كتب: أشرف أبوبكر
قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، ورئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال، إن أسعار الغاز الطبيعى فى مصر بمختلف استخداماته سواء للمنازل أو الصناعة أوكوقود للسيارات يعتبر أقل من الأسعار العالمية، مشيرا إلى أن هناك أفكارا مغلوطة حول ارتفاع أسعاره فى مصر بأعلى من السعر العالمى.
وأوضح سعد الدين، فى تصريحات صحفية له، اليوم الاثنين، أن الحكومة سمحت فى قانون تنظيم الغاز الذى صدر قبل عام ونصف تقريبا للقطاع الخاص بحرية استيراد الغاز الطبيعى من الخارج قبل تحول مصر إلى دولة منتجة ومصدرة للغاز مطلع العام الجارى، مؤكدا أن العديد من المصانع التى كانت تخطط لاستيراده تراجعت عن ذلك.
وكشف رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال بالأرقام عن الأسعار العالمية للغاز الطبيعى خارج مصر وسر انخفاض أسعاره بشكل ملحوظ فى بعض الدول مثل تركيا وأوكرانيا، حيث أكد بأن سعر المليون وحدة من الغاز الطبيعى يصل إلى المصانع فى مصر ما بين 6 إلى 7 دولارات، فى حين أن الأسعار العالمية لن تقل بأى حال عن 8 دولارات للمليون وحدة.
وأكد أن تكلفة الاستيراد من الخارج سيصل إلى 11 دولارا للمليون مقسمة إلى 4 دولارات على أرضه مضاف إليها 3 دولارات للإسالة و2 دولار للنقل و 1دولار لإعادة تغييزة مرة أخرى، حيث كانت الحكومة تستورده بتلك القيمة وتعطيه للمصانع بقيمة 7 دولارات متحملة الفرق فى تكلفة الاستيراد.
وعلل سعد الدين انخفاض أسعار الغاز فى دول مثل تركيا مقارنة بمصر، مؤكدا أن الدولة هناك تدعم الصناعات بعينها ولا تدعم الغاز الطبيعى، وهو نفس توجه الحكومة المصرية الآن فى دعم الهدف وهو التصنيع والتصدير، وأما سعر الغاز فيباع لكل المصانع بسعر موحد.
وبالنسبة لدولة مثل أوكرانيا فتعتبر دولة مرور للغاز الطبيعى من دولة إلى أخرى ووفقا للاتفاق المبرم بين الدول فتعامل دول المرور بأسعار خاصة على خلاف القاعدة العامة لتسعير الطاقة عالميا.