتمام بالعنصر البشري عبر تدريب ادارات الموارد البشرية بمؤسسات القطاع الخاص علي الاستفادة القصوي من العنصر البشري بمؤسساتها خاصة وان هناك شكوي من ارتفاع معدلات دوران العمالة مما ادي لاحجام البعض عن الاستثمار في الموارد البشرية ولذا نركز علي دراسة اسباب تلك الظاهرة وكيفية علاجها ومساعدة الشركات والمصانع علي الاحتفاظ بعمالتها الفنية.
واوضح ان المكون الثالث للمشروع يركز علي رفع انتاجية العمالة عبر تطوير منظومة الادارة كلها وتغيير نظرتها للعمالة الفنية ودورها المهم في رفع انتاجية المؤسسات ككل.
واكد ان المجلس الوطني المصري للتنافسية يعد الشريك الافضل فيما يتعلق بسياسات ودراسات سوق العمل وبالتعاون بين المشروع والمجلس انشئنا مجموعة استشارية لسياسات سوق العمل حيث رصدنا خلل في سوق العمل وتغيرات مستمرة حيث تختفي وظائف وتظهر اخري جديدة بسبب التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصر والعالم.