كتب: فتحى السايح
أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لليابان للمشاركة فى مؤتمر طوكيو الدولى السابع للتنمية فى إفريقيا "تيكاد 7" الذى يعقد خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الجارى، تأتى فى إطار جهوده المتواصلة من أجل القارة الإفريقية بعد أن دافع بقوة عن حق إفريقيا فى شراكة عادلة من أجل الاستقرار والتنمية المستدامة ومكافحة الإرهاب والمساواة فى قمة الدول السبع الصناعية الكبرى التى عقدت فى مدينة بياريتز الفرنسية.
وذكرت الهيئة، فى تقرير، اليوم الثلاثاء، أن زيارة الرئيس السيسى لليابان تعد الثالثة منذ عام 2014 والثانية خلال هذا العام، حيث كانت الزيارة السابقة فى شهر يونيو الماضى لحضور قمة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية، كما تأتى الزيارة الحالية تلبية لدعوة من رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى الذى سيعقد الرئيس السيسى معه القمة الخامسة، بعد أن عقدت القمة الأولى بينهما فى نيويورك على هامش اجتماعات الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2014، والقمة الثانية فى مصر فى عام 2015، والثالثة فى اليابان فى 2016، والرابعة فى يونيو الماضى فى أوساكا باليابان.
ويأتى انعقاد المؤتمر هذا العام بمدينة يوكوهاما تحت رئاسة مشتركة يابانية- مصرية فى ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقى، الأمر الذى يدعم التعاون بين مصر واليابان فى إفريقيا بما يسهم فى تحقيق التطلعات التنموية لإفريقيا، كما أن قمة "تيكاد" فرصة لتكثيف تبادل وجهات النظر بين البلدين فى هذا الإطار، فضلًا عن أن "تيكاد" تعد إحدى أهم القمم والتجمعات من أجل التعاون فى تنمية وتطور القارة السمراء.
وترى مصر أن قمة "تيكاد 6" الأخيرة التى عقدت فى إفريقيا فتحت فصلًا جديدًا من التعاون المتبادل مع اليابان، كما تعتبر مؤتمر "تيكاد" آلية مفتوحة وشاملة يمكنها تعبئة المزيد من الدعم العالمى لتنمية إفريقيا من خلال المشاركة مع العديد من الجهات المعنية بما فى ذلك القطاع الخاص، كما تحرص مصر على تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثى فى إطار برامج التنمية الوطنية والإقليمية فى جميع القطاعات لا سيما فى مجال بناء القدرات والأمن البشرى، وتؤكد مصر دومًا على أهمية بناء السلام وأهمية التكامل الإقليمى، وتعزيز استخدام العلم والتكنولوجيا والابتكار، وأخيرًا إعطاء الأولوية لجدول أعمال إفريقيا لعام 2063 والدعوة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع إيلاء اهتمام خاص للصحة والتعليم وتمكين المرأة والشباب.
وأوضحت الهيئة أن القمة السابعة لتيكاد فى اليابان تناقش ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بتسريع التحول الاقتصادى، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار من خلال إشراك القطاع الخاص، وكذلك بناء مجتمعات مستدامة، وتكريس أسس الأمن والاستقرار فى القارة الإفريقية، ومن المنتظر أن تشارك فيها نحو "40" دولة إفريقية على مستوى رئيس دولة أو رئيس حكومة من بينها مصر والجزائر والسنغال والكاميرون وغانا وبوركينا فاسو ومالى والجابون وجنوب إفريقيا.
تعود العلاقات اليابانية- الإفريقية إلى عشرينيات القرن الماضى، ففى عام 1928 بدأت العلاقات الدبلوماسية بين مصر واليابان، لكن علاقاتها بالقارة الإفريقية عمومًا لم تفعّل إلا فى نهاية السبعينيات، إذ كانت مقتصرة على إقامة علاقات دبلوماسية مع الدول الإفريقية المستقلة حديثًا.
