بعد تدهور شعبية الرئيس التركى وحزبه.. حملة أردوغانية لتعديل الدستور لأجل البقاء في السلطة

دار المعارف في خطوة جديدة تعتبرها المعارضة التركية حملة من أجل البقاء في السلطة ألمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى إمكانية خفض النسبة المطلوبة للفوز بالانتخابات الرئاسية وهي (50+1)، وجاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها أردوغان عقب مشاركته في افتتاح السنة التشريعية الجديد للبرلمان. وتشير الخطوة التى يبدو أن أردوغاتن عازم على تنفيذها بعد تأكده وحزبه (العدالة والتنمية) إلى تدني شعبيتهما فى الشارع التركى، وهذا ما أوضحته صحيفة صحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة.عبر تقرير منشور على موقعها الأليكترونى، جاء فيه: " إن هذه الخطوة تعتبر حملة جديدة يسعى من خلالها أردوغان والعدالة والتنمية للتشبث بالسلطة، لا سيما بعد أن خسر الحزب كثيراً من الأصوات بالانتخابات المحلية الأخيرة. وكان الوزير السابق والقيادي الحالى بحزب "العدالة والتنمية" فاروق جليك، قد أعطي أولى إشارات البدء في اتخاذ الإجراءات لإلغاء حتمية نسبة "50+1" بالنسبة للانتخابات الرئاسية، وذلك وفق صحيفة "يني جاغ". وقال جليك إنه "يتعين أن يفوز بمنصب الرئيس من حصل على أكثر من 40% فقط وليس 50+1، خلال الجولة الأولى"، مشيراً إلى أن "النسبة الحالية (50+1) ترهق تركيا"، بحسب تعبيره. وفى خطوة تالية صرح أردوغان موضحا ما ذهب إليه جليك، بالقول: "هذا الأمر يقتضي تعديلاً دستورياً، وهذا مرده إلى البرلمان، ومن ثم سنقوم بعمل اللازم لنعرضه تصورنا في هذا الصدد على المجلس، وهذا يمكننا القيام به من خلال تعاون المعارضة مع الحكومة". وشدد الرئيس التركي على "ضرورة حل هذا الأمر في البرلمان دون التوجه إلى استفتاء شعبي للبت لحسم المسألة". وجدير بالذكر أنه يلزم موافقة 400 عضو - من أعضاء البرلمان التركي البالغ عدد أعضائه 589 عضواً - على المقترح لإقرار التعديل الدستوري بخفض النسبة دون التوجه لاستفتاء، فيما يقتضي موافقة 360 عضواً لإجراء استفتاء شعبي لتعديل الدستور إن تعذر ذلك في البرلمان. ويبلغ عدد أعضاء البرلمان التركي 589 عضواً، من بينهم 291 ينتمون للحزب الحاكم، و145 لحزب الشعب الجمهوري، و62 لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، و49 لحزب الحركة القومية، و39 لحزب الخير، و2 لحزب السعادة، و1 لحزب العمال، و1 لحزب الاتحاد الديمقراطي، و3 مستقلين.