متابعه وتصوير جورج ماهر
شهد الدكتور خالد العناني وزير الآثار – اليوم الثلاثاء - عرض التابوت تابوت الكاهن نچم عنخ المذهب لأول مرة في مصر بعد استعادته من الولايات المتحدة الأمريكية، وعودته الى أرض الوطن، وذلك بمكان عرضه الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية.
وصاحب الوزير فى جولته وحضر العرض، كلا من القائم بأعمال السفير الأمريكي توماس جولد برجر، و الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الاعلى للآثار ، و شعبان عبد الجواد المشرف العام علي ادارة الآثار المستردة، و حوالي 15 سفيرا من سفراء العالم بالقاهرة منها كوبا و أيرلندا و ليتوانيا و أيرلندا و صربيا و الكونغو و مالطة غيرهم. و أوضح الدكتور خالد العناني وزير الآثار ان استرداد هذا التابوت يأتي
وكانت جهود الدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة، قد نجحت في استرداد "التابوت المذهب للكاهن المصري نچم عنخ" و الذي كان معروضا بمتحف المتروبوليتان بنيويورك، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج وما توليه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري.
ولعبت وزارتي الآثار والخارجية المصرية ومكتب النائب العام، في استعادة التابوت ضمن جهود استعادة الآثار المصرية المهربة، وفي إطار التعاون الثنائي بين مصر و الولايات المتحدة الأمريكية، ومذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين فى شأن حماية الآثار المصرية من التهريب.
وأعرب وزير الآثار عن سعادته لمشاركة السفراء في الاحتفال بعودة هذا التابوت، واصفا مشاركتهم بأنها رسالة دعم، منهم ومن بلادهم التى يمثلونها، كما خص بالشكر السلطات الأمريكية ،علي تعاونها لاسترداد هذا التابوت الرائع كما شكر وزارة الخارجية المصرية و مكتب النائب العام و إدارة الاثار المستردة و اللجنة القومية للاثار المستردة .
ومن جانبه قال شعبان عبد الجواد المشرف العام علي إدارة الاثار المستردة إن " تابوت الكاهن نچم عنخ يرجع إلى القرن الأول قبل الميلاد، ومصنوع من الخشب المغطى بالذهب، وهو ليس من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار، كما أنه قطعة ثمينة سوف تمثل إضافة للمتاحف المصرية."
وأضاف عبدالجواد، أن عودة هذا التابوت الرائع الذي خرج بطريقة غير شرعية منذ سنوات تمثل انتصارا قويا لإدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار ووزارة الخارجية المصرية اللذان يبذلان كل الجهود لاسترداد أي اثر خرج من مصر بأي وسيلة غير شرعية حتى ولو من فترات طويلة.
مضيفا أن هذا التابوت كان قد اشتراه متحف المتروبوليتان بالولايات المتحدة الأمريكية من أحد تجار الآثار الذي قام بتهريبه من خلال تصريح خروج مزوّر للقطعة صادر من مصر ويرجع تاريخه لعام 1971.
وبعد التحقيقات التي قام بها مكتب المدعي العام لمدينة منهاتن بنيويورك والتي استمرت حوالي أكثر من 20 شهرا قدمت خلالها الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية كافة الأدلة والإثباتات، وبما لايدع مجالا للشك أن التصريح المزعوم لخروج القطعة عام ١٩٧١ كان مزورا ولم يصدر عن سلطات جمهورية مصر العربية تصريح لهذه القطعة اطلاقا (كان القانون قبل ١٩٨٣ يسمح باستصدار تصاريح بخروج بعض القطع خارج مصر).
وبناء على المستندات المرسلة من قبل وزارة الآثار، انتهي مكتب التحقيقات إلى أحقية مصر في استعادة هذا التابوت الأثري، والإفادة أن تصريح التصدير له كان مزورا، وأن متحف المتروبوليتان قد تعرض لعملية تزوير عند شرائه.
وجدير بالذكر أن وزارة الآثار تسعى دائما لاستعادة القطع الأثرية المهربة بالخارج، ففي عام ٢٠١٦ تم استرداد ٢٦٣ قطعة أثرية، وفي عام ٢٠١٧ تم استرداد ٥٥٣ قطعة أثرية، وفي عام 2018 تم استدراد 222 قطعة أثرية بالاضافة إلى عدد 21660 عملة أثرية، وأخيرا عام ٢٠١٩ تم استرداد هذا التابوت.
كما أن هناك العديد من الإتفاقيات الدولية التي تم توقيعها مع عدد من الدول المختلفة والتي ساهمت كثيرا في عملية استرداد القطع الأثرية المهربه، ومن أهمها الإتفاقية الموقعة مع الخارجية الأمريكية، والإتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والمجلس الفيدرالي السويسري، وكذلك الإتفاقية الموقع مع الحكومة الأردنية الهاشمية.
[gallery size="large" td_select_gallery_slide="slide" ids="345405,345407,345408"]