وتركز سياسة اليابان تجاه إفريقيا على الشق التنموى، حيث أصبحت اليابان، بوصفها دولة مانحة رئيسية، تؤدّى دورًا مهمًا فى تقديم المساعدات الرسمية للدول الإفريقية من خلال "برنامج المساعدات من أجل دعم التنمية فى القارة الإفريقية"، حيث تشير الإحصاءات إلى أن اليابان أصبحت خلال أربعة عقود فقط أحد المصادر الأساسية للمساعدات الخارجية للقارة الإفريقية.
وفى يونيو 2013، تعهدت اليابان للزعماء الأفارقة بدعم القطاعين العام والخاص بقيمة 32 مليار دولار لتعزيز النمو فى القارة وتشجيع الشركات اليابانية على الاستثمار هناك خلال خمس سنوات، وتتضمن الحزمة مساعدات رسمية بقيمة 14 مليار دولار و6.5 مليار دولار كدعم فى مجال البنية التحتية.
كما التزمت اليابان باستثمار نحو ثلاثين مليار دولار فى إفريقيا خلال ثلاث سنوات (2016-2019) فى إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك للعمل على تنفيذ تدابير تركز على تطوير بنية تحتية عالية الجودة، وتعزيز النظم الصحية، وذلك خلال مؤتمر طوكيو الدولى لتنمية إفريقيا "تيكاد" الذى عقد للمرة الأولى على أرض إفريقية فى العاصمة الكينية نيروبى عام 2016.
تم إطلاق "مؤتمر طوكيو الدولى للتنمية الإفريقية" تيكاد عام 1993 بمبادرة من حكومة اليابان، بهدف تعزيز الحوار السياسى رفيع المستوى بين القادة الأفارقة وشركائهم فى التنمية، وحشد الدعم لصالح مبادرات التنمية الإفريقية، والتركيز العالمى على أهمية القضايا الإفريقية، حيث بدأت فكرة القمة عقب انتهاء الحرب الباردة لحث البلدان المتقدمة على الاهتمام بإفريقيا وتقديم المساعدة لها.
وقد شكل إطلاق مؤتمر "تيكاد" عاملًا محفزًا لإعادة التركيز الدولى على احتياجات التنمية فى إفريقيا، وعلى مدى الـ26 عامًا الماضية، تطور مؤتمر "تيكاد" ليصبح حدثًا عالميًا رئيسيًا متعدد الأطراف لحشد واستدامة الدعم الدولى لتنمية إفريقيا.
وتشارك فى تنظيم اجتماعات مؤتمر "تيكاد" حكومة اليابان ومكتب الأمم المتحدة للمستشار الخاص بشؤون إفريقيا "UN-OSAA" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى"UNDP" ومفوضية الاتحاد الإفريقى "AUC" والبنك الدولى "WB"، ويتولى المنظمون المشاركون وبصورة متكافئة مسؤولية ضمان نجاح مؤتمر "تيكاد"، ويشمل ذلك أوجه المشاركة والمهام على المستويات التشغيلية والتقنية والمادية.
ويستهدف مؤتمر "تيكاد" تحقيق عدد من الأهداف، منها تعزيز الحوار السياسى رفيع المستوى بين القادة الأفارقة وشركائهم، وحشد الدعم لمبادرات التنمية الخاصة بإفريقيا، وتقديم مبادئ توجيهية أساسية وشاملة بشأن التنمية الإفريقية، وإيجاد إطار دولى رئيسى لتسهيل تنفيذ المبادرات الرامية إلى تعزيز التنمية الإفريقية بموجب مبدأ الشراكة الدولية، وتركيز التعاون بين آسيا وإفريقيا لتعزيز التنمية الإفريقية.
ومنذ عام 1993 ومؤتمر "تيكاد" يعقد كل خمس سنوات، حتى عام 2013، ثم أصبح يعقد كل ثلاث سنوات بالتناوب بين اليابان ودولة إفريقية، حيث تم عقد 6 مؤتمرات على مستوى القمة فضلًا عن اجتماعات على المستوى الوزارى لتحضير وترتيب اجتماع الرؤساء المشاركين.
