كتب: على طه
تستضيف مصر فى الثامن من أكتوبر الشهر الجارى القمة السابعة المصرية القبرصية اليونانية، التى يترأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى ويشاركه فيها الرئيس القبرصى نيكوس اناستاسيادس ورئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، وكان الرئيس القبرصى قد أستقبل الفريق أول محمد أحمد زكى وزير الدفاع المصرى، فى سبتمبر الماضى، وأجرى مباحثات لتوطيد العلاقة بين البلادين فى مجال الدفاع والأمن وتم تحديد موعد القمة فى هذه الجلسة.
وهذه القمة السابعة بين رؤساء الدول الثلاث وكانت القمة الأولى فى القاهرة فى نوفمبر 2014، بينما عقدت القمة السادسة والأخير فى جزيرة كريت اليونانية فى أكتوبر 2018.
وتدرس هذه القمة التعاون الثانى والثلاثى والذى يسعى لتعزيز علاقات التعاون التنموى والتعاون فى مجال الطاقة كذلك التعاون الدفاعى والأمنى والمناورات المشتركة والعلاقات الحقيقة بين مصر وقبرص واليونان بفضل دعوى مصر لإنشاء منتدى غاز المتوسط، أكتسبت بعدًا وعمقًا إستراتيجيًا فباتت المعبرة عن الروابط التاريخية والثقافية والتعايش الحضارى والتراثى والشعبى بين مصر وقبرص واليونان، كما أتاحت هذه الألية الثلاثية الفرصة لدراسة سبل التوسع والتطور التدريجي فسار المنتدى أول منتدى للطاقة فى البحر المتوسط بأكملة وليس فى الجزء الشرقى فحسب,
وبالتالى أفق جديد وسوق متكاملة للغاز فى الشرق المتوسط كانت أحد أهداف مصر لدعوتها لإنشاء هذا المنتدى وهى عملية تسعى لإنشاء سوق متكامل للغاز فى البحر المتوسط وبكل تأكيد هي عملية ممتدة ودقيقة ومركبة كما وصفها وزير الطاقة اليونانى الذى أكد أن هذا المنتدى وأن هذا السوق المتكامل للغاز سيعد إنجازًا يستحق الكفاح من أجله، حيث يحدد المنتدى عملية التوفيق بين المصالح المختلفة لدول الأقليم بشكل تتحقق فى المصالح العامة والخاصة لكل دولة ودون السعى لفرض إرادات وإستغلال ثروات بل تحقيق المصالح والفوائد المشتركة لكل الأطراف.
ومن الخيارات المتاحة لإستغلال ثروات المنطقة بحث المنتدى حتى الآن فكرة ربط خط أنابيب من الغاز من قبرص إلى محطات الإسالة فى مصر بإدكو وبالتالى نقل الغاز والمسال لليونان ومن اليونان إلى أوروبا عبر منظومة الغاز اليونانية.
ومن الخيارات الأخرى إنشاء خط أنابيب شرق المتوسط لربط إحتياطيات الغاز عبر اليونان للسوق الإيطالية.
وحقيقة أن التعاون المصري اليونانى فى مجال النفط وكذلك قبرص، معروف حيث تعمل العديد من الشركات تلك الدول فى تجارة النفط الخام المصرى وتشارك بفاعلية فى قطاع النفط والغاز المزدهر وبات اليونان وقبرص مركزًا هامًا لنقل وتداول الطاقة يعمل بين دول الاتحاد الأوروبى ودول الإنتاج والإسالة في الشرق المتوسط.
وبالتالى يمكن رصد العديد من الأهداف التى تتواخها مصر والدول الثلاث من خلال آلية التعاون الثلاثي التى تعقد إجتماعتها للدورة السابعة على التوالى بتناوب بين الدول الثلاث، ومعنى أستمرار إنعقاد هذه القمة الثلاثية للعام السابع على التوالى، هو أنها حققت أهدافها وأنها ذات طبع عام إستراتيجي وأن الأطراف الثلاثة حريصون كل الحرص على استمرار هذه الآليه من أجل تحقيق العديد من الأهداف أرى أن من أهمها أنها آليه تستهدف تحقيق أمن وأستقرار البحر المتوسط.
