رئيس الجمعية المصرية للتخصيم: آلية تمويلية تمتلك القدرة علي دفع معدلات التجارة الأفريقية البينية
نائب رئيس هيئة الرقابة المالية: القارة السمراء ما تزال بعيدة وحصتها من سوق التخصيم العالمي 0.8% فقط
رئيس مركز تحديث الصناعة: تعزيز التجارة مع بلدان هذه القارة يوفر فرص جادة للاقتصاد المصري
كتب: رمضان أبو إسماعيل
كشف جمال محرم، رئيس الجمعية المصرية للتخصيم، أن التخصيم الدولي يمتلك القدرة علي لعب دور هام في الأسواق حتي تحقق التجارة بين الدول المزيد من النمو، مؤكدا أن هذه الألية التمويلية، التي تم النص عليها في قانون التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176، الصادر العام الماضي، يمكن أن تكون أحد الدعائم الأساسية لنمو التجارة البينية الأفريقية، بما يحقق الرؤية التي يدعمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يقف بكل قوة وراء كل جهد من شأنه تعزيز العلاقات المصرية - الأفريقية.
وقال محرم، خلال فاعليات مؤتمر "التخصيم الدولي لتعزيز التجارة البينية الأفريقية"، الذي نظمته الجمعية المصرية للتخصيم بالتعاون مع الرابطة الدولية للتخصيم FCI، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد Afrexim-Bank، إن القانون نظم العديد من المحاور المرتبطة بالتخصيم، أبرزها قواعد منح الترخيص، والحوكمة وقواعد عدم تضارب المصالح، ومعايير الملاءة المالية ومنح بعض المزايا الضريبية.
وأضاف أن القانون اشترط في الشركات، التي تقوم بهذا النشاط أن تقوم بالارتقاء بمتطلبات عمل الشركة من حيث الموارد البشرية والبنية التكنولوجية، مما يؤدى لضمان وجود مؤسسة مالية قوية لتباشر نشاط التخصيم بخطى ثابتة، مشيرا إلي أن القانون نظم أيضا بعض أحكام التخصيم الدولي، ما يسهم في تشجيع التصدير من خلال تخصيم الحقوق المالية المستحقة للمصدرين على عملائهم من المستوردين في الخارج.
من جانبه، أكد المستشار خالد النشار، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن دول الاتحاد الإفريقي مقبلة على مرحلة مهمة من تزايد فرص التجارة والاستثمار وريادة الأعمال، مدفوعة بطموحات وطاقات شابة طموحة، وسياسات حكومية تشجيعية جريئة ومحفزة لتحقيق تطلعات شعوب القارة الإفريقية، مشيرا إلي أن نشاط التخصيم يلعب دورا ملموسا كأحد أدوات التمويل غير المصرفية، علي الصعيد الدولي، وأنه مؤثر بفاعلية على الاقتصاد، لما يلعبه من دور فعال في تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال النشار إن التخصيم يعد الوسيلة المثلى لتمويل رأس المال العامل، الذي ينعكس إيجابيًا في زيادة معدل دوران رأس المال، وبالتالي التأثير الإيجابي على حركة التجارة الدولية، موضحا أنه على الرغم من الفرص الهائلة، التي حققها نشاط التخصيم عالمياً، إلا أنه لم ينمو بالشكل الذي يليق بالقارة الإفريقية، حيث شكل حجم نشاط التخصيم نحو1% من الناتج القومي الإفريقي وتمثل حصة إفريقيا 0.8% من سوق التخصيم العالمية.
وأضاف أن التخصيم يمتلك فرص نمو واعدة في إفريقيا، نظراً لوجود طلب متزايد، فقد تطور حجم النشاط في إفريقيا من 14.9 مليار يورو في 2009 إلى 22.2 مليار يورو في 2018، ويعد هذا النمو ركيزة نحو دعم التجارة بين الدول الإفريقية، مؤكدا أن مؤشرات أداء نشاط التخصيم في مصر تطورت بشكل ملحوظ، حيث قفز من 975 مليون جنيه في 2011 إلى 10.6 مليار جنيه في 2018، بمتوسط معدل نمو سنوي يتراوح بين 30% - 40%، نتيجة استعداد السوق ودعم الهيئة، حيث تضاعف الشركات العاملة من شركتان في 2011 إلى 10 شركات في 2019.
وأشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية إلي أن حجم نشاط التخصيم الدولي يمثل 17% من إجمالي حجم نشاط التخصيم الكلي في مصر، وهي تعد أعلى نسبة تخصيم دولي في القارة الإفريقية، مما يعكس أهمية دور التخصيم الدولي للاقتصاد المصري، وتستهدف هيئة الرقابة المالية تحقيق نمو في حجم نشاط التخصيم، ليتعدى 30 مليار جنيه بنهاية عام 2022.
أما د. عمرو طه، الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، قال إن أفريقيا هي المستقبل، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا للتعاون مع بلدان القارة، وأن هذا الاهتمام ينبع مما تمثله هذه القارة من فرص واعدة، حيث تذهب التوقعات إلي زيادة ناتج القارة المحلي من 2.2 تريليون دولار في 2018 إلي 5.5 تريليونا في 2050 مع تضاعف السكان ثلاث مرات.
وأضاف أنه من هذا المنطلق فإن تعزيز التجارة مع القارة، عبر تعزيز الاستفادة من القدرات التمويلية التي يمكن أن يتيحها التخصيم، يترتب عليه يوفر فرص جادة للاقتصاد المصري، مؤكدا أن وزارة التجارة والصناعة تعمل علي تعزيز التجارة المصرية معها، وأن نجاح الجهود مرهون بـ: القدرة علي عمل صيغ مناسبة لتلاقي المصالح، والدعم الفني، وتنمية المهارات، وضمان للمنتج، وأخيرا، التسويق.
ولفت د. طه إلي أنه بعد دراسات جادة تم الاتفاق علي أنه هناك نحو 20 منتج مصري يمكن تحقيق تجارة رائجة فيهما مع بلدان أفريقيا، وتم وضع خريطة طريق لتحقيق ذلك في 6 دول شرق أفريقيا، بالتعاون مع 231 شركة، علي أن تكون البداية من تحديد الدول الأنسب، ثم دراسة هذه الدول، ثم سلع التكامل، عمل مسح شامل، تقوية القطاع الخاص، ثم تكون مرحلة التكامل في هذه المنتجات.