كتبت: سماح عطية
طالب حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالعمل على دمج مصانع بير السلم الغذائية ومن على شاكلتهم مثل الباعة الجائلين فى المجتمع الغذائي وفق ضوابط رقابية معينة وملزمة بدلا من ازالتها خاصة وانه لن يقوم اقتصاد مصر بدون الاعتماد ومشاركة قطاع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر .وأضاف أن الهيئة تعاقدت مع 3 وزارات بالاضافة الى القطاع الخاص لتقييم المعامل الحكومية المنتشرة فى الجامعات والمعاهد البحثية المعتمدة دولياً للدخول فى فحص العينات الغذائية الخاصة بسلامة الغذائية وهى وزارات التجارة والصناعة والصحة والسكان والزراعة واستصلاح الاراضى والقطاع الخاص فضلا عن مساهمات الشركاء الاساسيين .
وأشار منصور خلال الندوة التي أقامتها الغرفة التجارية بالإسكندرية أن الجهات المتعاقد معها تقوم بفحص عينات الغذاء التي يتم سحبها في إطار تنفيذ عمليات الرقابة والقيام باختبارات معينة تتطلبها عمليات الرقابة للتعرف على الكفاءة الفنية للمعامل لبناء استراتيجية وطنية لسلامة الغذاء على اسس واقعية وليس من خلال معلومات غير موثقة .
وأوضح منصور أن هيئة سلامة الغذاء تضع نظاما لتتبع الاغذية يوضح التزامات كافة الاطراف في كافة مراحل الانتاج والتجهيز والتصنيع والتعبئة والتداول حتى وصول المنتج إلى المستهلك حيث تتم عملية التتبع من خلال عمليات الانتاج حيث يتتبع المصدر المرحلة الأولي للمواد الخام وعمليات التصنيع ثم التوزيع اللاحق حتى تصل للمستهلك .
وأكد على أن حجم التشريعات الخاصة بالغذاء فى مصر خلال الفترة من 1922 وحتى 2009 بلغ 2063 تشريعاً ما يدل على مدى اهتمام الدولة بسلامة سلة الغذاء المصرية مشيرا الى أن الصناعات الغذائية فى مصر كانت تراقب من قبل 18 جهة الا انه فى عام 2017 انتقلت الدولة من نظام متعدد الجهات الرقابية الى جهة وحيدة ممثلة فى هيئة سلامة الغذاء وبذلك تأخرت مصر كثيرا فى هذا الامر سبقتنا اليه دول عربية اخرى منها السعودية والكويت والاردن والمغرب وكشف منصور عن أنه قريبا ستكون الهيئة القومية لسلامة الغذاء هى الوحيدة المسؤولة عن الرقابة على الصادارات والواردات فى جميع الموانئ المصرية .