كما أنها دافع إلى تعزيز التعاون الثلاثى خاصًا فى المجال التنموى والإقتصادى وفى مجالات الطاقة بالإضافة إلى أنها إطار هام جدًا كما ذكرت يحقق الأمن والإستقرار ولكن يتيح للدول الثلاث تبادل الرأى بشأن القضايا المطروحة على الساحة سواء كانت قضايا تتعلق بالمنطقة العربية مثل سوريا وليبيا واليمن أو القضية الأم وهى القضية الفلسطينية أو ما يتعلق بقضايا منطقة المتوسط والهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب إضافة إلى القضية القبرصية .
والأوضاع التى تشهدها الشرق المتوسط هامًا جدًا فى وقت تشهد فيه المنطقة تهديدات متعددة بسبب إستمرار الهجرة غير الشرعية وإستمرار النزاع فى سوريا وفى شمال إفريقيا بليبيا، وتعد مكافحة الإرهاب أحد أسس هذا التعاون وبالتالى هناك أيضًا بعد هام ونعزز آليات الحوار مع قبرص واليونان ونحن نعزز آليات الحوار أيضًا مع الاتحاد الأوروبى من خلال التوصل مع أحد الأطر الهامة والمؤثرة والإطار المتوسطى وفى منظومة الاتحاد الأوروبى كما هو الحال بشأن الدبلوماسية المصرية تجاه دول وسط أوروبا أو تجاه دول البلطيق ودول الإسكندبادية كلها أطر هامة جدًا تتفعل مع مصر لتؤثر على قرار داخل الاتحاد الأوروبى ومن هنا نتفاهم الأبعاد المتعددة لآلية الحوار الثلاثى المصرى القبرصى اليونانى، وكذلك كما ذكرنا هيا فرصة للتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ولكنها أيضًا أدى من أدات للإتفاق على المشروعات التنموية وإزالة المعوقات فالقادة منذ القمة الأولى وحتى القمة السادسة فى اليونان أتفقى على العديد من المشروعات على العمل معًا لإزالة معوقات تنفيذ هذه المشروعات.
منتدى شرق المتوسط للغاز، يلبى إحتياج استراتيجي وهام لأوروبا من الطاقة هذه الآلية أيضًا الثلاثية فى حاجة لأن تستمر المناورات العسكرية فيما بينها لحماية مصادر الطاقة تلك فى نفس الوقت تعزيز آليات التعاون الأمنى والدفاعى وكذلك مواجهة المخاطر المحدقة بالإقليم على رأسها خطر الإرهاب والتعاون أيضًا المشترك هو يؤسس لتعاون فى مجال السياحة والنقل ومن الهام والضرورى أن أؤكد على أهمية إنعقاد اللجنة الثلاثية للسياحة والنقل على نحو منتظم وعلى نحو ما تم الإتفاق عليه فى قمم الست الماضية بشأن المشروعات المشتركة والتى شملت مجالات عديدة مثل الزراعة والإستزراع السمكي والسياحة والطاقة والنقل البحرى إذًا نحن أمام مشهد أو آليه للتنسيق الدبلوماسى والإقليمي وشراكة تتعاون فيها البلدان الثلاث تنمويًا وإقتصاديًا فى مجالات الطاقة كما أنها أدى لمواجهة الإرهاب والهجرة الغير شرعية وتنسيق فى مجال تحقيق أمن البحر المتوسط وتبدل الرأى لتقديم الإسناد للحل السياسى بشأن قضايا المنطقة وعلى رأسها أمن فلسطين وسوريا وليبيا وقبرص بالإضافة لملف التعاون الاتحاد الأوروبى.
