خبراء يحددون ملامح قانوني «الشيوخ والمحليات».. لمكافحة الفساد وتمكين الشباب

كتبت: صفاء التلاوي قانونا مجلس الشيوخ، والمحليات أهم القوانين المتوقع إقرارها خلال دورة الانعقاد الخامسة والأخيرة لمجلس النواب التى تنطلق مع شهر أكتوبر المقبل، نفاذا للتعديلات الدستورية، وانطلاقا من توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في إقرار التشريعات والقوانين اللازمة لمكافحة الفساد وتمكين الشباب. وفي ظل تلك التوجهات تقدم النائب عبد الهادي القصبي - رئيس ائتلاف دعم مصر - رسميًا بمشروع قانون مقدم من الأغلبية البرلمانية، بشأن مجلس الشيوخ، لرئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، وتم إحالته للجنة التشريعية. الالتزام بالدستور وأكد القصبي، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، على هامش تقدمه رسميًا بمشروع القانون، أن مشروع القانون التزم بالنصوص الدستورية التى تضمنتها التعديلات الدستورية، بشكل متوازن قائلا: " مشروع القانون متوازن ويراعي الدستور بكل ضوابطه الخاصة بمجلس الشيوخ". وينص مشروع القانون على تكوين المجلس من ٢٤٠ عضوًا يتم انتخاب ٨٠ نائبا منهم بالقائمة و٨٠ فرديا، مع أحقية رئيس الجمهورية في تعيين ٨٠ نائبا. ويوجد عدد من المواد في الدستور- وفقا للتعديلات الأخيرة - تتعلق بمجلس الشيوخ، وهي كالتالي: - المادة (248) مضافة: يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته. - مادة (249) المتعلقة باختصاصات مجلس الشيوخ، وهى مادة مستحدثة، وجاء نصها كالتالى: المادة (249) مضافة: يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي: الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب. - المادة (250)، وجاء نصها كالتالى: مادة (250) (مضافة): يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضوًا، وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون. - المادة (251) (مضافة): يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية، ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما. - المادة (252) (مضافة): لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب. - ومادة (253) (مضافة)، وتنص على الآتى: رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ. كما وافق على مادة (254) (مضافة): والتى تسرى في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد 103، 104، 105، ، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، (121/ فقرة 1، 2)، 132، 133، 136، 137، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه. لضمان سلامة القوانين ويقول الفقيه الدستورى شوقى السيد، إنه بموجب التعديلات فالدولة عليها أن تعمل الآن لإنشاء الغرفة الثانية، موضحا أن النص الدستورى فسر كل ما يرتبط بالمجلس ويبقى عدد من التفاصيل تركت للقانون الذى سيصدر خلال الفترة القادمة. ولفت إلى أن القانون لا بد أن يستكمل طريقة اختيار الأعضاء واستكمال نظام الترشح، مشيرًا أن النص الدستوري يحدد اختصاصات مجلس الشيوخ ولا يستطيع أحد أن يخرج عليها. وشدد على أنه وفقا للتعديلات فالبرلمان أصبح ملزما بأخذ رأى " الشيوح " فى مشروعات القوانين المحالة إليه وما دون ذلك يعد مخالفة دستورية، قائلا " المتطلب عاجلا صدور القانون بشكل واضح ومحدد ومفصل للاختصاصات الموجودة فى الدستور على أن يعلن بدء موعد الترشح وإجراءات الترشح وتقسيم الدوائر لأنه أصبح نص واجب التنفيذ وعلينا الإسراع بتحويله إلى واقع. واعتبر " السيد" أن تفاصيل القانون لن تكون محل جدلا بين الأحزاب لأن الدستور فسر الكثير به.

