كتب: محيى عبدالغنى
يشير د. محمود عبد الحى أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومى إلى أنه من المنتظر أن تكون بطاقة الدفع الإلكترونى البديل لحمل النقود الورقية التى تكلف الخزانة العامة تمويل طباعة هذه النقود.. ولمواكبة الاتجاه العالمى الذى يستخدم هذه البطاقة يجب ترسيخ وتأصيل وجود حساب لدى المصارف لكل فرد.
ويواصل د. محمود عبد الحى حديثه أن لبطاقة الدفع الإلكترونى مشاكل متعددة منها أن بعض المصارف لا ترسل كشف حساب إلى العميل.. أما المصالح الحكومية التى رأت أن يتم الدفع بواسطة البطاقة الإلكترونية، فقد فرضت سداد مبلغ معين.. ونحن نريد تيسير تعامل المواطنين مع البنوك بتحقيق الحد الأدنى لفتح الحساب.. وأن يتم تعميم الخدمات الإلكترونية وأن تجد قبولا لدى الجهات الرسمية وجهود المتعاملين.
فمثلا عند تجديد رخصة قيادة السيارات يواجه المواطن مشكلة التعامل مع منافذ متعددة حيث يتم أخذ بصمة السيارة من خلال طابور طويل، وهى إجراءات روتينية لا تتوائم مع التعامل بالبطاقة الإلكترونية.. وكذلك يتم الوقوف فى طابور شراء الاستمارات، وطابور لتجديد التأمين وطابور لفحص الملف وتقدير الضرائب.. وبعد هذه الخطوات المتعددة يتم الرجوع إلى الخزينة لسداد رسوم الضريبة المقدرة.. وكل هذه الإجراءات تأخذ أوقاتا مرهقة تجهد كاهل المواطنين خاصة كبار السن منهم.. ومسألة التعامل مع إدارة المرور تمثل ضغوطًا شديدة على المواطنين وهى مستمرة حتى الآن.
ويعرض محمود عبد الحى الحل لهذه المشكلة فيمكن السداد الفورى للمخالفات، وكذلك إيجاد منافذ أقسام الشرطة أو أى جهات أخرى لسداد المستحقات الضريبية على السيارة.. ولا بد من البحث عن نظم تيسر تعامل المواطنين بما يتوائم مع بطاقة الدفع الإلكترونى.. ويجب مراعاة البعد الإنسانى فى التعامل مع قائدى السيارات عندما يتم أخذ المخالفات.. وكذلك لتسهيل إجراءات التعامل لرخصة قيادة السيارات فى كل الوثائق الرسمية.
والمطلوب إعادة النظر فى برنامج المرور المتكامل والتعامل مع السيارات أسوة بما يتم فى البلاد المتقدمة.
وينهى د. محمود حديثه أن يكون لدى الناس حسابات خاصة بهم فى البنوك والمصارف وكذلك متابعة هذه الحسابات، مع وجود جودة للإيصالات الخارجة من ماكينات الصرف وتكون البيانات الموجودة بها غير قابلة للإزالة بمجرد الحصول عليها، وذلك يعظم فائدة التعامل بالبطاقات الإلكترونية.