كتب: على طه
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي نتائج أنشطة مشروع (2 كفاية) والذي يستهدف 1,148,861 أسرة مستفيدة من برنامج تكافُل بعشر محافظات تُعد الأعلى خصوبة والأكثر فقراً، وهي: البحيرة، والجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان.
المشروع قام خلال النصف الأول من 2019 بتنفيذ (مليون وخمسمائة ألف) زيارة طرق أبواب من خلال 1142 مثقفة مجتمعية وتحت إشراف 92 جمعية أهلية شريكة.
ونتج عن هذه الزيارات تحويل 223,164 سيدة لتلقي خدمات تنظيم الأسرة بالمجان بوحدات وزارة الصحة والسكان وعيادات مشروع 2 كفاية. يأتي ذلك بالإضافة إلي تنظيم (ألفين) ندوة بحضور وعاظ دين وأطباء، بحضور 213 ألف رجل وسيدة على مستوى النجوع التي يعمل بها المشروع.
وعلى جانب آخر، قام المشروع بإنتاج مسرحية تعمل على تصحيح أهم المفاهيم الاجتماعية الخاطئة المرتبطة بكثرة الإنجاب، وقد جابت هذه المسرحية المحافظات المستهدفة خلال شهر رمضان وتم تنفيذ 20 عرض مسرح شارع بواقع عرضين بكل محافظة، وبحضور 7050 مشاهدا.
كما قام المشروع بتجهيز وتطوير 33 عيادة تنظيم أسرة تابعة لجمعيات أهلية برفع كفاءة بنيتها التحتية وإمدادها بالكوادر الطبية اللازمة، لتقديم الخدمة لاسيما في المناطق النائية والمحرومة. ويقوم المشروع حالياً باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير 37 عيادة أخرى لافتتاحها مع نهاية هذا العام.
أما على المستوى الإعلامي، فقد قام المشروع بإطلاق ثلاث حملات إعلامية من سبتمبر 2018 وحتى الآن، ركز من خلالها على رسائل توعية مبسطة تنقل للجمهور تأثير كثرة الإنجاب على جودة حياتهم، وتناولت الحملات حزمة من المفاهيم الاجتماعية الخاطئة التي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب.
وجدير بالذكر، أن الحملة الأخيرة التي تم إطلاقها في 27 يونيو 2019 تحت عنوان "السند مش في العدد" حققت ما يقرب من 20 مليون مشاهدة منذ إطلاقها على منصات التواصل الاجتماعي.
ويشار إلى أن استهداف المشروع لمستفيدي برنامج تكافل يُمثّل فرصة إستراتيجية لتقديم نموذجاً لتحسين الخصائص السكانية، وتغيير الموروثات الاجتماعية الخاطئة، وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة، حيث يعمل المشروع على رفع وعي الأسر المستهدفة بأهمية تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات لما لهما من تأثير إيجابي على جودة حياة الأسرة وتحسين الحالة الاقتصادية وكسر توارث دائرة الفقر، وتحسين صحة الأم وأطفالها، وتوفير الرعاية والتنشئة السليمة.
وفي هذا السياق تقوم وزارة التضامن بتنفيذ المشروع في إطار التزاماتها وأدوارها المُحددة في الإستراتيجية القومية للسكان التي اعتمدها مجلس الوزراء في عام 2015.
ويأتي المشروع في إطار جهود الدولة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة، والتي تضع القضية السكانية على رأس أولوياتها لما لها من دور فعال في الحد من الفقر وتحقيق نمو اقتصادي ملموس يضمن حياة كريمة.