عقد المؤتمر الأول "تيكاد 1" فى طوكيو "5-6 /10-1993" ليجسد بداية مرحلة جديدة فى تاريخ العلاقات اليابانية الإفريقية، وبناء توافق فى الآراء حول أولويات التنمية الإفريقية بمشاركة 48 دولة إفريقية وآسيوية، و12 دولة مانحة، و8 منظمات دولية، وقد تبنّى المؤتمر الأول "إعلان طوكيو للتنمية فى إفريقيا"، وهو بمثابة إطار عام للتنمية، مؤكدًا أهمية دعم إفريقيا لذاتها.
وعقد المؤتمر الثانى فى طوكيو "19-20 /10-1998"، بمشاركة 80 دولة و40 منظمة دولية و22 منظمة غير حكومية، واعتمد "خطة عمل طوكيو" لتوجيه التنفيذ الملموس للسياسة من قبل البلدان الإفريقية وشركائها نحو التنمية الإفريقية فى القرن الحادى والعشرين، وأعربت اليابان عن التزامها بالأهداف المتفق عليها فى مجالات التنمية الاجتماعية "التعليم، الصحة والسكان، تدابير لمساعدة الفقراء" والتنمية الاقتصادية "تنمية القطاع الخاص، التنمية الصناعية، التنمية الزراعية، الديون الخارجية" وأسس التنمية "الحكم الرشيد ومنع نشوب النزاعات، والتنمية بعد انتهاء الصراع".
وجاء انعقاد المؤتمر الثالث فى الفترة "29-9 – 1-10/ 2003" بطوكيو، بمشاركة 89 دولة منها 23 دولة إفريقية، و47 منظمة دولية وإقليمية، وأعلنت اليابان عن توجهاتها الجديدة لمساعدة الدول الإفريقية من أجل تحقيق التنمية، وذلك بترسيخ الأمن والسلام، وهذه التوجهات الجديدة تُرجمت فعليا بإعلان رئيس الوزراء اليابانى بتخصيص مليار دولار لإعانة الدول الإفريقية خلال خمس سنوات، وذلك فى قطاعات الماء والصحة والتربية، كما تم تبادل الآراء بشأن اندماج إفريقيا فى الاقتصاد العالمى.
وعقد المؤتمر الرابع فى يوكوهاما "28 – 30 /5-2008" وشاركت فيه 51 دولة إفريقية، كما حضر المؤتمر ممثلو 34 من الدول الشريكة فى مجموعة الثمانية والدول الآسيوية، و74 منظمة دولية وإقليمية، وخلاله أعلنت اليابان مضاعفة المساعدات الإنمائية الرسمية لإفريقيا بحلول عام 2012، كما تعهدت بتقديم ما يصل إلى 4 مليارات دولار من قروض المساعدة الإنمائية الرسمية لمساعدة إفريقيا فى تطوير بنيتها التحتية بشكل رئيسى، وكذلك مضاعفة منحة التعاون التقنى على مدى السنوات الخمس المقبلة، كما تعهدت بتقديم دعم مالى قدره 2.5 مليار دولار، بما فى ذلك تأسيس "بنك اليابان للتعاون الدولى" (JBIC) واتخاذ تدابير أخرى لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى إفريقيا.
وانعقد المؤتمر الخامس فى يوكوهاما "31-5، 3-6 /2013" تحت عنوان "يدًا بيد مع إفريقيا أكثر ديناميكية" حيث شارك فيه ممثلو 51 دولة إفريقية و31 دولة شريكة فى التنمية وبلدان آسيوية، وممثلو 72 منظمة دولية وإقليمية، وممثلون عن القطاع الخاص والمجتمع المدنى.
