عضو مجلس النواب السابق: مشروع قانون الإدارة المحلية المنتظر يعطى مساحة كبيرة للمجالس المحلية للمشاركة فى اتخاذ القرار

كتب : محيي عبد الغني

قال ماجد محمد السيد عضو مجلس الشعب السابق وعضو الجمعية المصرية للقانون الدولى إن تطبيق اللامركزية تعنى حرية الإدارات المحلية فى اتخاذ القرار المناسب لصالح تنمية الأقاليم المصرية.

 وأضاف السيد فى تصريحات خاصة لـ «دار المعارف» أن القوانين المصرية لا تعوق اللامركزية، لأن الدستور يقسم القطر المصرى إلى وحدات إدارية تشمل المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى والشياخات.

 وأوضح عضو البرلمان السابق أن الدستور ينص على دعم اللا مركزية، وإعطاء الشخصية الاعتبارية لهذه الوحدات الإدارية المشار إليها، وكذلك يدعو الدستور إلى تمكين الوحدات المحلية من توفير الخدمات المحلية بكل أنواعها وعلى ذلك إعطاء الوحدات الإدارية والمحلية المختلفة صلاحيات للمشاركة فى التخطيط فى إطار السياسة العامة ونشر ثقافة اللامركزية فى مختلف الأقاليم المصرية وتمكينها من حرية اتخاذ القرار التنموى من الشياخة إلى المحافظة.

وبالنسبة لمشروع قانون الإدارة المحلية المنتظر، قال «السيد» إنه من المأمول أن يعطى مساحة كبيرة للمجالس المحلية للمشاركة فى اتخاذ القرار، ومساءلة المحافظين فى الاستجواب والمساءلة، ويحدد مشروع القانون الجديد سن المحافظ من 35 عاما.

 وأوضح عضو مجلس النواب السابق أنه يمكن للمجلس المحلى بالمحافظة تقديم طلبات الإحاطة والاقتراحات والمناقشة العامة ويجوز لأعضاء المجلس بنسبة 75% سحب الثقة من المحافظ، وعرض الأمر على رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه مناسبًا للصالح العام.

ويواصل السيد حديثه أن مشروع القانون الجديد أعطى نبسة 25% لكل من المرأة والشباب وينظم مشروع القانون الجديد إنشاء أكاديمية لتأهيل الشباب لتولى المناصب القيادية فى محافظاتهم تمهيدًا لتولى مسئولياتهم على المستوى القوى.

ويطالب السيد إجراء الانتخابات المحلية بالقائمة النسبية وهى الأفضل لاختيار أعضاء المجالس المحلية حتى لا يفرض على المواطنين شخصا لا يريدونه.. وعلى المواطنين تحمل مسئوليتهم والذهاب إلى صناديق الانتخابات واختيار من يريده لتولى المسئولية من أجل الصالح العام، وتحقيق الشعارالذى ينادى به الرئيس السيسى أن كل مواطن لا بد أن يشارك فى صنع القرار ويختار من يمثله.

وينهى عضو البرلمان السابق حديثه بدعوة كافة الأحزاب والقوى السياسية للمشاركة الفعالة فى إنجاز قانون الإدارة المحلية بتقديم الاقتراحات والرؤى للبرلمان ولمجلس الوزراء حتى نحصل على قانون إدارة محلية جديد يلائم تطورات العصر ويساير ما يجرى فى الدول الناهضة والمتقدمة.