موظفو «الصناديق الخاصة» يبحثون عن حل صادر من تحت قبة البرلمان

كتب: أنور علي عبدالرحمن

مازال موظفو "الصناديق الخاصة" الذين يعملون بالجهاز الإداري للدولة، وتم تثبيتهم على الصناديق الخاصة بفصل مستقل علي درجات شخصية غير ممولة من الخزانة العامة، يشعرون بالظلم والمعاناة فى عدم الحصول على حقوقهم، ومن تردي أوضاعهم المعيشية والاجتماعية والاقتصادية، بسبب عدم انتظام صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية، وذلك نظرا لارتباط صرفها بتوافر رصيد بتلك الصناديق من عدمه، هذا على الرغم من صدور فتوي هامة من "مجلس الدولة" تقضي بأحقيتهم في الترقيات والتسويات والنقل والندب للعاملين على الصناديق وكذلك خطابات رسمية صادرة من الجهاذ المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية تؤكد على أن العاملين علي الصناديق الخاصة لهم كامل الحقوق الوظيفية مثلهم مثل زملائهم العاملين علي الموازنة العامة للدولة. تبدأ فصول هذه القصة – كما تقول الشكوى التى وصلت "دار المعارف، وموقعة من عدد من هؤلاء العاملين – إنه: "منذ عام ٢٠١٢ عندما أصدر مجلس الوزراء قرارا بتثبيت مايقرب من ٣٠٠ ألف موظف حكومي يعملون بالجهاز الإداري للدولة، تم تثبيتهم علي درجات شخصية غير ممولة ومنذ ذلك التاريخ يعانون من تردي اوضاعهم المالية والاجتماعية والاقتصادية بسبب عدم انتظام صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية وقد إزداد الوضع سوء وذلك بعد أن تراجع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية عن اعطاؤهم أبسط حقوقهم الوظيفية فتم وقف الترقيات والتسويات والنقل والندب للعاملين على الصناديق الخاصة بفصل مستقل وذلك منذ تولي الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، كما أن بلوغ العديد من الخبرات الفنية والإدارية سن المعاش بالنسبة لقيادات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أدي إلي تضارب الآراء والمخاطبات الرسمية الصادرة عن الجهاز ففي خطابين صادرين من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية أشارت خلاله إلى أن العاملين علي الصناديق الخاصة بفصل مستقل لهم كامل الحقوق الوظيفية مثلهم مثل زملائهم العاملين علي الموازنة العامة للدولة وعلى الرغم من ذلك فقد صدر مؤخرا خطابات رسمية صادرة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تبرز خلاله أن العاملين علي الصناديق الخاصة بفصل مستقل ليس لهم أي حقوق وظيفية، وللتهرب من المسؤلية جاء رد الجهاز علي العديد من النواب وشكاوي العاملين أن الموضوع محل دراسة بمجلس الدولة وذلك منذ عامين ولم تظهر أي نتائج للدراسة حتي الآن. وفي بادرة أمل تقدم النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية بمشروع قانون لضم العاملين علي الصناديق الخاصة بفصل مستقل للموازنة العامة للدولة علي درجات ممولة من الخزانة العامة للدولة، وبتاريخ ١٤/٥/٢٠١٩ تمت الموافقة على مشروع القانون بلجنة القوي العاملة بمجلس النواب بحضور ممثلين عن وزارة المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومنذ ذلك التاريخ مازال القانون حبيس الأدراج ولم يتم طرحه لأخذ الرأي علية بالجلسة العامة لمجلس النواب، مما أدى إلى إحساس بالظلم، وفقدان الأمل لدي العاملين علي الصناديق الخاصة بفصل مستقل وهم أكثر من ٣٠٠ ألف موظف حكومي يعملون بالجهاز الإداري للدولة. وحصلت "دار المعارف" على محضر اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب التي تؤكد موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بحضور ممثلين وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة علي مشروع القانون المقدم من النائب محمد فؤاد بشأن ضم العاملين علي الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة وكذلك خطابات رسمية صادرة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية أكدت فية أن العاملين علي الصناديق الخاصة بفصل مستقل لهم كامل الحقوق الوظيفية أسوة بزملائهم العاملين علي الموازنة العامة للدولة ، والسؤال الذي يطرح نفسه لما يتم نشر الحزن وروح وفقدان الأمل في نفوس وقلوب أكثر من ٣٠٠ ألف موظف حكومي يعملون بالجهاز الإداري للدولة ويخضعون لقانون الخدمة المدنية ويؤدون أعمالهم مثلهم مثل زملائهم العاملين علي الموازنة العامة للدولة ولمصلحة من يتم وقف انتداباتهم وترقياتهم وحقوقهم الوظيفية." وجدير بالذكر أن وزارة المالية كانت قد أصدرت الثلاثاء الماضى بيانا جاء فيه: "أن الصناديق والحسابات الخاصة في الأصل تُحَّصل إيراداتها وتتحمل أعباء تشغيلها، بما فيها أجور العاملين المسجلين بها، حيث إن متحصلاتها تدخل ضمن الموارد الذاتية للجهات التي تتبعها تلك الصناديق، ولا تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، إلا بالنسبة المقررة قانوناً، موضحة أنه في حالة عجز موارد الصناديق والحسابات الخاصة عن الوفاء بالتزاماتها نحو سداد مرتبات العاملين المسجلين بها، فإن وزارة المالية تُقدم الدعم اللازم؛ مراعاة للبعد الاجتماعي لهؤلاء العاملين وأسرهم." وجاء بيان الداخلية ليرد على ما أُثير في بعض وسائل الإعلام حول تأخر صرف مستحقات العاملين المؤقتين على الصناديق الخاصة بمديريتي الشئون الصحية، والشباب والرياضة في محافظة قنا. وأوضحت المالية فى ردها أنه تم تدبير ٩ ملايين جنيه منذ بداية العام المالي الحالي، وحتى الآن لمحافظة قنا منها ٣ ملايين جنيه لمديرية الشئون الصحية. وكشف بيان المالية عن مفارقة مدهشة حين أكد على أن أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة بمحافظة قنا، وفقًا للبيانات الواردة من البنك المركزي، في نهاية أغسطس الماضي، بلغت نحو ٨١,٩ مليون جنيه، منها ١٥,٩ مليون جنيه لمديرية الشئون الصحية، مشيرًا إلى أنه قد تم تدبير مبلغ ٢٩,٨ مليون جنيه لمحافظة قنا خلال العام المالي الماضي، منها ١٠ ملايين جنيه لمديرية الشئون الصحية. لكن يبقى أن أزمة الموظفين فى هذه الصناديق تحل بالقطاعى وليس بالجملة، وتحتاج إلى حل قانونى يضمن للموظفين فى هذه الصناديق الاستقرار، ولن يكون هذا الحل فى معزل عن إعادة النظر فى شأن هذه الصناديق الخاصة ذاتها، كما يقول الخبراء، والمتخصصون.