السفير حجازى يقرأ ما بين سطور كلمة الرئيس على منصة الأمم المتحدة وتركيزها على احترام حق الدول فى البحث عن حلول لقضاياها

كتب: على طه و أحمد الطوانسى

تناول السفير محمد حجازى المساعد السابق لوزير الخارجية بالبحث والتحليل ما ورد فى كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى التى ألقاها اليوم الثلاثاء، أمام الجمعية العامةللأمم المتحدة فى طور انعقاد دورتها الرابعة والسبعين. وقال السفير حجازى فى تصريحات خاصة ل" دار المعارف" : جاءت كلمة الرئيس السيسي أمام الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، هامة للغاية، تتحدث عن الأجواء والظروف التى يعيشها عالمنا المعاصر والتى تأتى في الدورة الرابعة والسبعين فى الوقت الذى يشهد فيه النظام الدولى ضغوطًا بسبب إنتشار النزاعات المسلحة وتهديدات بحروب تجارية وتهديدات للمسارات الملاحية الدولية وتفشى ظاهرة الدعوة أحادية الجانب، والوطنية المفرطة، وكلها أمور تخطت المأمول من النظام الدولى العالمى الذى يجب أن تتحد فيه الإرادات لمواجهة التحديات التى باتت عابرة للحدود وفى حاجة لدعم ومساندة كل الأطياف الدولية. وتحدث الرئيس فى كلمته بشكل واضح على أهمية ملكية المواطنين للحلول للقضايا المطروحة التى تحتاج لرؤية وطنية فى كيفية الحل دون فرضها لإرادات خارجية. ،والرئيس تحدث عن مصر كعضو فاعل فى المنظمات الإقليمية والدولية والتى لها رؤية وإسهامات وكان من أول الرؤى التى طرحها على مجموع الحضور هي الملكية الوطنية للحلول بما يضمن فاعلية النظام متعدد الأطراف إذا ما احترم حق الدول فى البحث على الحلول للقضايا التى تخصها، والأفارقة نجحوا فى فرض حلول أفريقية من خلال رؤية تنموية ورؤية قارية أساسها الإندماج، ومصر تدشن فى نفس الوقت مركز الاتحاد الإفريقى للإعمار والتنمية ما بعد النزاعات ونجحت أفريقيا أيضًا فى حل ملفات النزاعات الإفريقية الوسطى، وتحقيق التآلف والتفاهم بين أبناء الوطن الواحد. فى السودان دارت المرحلة الإنتقالية ودعا بصوت واضح برفع السودان من الدول الراعية للإرهاب تلك القائمة التى تحول دون تعاون السودان مع مؤسسات التمويل الدولية حتى تعود السودان لتمارس دورها الطبيعى كعضو فى المجتمع الدولى وتمول وتدعم عملية التحول الاقتصاد المنشود أمام التحديات التى تواجه النظام الوليد. هناك أيضًا الدعوة التى وجهها لمؤسسات التمويل الدولية لتحمل مسئولياتها تجاه عملية التنمية فى القارة الإفريقية بأيسر الشروط وأن أفريقيا يمكن أن تصبح بالفعل قاطرة للإقتصاد العالمى بعدما نجحت فى إنشاء منطقة تجارة حرة قارية أفريقية وتؤسس لبنى تحتيه منوهًا بشكل واضح لمبادرة مصر لإنشاء منتدى أسوان للتنمية المستدامة والذى سيعقد اجتماعاته فى ديسمبر من العام الجارى٢٠١٩ وهو المنتدى الذى سيحضره قادة دول ومؤسسات التمويل، ومجتمع مدنى، حتى تكون آليات التنمية موضع تنفيذ للنهوض بمقدرات القارة الإفريقية. ولم يفُت الرئيس التحدث عن الأزمات المزمنة والموروثة التى تعانى منها المنطقة، وضرب مثلًا بالقضية الفلسطينية التى أكد أنه من الضرورى البحث عن حل عادل وشرعى يفضى إلى إقامة دولة فلسطينية مستقله وعاصمتها القدس لوقف معاناة الشعب الفلسطيني الذى لن يبقى ضمير العالم مطمئنًا مادام هذا الشعب يعانى، وأكد أننا كعرب منفتحون أمام سلام شامل وعادل ومبادرة السلام العربية متاحة والفرصة سامحة لشرق أوسط يمكن أن يقام فى صرح للسلام والحق وتعيد قواعد الإستقرار للمنطقة والمنظومة الدولية. وأكد الرئيس أن البحث عن جذور المشكلات يستدعى المشهد الليبى الذى لازال شعبه يعانى من مشكلات عدة ودعا لتطبيق عناصر خطة الأمم المتحدة التى تم تبنيها فى شهر أكتوبر من عام ‭2017‬، والتى تسعى للتوزيع العادل للثروة والسلطة والدور الشعبى مع القضاء على فوضى المليشيات ووقف تدخل الأطراف الدخيلة فى الشأن الليبى. ورحب بكل تأكيد بتأسيس لجنة دستورية فى سوريا تسعى من أجل الإسراع من أجل إيجاد حلًا سياسيًا ترضى عنه الحكومة والمعارضة ودون إبطاء، وأكد أننا نقف مع الخليج أمام التهديدات التى تشهدها الملاحة عبر إعتداءات على المنشآت النفطية وتهديد المسارات الملاحية وأشار إلى خطر الإرهاب بوصفه - كما أكد الرئيس - أخطر تحديات العصر. ودعا الرئيس إلى نهج شامل لمواجهة كافة التنظيمات الإرهابية دون إستثناء ودعم قرارت مجلس الأمن التى تقف دائمًا ضد الذين يوفرون ملاذات ومنابر إعلامية وتسهيل إنتقال أفراد وسفرهم وتمويل تلك الجماعات وأن مصر مستعدة لتكثيف نشاطها مع الأمم المتحدة تطبيقًا للقرار رقم ‭2354‬، الذى يوفر إطارا دوليا شاملا لمواجهة خطاب الإرهاب والكراهية وكان قد تم تبنيه بمبادرة مصرية وإعلاء قيم التسامح، وأكد على أهمية التمثيل العادل لإفريقيا فى مجلس الأمن وإلتزامًا بما ورد فى إعلانى اذلويني وسِرت. وكانت خاتمة الرئيس هامة جدًا حيث طرح للمرة الأولى مشروع سد النهضة أمام المجتمع الدولى كى يحمله مسؤلياته لإيجاد حل يتفق عليه ومرضى للجميع بعد تعثر المفاوضات التى حرصت مصر منذ عام ‭2015‬، ولمدة أربع سنوات التواصل مع الجانب الإثيوبى لإتفاق متفق عليه لملئ وتشغيل السد ولكن المفاوضات لم تجدى إلى نتائج، وكان السيد الرئيس فى هذه الفقرة يؤكد على أزلية العلاقة مع دول حوض النيل وأن مساعينا هى لرفعة شعوبه وأكد أيضًا فهمنا على أهمية هذا المشروع لإثيوبيا وحقها فى التنمية ولكن أكد أيضًا على حق مصر فى الحياة بوصف أن نهر النيل قضية وجود وأن على المجتمع دولى أن يسعى من أجل تحقق الأطراف إتفاق مرضى للجميع، الرئيس حقيقة ألقى خطاب رفيع المستوى شامل كل القضايا تحدث بشكل واضح وصريح عن المساعى التى يجب أن توجهه إلى تحقيق السلام والدعوة للتعاون والتفاهم، والتنمية المستدامة، واحترام حقوق الإنسان بما يخدم مصالح المجتمع الدولى.