طلب الرئيس الغينى ألفا كوندى، خلال زيارته الأخيرة التى قام إلى العاصمة الفرنسية باريس من نظيره الفرنسي فرانسوا أولاند، إعادة فتح ملف الرئيس الإيفوارى السابق لوران جباجبو المعتقل فى لاهاى لمواجهته اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
كشفت عن ذلك صحيفة /لوموند/ الفرنسية فى طبعتها الإلكترونية، مشيرة إلى أن الرئيسين الفرنسى والغينى تربطهما علاقة صداقة قوية.. وأنهما يبحثان دوما ملامح السياسة الأفريقية التى تنتهجها فرنسا من جهة والدول الأفريقية الفرنكوفونية من جهة أخرى .. كما لم يدخر أى منها جهدا فى تقديم الدعم اللازم للآخر فى الأوقات العصيبة.. الأمر الذى دفع كوندى إلى تقديم طلب باسم 4 من نظرائه الأفارقة إلى أولاند بشأن الإفراج عن الرئيس الإيفوارى السابق لوران جباجبو الذى تم تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى منذ نوفمبر 2011 بعد توجيه اتهامات له بارتكاب جرائم ضد الإنسانية .
وأشارت الصحيفة إلى أن التاريخ يشهد لكل من رؤساء غينيا ألفا كوندى والنيجر محمد ايسوفو وبوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابوري ومالى إبراهيم أبو بكر نضالهم المستمر ضد الاستبداد، موضحة أنهم كانوا قد درسوا فى فرنسا وأنهم جميعا أعضاء فى الاتحاد الأممى للأحزاب الاشتراكية - وهو منظمة دولية تضم مجموعة من الأحزاب السياسية ذات التوجه الديمقراطي الاجتماعي أو الاشتراكي أو العمالي.
وكان الزعماء الأفارقة الأربعة قد فتحوا ملف الإفراج عن جباجبو مع نظيرهم الفرنسي على هامش قمة افريقيا-فرنسا التى كانت قد عقدت فى يناير الماضى واستضافت فعالياتها العاصمة المالية باماكو ومنذ ذلك الحين لم يتوقف الزعماء الأفارقة الأربعة عن فتح هذا الملف مع الرئيس الفرنسى خلال زيارات خاطفة قاموا بها الفترة الماضية،أملا فى إحراز أى تقدم فى هذا الصدد..
وبسؤاله عن هذا الشأن،أكد أولاند، لصحيفة "لوموند" الفرنسية،أن كوندى تحدث معه بشأن جباجبو فقط، موضحا أن محكمة العدل الدولية تقوم بعملها بمنتهى الشفاقية والاستقلال.
ومن جانبه، قال الرئيس الغينى إنه لا يمكن تغيير المحكمة الجنائية الدولية، كما أن وضعه لا يسمح له مطلقا بالتدخل فى الشئون الداخلية الإيفوارية أو فى قضية ينظر فيها القضاء الدولى ..علما بأن كوندى كان قد انتخب رئيسا دوريا للاتحاد الأفريقي - خلفا لرئيس زيمبابوي ابليز كومباوري فى يناير الماضى - الذى يناضل عددا كبيرا من الدول الأعضاء فيه من أجل الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية لأنها لا تتعرض سوى لشخصيات ذات أصول أفريقية على حد زعمهم.
وأوضحت الصحيفة أن الزعماء الأفارقة الأربعة قرروا تقديم هذا الطلب الشفهى لنظيرهم الفرنسى نظرا لتقدم الرئيس الإيفوارى السابق لوران جباجبو فى السن فهو يبلغ من العمر 72 عاما ومع ذلك فمازال أمامه أعوام كثيرة لحين انتهاء إجراءات القضية ..مؤكدين أن الرئيس الصربى الأسبق سلوبودان ميلوسوفيتش توفى فى السجن فى لاهاى حيث وجهت إليه اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية، مشيرين فى الوقت ذاته إلى أن هناك عددا من الاعتبارات الشخصية والتاريخية لايمكن إغفالها أبدا خلال بحث هذا الشأن.
وفى هذا الصدد، قال البير بورجى استاذ القانون السنغالى إن ألفا كوندى لم ينس أبدا أن لوران جباجبو قدم له الدعم اللازم عندما زج به نظام لانسانا كونتى فى السجن عام 1998 وتمت محاكمته فى عام 2000 وأفرج عنه فى 2001.. موضحا أنهما يقتسمان نسيجا سياسيا واحدا ولا يمكن لأى منهما التخلى عن زميله وقت الأزمات..
وأضاف بورجى قائلا"أما عن الرئيس الفرنسى فكان قد وصف جباجبو بأنه شخص يصعب التعامل معه عندما كان يشغل منصب السكرتير الأول للحزب الاشتراكى وأنه لم يكن حتى يرغب فى مقابلته فى قلب الاتحاد الأممى للأحزاب الاشتراكية وكان ذلك إبان العام 2004 الذى مزقت فيه كوت ديفوار الحرب الأهلية، وقام سلاح الطيران الموالى لجباجبو (الذى ظل رئيسا للبلاد فى الفترة ما بين عامى 2000 و2010 ) بقصف معسكر الجيش الفرنسى فى مدينة بواكى البوركينية مما أسفر عن مقتل 9 جنود.
وبدوره، قال جون بول بينوا محامى الرئيس الإيفوارى الحسن واتارا إنه يرى أن هذا الطلب الذى تقدم به الزعماء الأفارقة الأربعة للرئيس الفرنسى غير لائق، معتبرا إياه تدخلا سافرا فى الشأن الإيفوارى الداخلى، مؤكدا أن الإجراءات فى المحكمة الجنائية الدولية تستغرق وقتا طويلا،إلا أن القضاه الثلاثة المسئولين عن محاكمة جباجبو مستقلون ويقومون بأداء واجبهم بمنتهى الشفافية .
ومن جانبها،أشارت الصحيفة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية سبق وأن رفضت 11 طلبا بالإفراج المشروط عن الرئيس الإيفوارى السابق لوران جباجبو وكان آخرها فى مارس الماضى .. وأن المستشارين القانونيين لجباجبو يرون أن مثل هذه المبادرات لن تؤتى ثمارها إذ أن الزعماء الأفارقة الأربعة لم يقوموا بالتنسيق مع فريق المحامين المسئولين عن الدفاع عنه إنما فضلوا القيام بهذه المبادرة سرا.
وبدورهم، رأى فريق مستشارى الرئيس جباجبو أنه لابد من التفاوض مع الجنائية الدولية ولابد وأن تقوم دولة قريبة من لاهاى باستضافة هذه المفاوضات مقترحا إيطاليا .. وفى هذا الصدد قال ماريو جيرو وزير الخارجية الإيطالى إن مبادرة الزعماء الأفارقة الأربعة لم تكن بمثابة المفاجأة بالنسبة له، مؤكدا أن وزارته لم تتلق أى طلب رسمى فى هذا الشأن.