وأكد المؤتمر على ثلاثة محاور رئيسية، الأول هو تأكيد اليابان على حل مشكلات إفريقيا، لكسب ثقة المجتمع الدولى، والثانى هو أهمية أن تعزز اليابان علاقتها الاقتصادية بإفريقيا، بوصفها سوقا واعدا مع معدلات نمو مرتفعة وموارد طبيعية غنية، والثالث هو التعاون مع إفريقيا لحل قضايا أخرى؛ مثل إعادة هيكلة مجلس الأمن الدولى، والتغير المناخى، هذا بالإضافة إلى مساهمة وكالة اليابان للتعاون الدولى JICA فى حزمة مساعدات تتمثل فى الدعم المالى بما مجموعه 6.5 مليار دولار أمريكى لتسريع تطوير البنية التحتية، وتعزيز الموارد البشرية من خلال تدريب 30000 مواطن إفريقى فى مجال التنمية الصناعية، وتحسين بيئة التعلم لـ20 مليون طفل إفريقى، كما عقدت جلسة "حوار مع القطاع الخاص" للمشاركة المباشرة بين القادة الأفارقة وممثلى القطاع الخاص اليابانى للمرة الأولى.
وعقد المؤتمر السادس "تيكاد 6" فى نيروبى "27-28-8- 2016" كأول مؤتمر يعقد خارج اليابان وينظم فى دولة إفريقية، شارك فى المؤتمر ممثلو 53 دولة إفريقية بالإضافة إلى الدول الشريكة فى التنمية والبلدان الآسيوية والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والمجتمع، وشهد المؤتمر توقيع 73 اتفاقًا تجاريًا بين شركات يابانية وأخرى إفريقية بهدف تسريع العمل على تصنيع المواد الأولية فى القارة السمراء بدلاً من الاكتفاء بتصديرها، وتغطى الاتفاقات الموقعة قطاعات عدة مثل الطاقة والغذاء والبنى التحتية والصحة وأيضا بعض الأمور المالية والأمنية.
كما أعلن رئيس الوزراء اليابانى عن جملة من التعهدات تعود بالنفع على القارة الإفريقية تمثلت فى استثمارات بقيمة 30 مليار دولار خلال السنوات 2016-2019 من قبل القطاعين العام والخاص من أجل تطوير البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة، وإنشاء منتدى اقتصادى يابانى إفريقى للقطاعين العام والخاص، (عقدت دورته الأولى فى مايو 2018 بجوهانسبورج بجنوب إفريقيا)، وتدريب حوالى 1500 مواطن إفريقى والمساعدة على تدريب 30 ألف مهندس وتقنى للمساهمة فى تركيز دعائم الصناعة فى البلدان الإفريقية، والالتزام بتدريب 20 ألفا من المهنيين فى قطاع الصحة لمجابهة الأمراض المعدية، وإنشاء صندوق بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز الأنظمة الصحية فى إفريقيا بدعم من البنك الدولى، والسعى لإدخال مفهوم الــKAIZEN الذى يقوم على مبادئ ومفاهيم مُبتكرة لتحسين الإنتاج.
تشمل أنشطة قمة التيكاد السابعة عددًا من المحاور والأنشطة المهمة من بينها انعقاد الدورة الثانية لندوة القطاعين العام والخاص حول البنية التحتية عالية الجودة بين اليابان وإفريقيا، تنظمها وزارة التهيئة الترابية والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية بمشاركة 14 دولة إفريقية من بينها مصر وتونس والمغرب وكوت ديفوار وأثيوبيا وغانا، وانعقاد ندوة حوارية وزارية حول العلوم والتكنولوجيا والتجديد، وكذلك ورشة عمل حول منتدى "العلوم والتكنولوجيا فى المجتمع"، تنظمهما وزارة التربية والثقافة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية بمشاركة الوزراء الأفارقة المعنيين، وعقد مائدة مستديرة وزارية تنظمها وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية تحت عنوان "تكنولوجيات المعلومات والاتصال فى خدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستديمة فى إفريقيا"، وإقامة منتدى اقتصادى يابانى- إفريقى بتنظيم من المنظمة اليابانية للتجارة الخارجية "JETRO" بمشاركة 150 شركة يابانية مختصة فى جميع المجالات الاقتصادية.