الاتفاق بين الأحزاب ومن جانبه أكد النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، أن هناك شبه توافق بين الأحزاب السياسية على القانون الجديد لانتخابات مجلس الشيوخ، وأنه لن تكون هناك معارضة من الأغلبية، حيث إن القانون يمثل نسبة 50% للمقاعد الفردية، و50% للقائمة، لتكون هناك عدالة بين الأحزاب السياسية فى الانتخابات المقبلة. وأعرب «وهدان» عن تفاؤله لإقرار أغلبية أعضاء مجلس النواب، لقانون انتخابات مجلس الشيوخ، وتوقع وهدان مناقشة قانون انتخابات مجلس النواب القادم، وقانون المحليات، خلال دورة الانعقاد الخامسة والأخيرة للمجلس. وتابع وكيل مجلس النواب، أن انتخابات مجلس الشيوخ، ستكون قبل نهاية فترة مجلس النواب الحالى، حيث إن الجدول الزمنى سيعلن نهاية العام الجارى، حال إقرار أغلبية المجلس للقانون، وموافقة المحكمة الدستورية العليا، واعتماده من قبل رئيس الجمهورية، وبعدها يتمم الإعلان عن الجدول الزمنى للانتخابات، وهذا لن يستغرق وقتًا كثيرًا، نظرًا لتوافق أغلبية الأحزاب على القانون الجديد. قانون المحليات وبنفس القدر من الاهتمام والترقب رصد وتحليل الخبراء لقانون المحليات الجديد المزمع إقراره الدورة البرلمانية القادمة. أولوية الإقرار ومن جانبه أكد النائب محمد الحسيني، عضو اللجنة المحلية بمجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية سيكون له أولوية الإقرار بدور الانعقاد القادم، ولا سيما بعد حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد بمؤتمر الشباب. وأضاف "الحسيني" أن إقرار القانون يأتي استجابة لتوجيهات الرئيس، مشيدًا باهتمامه بكافة وهو ما اتضح خلال حديثه في مؤتمر الشباب سواء عن المحليات أو الرياضة أو غيرها. قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أمين عام إئتلاف الأغلبية البرلمانية، إن قانون الإدارة الجديد سيكون تحت نظر البرلمان خلال دور الانعقاد المقبل المقرر له الانطلاق فى أكتوبر من العام الجاري. وأكد السجيني أنه لم يعد هناك مجالا للتخمين بشأن موعد مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد، خلال الدورة البرلمانية المتبقية، وفي ظل توجهات الرئيس السيسي نحو الاهتمام بقضايا المحليات. قانون توافقي وأوضح أنه تم الوصول إلى قانون توافقي شامل لمنظومة الإدارة المحلية فى مصر، حيث إنه تم الانتهاء من نظر القانون بتوافق كامل بين الجميع، مشيرًا إلى أنه تقدم 4 نواب بمشروعات قوانين مع قانون الحكومة. وأكد رئيس اللجنة أن الجميع تابع المناقشات والحوارات التى تمت حول هذا القانون، إلا أنه حال التقدم بأي طلبات من الأحزاب أو القوى السياسية فى المجلس أو أي من النواب أو الحكومة التقدم لإعادة المداولة على أي من المواد فإن اللجنة علي استعداد للنقاش والحوار من جديد حرصا على الصالح العام والوصول لأفضل الصياغات لخدمة المنظومة المحلية في مصر. تمكين الشباب وأضاف أن مشروع القانون الجديد يتيح الآليات اللازمة لتطبيق الحوكمة وتفعيل المجالس المحلية للقيام بدورها الرقابي من خلال عناصر قوية وشابه من أبناء الشعب المصري لمواصلة مكافحة الفساد ومواجهة البيروقراطية، لافتًا إلى أن انتخابات المحليات في ظل هذه التوجهات من الممكن أن تمثل فرصة إيجابية نحو تمكين الشباب من العمل العام والمشاركة الفاعلة فى بناء المجتمع. وعلى صعيد متصل تطرق رئيس اللجنة إلى ما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي من ملفات متعلقة بالنظافة وإدارة المخلفات والتعدي على الأراضي والمحاجر وغيرها من الملفات التى تابعتها اللجنة على مدار دورات الانعقاد الماضية ولا تزال فى إطار متابعة من قبل اللجنة، والنقاش حول ضرورة التطوير المؤسسي لهذه الإطارات والملفات من أجل تقديم خدمة ممتازة والاستفادة منها لتعظيم موارد الدولة، من خلال فهم حقيقي لهذه الملفات على أرض الواقع، وهو ما قامت به اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة فى إطار الحرص العام والصلاحيات القائمة للاستفادة من موارد الدولة المصرية والحفاظ عليه