تهاجم بعض المنظمات الحقوقية المشبوهة وعلى رأسها هيومان رايتسوواتشوالمنظمات الأخرى التى ترتبط بالجماعات الإرهابية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والمنظمات الحقوقية التى تتلاقى مصالحها مع مصالح الجماعات الإرهابية أو التى تربطها علاقات بأجهزة مخابراتية أجنبية وتطالب الدولة المصرية بتمكين دعاة الإرهاب والتخريب والعنف من ممارسة حق التظاهر.
وإنه لشىء عجيب أن تطالب المنظمات الحقوقية بدعم دعوات التخريب والعنف التى دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وربيباتها من جماعات الإرهاب ، فكيف تطالب هذه المنظمات بتمكين الإرهابيين والمخربين من هدم الدولة والانقضاض على الحكم وتفكيك المؤسسات وهو ما دعت إليه الجماعات الإرهابية والمخربين صراحة وتم بثه على جميع القنوات التليفزيونية وعبر وسائل التواصل الاجتماعى.
والحقيقة إن ما تطالب به هذه المنظمات لا يقبله عقل ولا يبرره منطق سليم ويخالف كل المواثيق الدولية والقوانين الداخلية المنظمة لحق التظاهر ، حيث تصف الوثائق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان حق التجمع أو التظاهر بــ (حق التجمع السلمى) ومن ثم ؛ فإن أى تجمع غير سلمى ,دعوات التخريب والعنف والدعوات التى تطلقها الجماعات التى تم إدراجها على قوائم الإرهاب كالإخوان المسلمين وداعش وغيرها لا تعد تظاهراً سليما لأن نشاط هذه الجماعات الإرهابية محظور بحكم الدستور والقانون وتلتزم الدولة المصرية بمكافحته طبقا للمادة 237 مكن الدستور وتعقب مصادر تمويله.
فضلاً عن أن المادة 21 من العهدالدولى للحقوق المدنية والسياسية قد نصت على أن " يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم." ومن خلال هذا النص نلاحظ أن العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية أعطى للدولة الحق في فرض قيود على حق التظاهر إذا خرج عن السلمية أو كان يدعو إلى العنف والإرهاب والتخريب بما يخرج التظاهر عن طبيعته غير السلمية أو لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام . ومصر لم تخالف المواثيق الدولية وإنما استعملت الرخصة التى منحها إياها العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية لحماية أمنها القومى ونظامها العام وتنفيذا لالتزماتها الدولية بمكافحة الإرهاب وما يفرضه عليها الدستور من التزام بمكافحة الإرهاب.