لا شك أن ما تم الإتفاق عليه فى القمة السابقة عام 2018، التى أنعقدت فى أكتوبر بجزيرة كريت باليونان، نحو إنشاء سكرتارية تنفيذية لهذه الآلية مقرها قبرص أصبح أمرًا ضروريًا وعاجلًا حتى تتم متابعة وتنفيذ ما يتم الإتفاق عليه وأظن كى نلخص أهمية هذه الآلية الثلاثية أن نعيد تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأنها بوصفها آلية وكيان دائم منفتح وليس منغلق بين البلدان الثلاث، فالتعاون كما يشير الرئيس فى القمم السابقة هو تعبير عن الرغبة فى إنشاء نواة لتعاون دولى أكبر فى دول حوض البحر المتوسط وبين المنطقة وشركائها الأوروبين وأن هذا المنتدى للتعاون سواء كانت الآلية أو ثلاثية أو منتدى المتوسط يمكنه أيضًا أن يستقبط دولًا أخرى وإطار للتعاون ومنتدى للتعاون ليس موجهًا ضد أحد على العكس هو أداة من أدى من الإستقرار الإقليمي المفتوح على كل البلدان الراغبة فى تحقيق أمن وإستقرار البحر المتوسط ولا يفوتنى ونحن نتحدث عن هذه الألية الهامة ومنتدى غاز المتوسط نشير بالإضافة إلى الأبعاد الإقتصادية والتنموية والعسكرية إلى الأبعاد الثقافية والحضارية والتراثية التى جمعت مصر دومًا بأبنائها من الجاليات القبرصية واليونانية التى عاشت لعشرات السنين على أرض الأسكندرية وداخل المدن المصرية ليصبحوا جزء لا يتجزء من نسيج المجتمع أسهمو فى إثراءه بثقافتهم وتنوع الحضارى وكانت مبادرة الرئيس السيسي فى العودة إلى الجذور هي الرد المباشر على إحياء الأبعاد الثقافية شأن الأبعاد السياسية والأمنية والإقتصادية فإحياء البعد الثقافى لمبادرة الرئيس التى تسمى العودة إلى الجذور تهدف فى المقام الأول بتكريم تلك الثقافات الأجنبية والمجتمعات التى عاشت على أرض مصر خاصًا فى الأسكندرية والمدن الساحلية وباتو الأن يعودون إلى وتملئهم مشاعر الحنين للوطن الثانى الذي أحتضنهم وأتاح لهم الفرصة لحياة كريمة يستذكرونها كلما دعيو لزيارة هذه المدن الجميلة التى إزدانت بثقافتهم وبعلمهم وبحضارتهم وتأثرو بسماحة أهلها وثقافتهم وتاريخهم وحضارتهم العظيمة التى تجمعهم أيضًا بأمم أخرى تتمتع بقدر كبير من الوعى والمعرفة ومن خلال هذا التواصل الثقافى والتعاون الإقتصادى والسياسي والأمنى والإستفادة من الموارد والخيرات المشتركة أن يقدم من جديد نموذج للمتوسط الذى كان دائمًا منبع للحضارة وأساسًا للعلم والمعرفة تشاركت فيه الثقافات المصرية واليونانية والقبرصية معًا لصياغة جزءًا هام من تاريخ البشرية وأسمهو إسمهامات كبرى فى مسار الحضارة الإنسانية والذى يسعى القادة الثلاث فى قمتهم بالقاهرة فى 8 أكتوبر الجاري لتجديده وإرسال رسالة خيرًا ونماء ودعوة للإستقرار وبعد عن التطرف والعنف ودعم مساندة الإرهاب والإستفادة من هذا التواصل فى تحقيق أمن وإستقرار المنطقة والإستفادة من ثرواتها لمصالح ذلك شعوب الدول الثلاثة.
.........................................................................
*السفير الدكتور محمد حجازى المساعد السابق لوزير الخارجية