فى عيدهم.. العمال خارج نطاق الخدمة فى قانون الاستثمار

كتب: محمد عارف أثار قانون الاستثمار الجديد، الذى وافق عليه البرلمان فى جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، جدلا واسعا، خصوصا فى الحوافز والاستثناءات التى تضمنها القانون. ومن أبرز هذه المواد، المادة 8 من مشروع قانون الاستثمار بعد إضافة نص: "يجوز فى بعض المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة الاستثناء من النسب المشار إليها بشروط محددة". وكانت المادة قبل الإضافة تنص على: "للمشروع الاستثمارى الحق فى استخدام عاملين أجانب فى حدود نسبة (10%) من إجمالى عدد العاملين بالمشروع، ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يزيد عن (20%) من إجمالى عدد العاملين بالمشروع، وذلك فى حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون". وأيضا الحق في الاستيراد والتصدير، حيث منح مشروع القانون الحق للمشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين. فى البداية، أكد المهندس أحمد عثمان، رئيس لجنة العقارات والمقاولات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن قانون الاستثمار الجديد من أهم المكاسب التى تخدم الاقتصاد المصرى، ويحفز المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب على الاتجاه بقوة نحو الاستثمار فى مصر. وأضاف عثمان أن حوافز القانون الجديد تؤكد جدية الدولة فى تشجيع الاستثمار، قائلا: "ننتظر هذا القانون من 3 سنوات". وحول إتاحة القانون للاستيراد دون رقيب، أكد أن اللائحة التنفيذية للقانون ستضع الضوابط اللازمة لحماية العمالة الوطنية والسلع المحلية". بينما قال المهندس أنيس زخارى، المدير التنفيذى لشراكة المبانى العامة، إنه من الطبيعى أن يتضمن القانون استيراد عمالة أجنبية وزيادة هذه النسبة إلى 20 %، مضيفا: "نعانى من عجز فى الأيدى العاملة الماهرة والمدربة". وأضاف زخارى أنه يأمل فى أن تنص اللائحة التنفيذية للقانون على وجوب الاستفادة من هذه العمالة الأجنبية، من خلال تدريب العمالة المحلية، وليس مجرد عمالة للمشروع فقط. وفى السياق نفسه، قال الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادى، إن القانون الجديد يعد بمثابة قبلة الحياة بالنسبة للاستثمار، لأنه يعطى الحق للمستثمرين فى أن الاستيراد بذاتهم أو عن طريق الغير، ما يحتاجون إليه فى الإنشاء أو التوسع أو التشغيل، من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها، دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين، وهو ما يقضى على فئة المستورديين، الذين "شفطوا البلد"، على حد تعبيره. وأوضح الشريف أن القانون الجديد منح المشروعات الاستثمارية، التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون حافزا استثماريا بنسبة 70% خصما من التكاليف الاستثمارية في المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية، و50% خصما من التكاليف الاستثمارية للمناطق الاستثمارية التي تحتاج للتنمية، ولا تدخل ضمن نطاق المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا، ونسبة 30% لباقي أنحاء الجمهورية للمشروعات كثيفة استخدام العمالة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها والمشروعات القومية والاستراتيجية والمشروعات السياحية، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها والصناعات الخشبية وصناعة المضادات الحيوية والأدوية والجلود والصناعات الهندسية والمعدنية، وهذا يشجع على الاستثمار فى الصعيد والمثلث الذهبى. وحول زيادة نسبة استيراد العمالة الأجنبية إلى 20 %، أكد أن مصر تعانى من عجز فى العمالة الفنية المدربة، وكانت من أهم المناقشات فى مؤتمر شرم الشيخ، وعلى سبيل المثال هناك مهن مثل لحام تحت الماء،فهى من المهن غير الموجودة فى مصر، وتحتاج إلى الاستعانة بها فى مصر.