تحرك جديد من وزيرة الهجرة بشأن قضية المهندس على أبو القاسم

كتب: محمد وديع

أكدت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج أنها تواصلت مع عدد كبير من الجهات، وقامت بلقاءات مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة، للوقوف على أبعاد قضية المهندس المصرى على أبو القاسم، المحكوم عليه بالإعدام فى الأراضى السعودية.

وأشارت إلى أنه تم تكليف المستشار القانونى للوزارة ومكتب الشكاوى ببذل أقصى الجهود لمتابعة القضية فى إطار احترام القوانين السعودية.

وذكر بيان للوزارة اليوم، السبت، أن جهود الوزيرة جاءت بعد الاطلاع على رسائل زوجة وأطفال المهندس المصرى عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والتى طالبوا خلالها السلطات السعودية بإعادة التحقيقات لإثبات براءة الزوج العائل الوحيد لهم.

والتقت الوزيرة بنقيب المهندسين لبحث سبل دعم موقف المهندس على أبو القاسم، كما تواصلت مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولى بمكتب النائب العام، بالتعاون مع وزارة الخارجية، لسرعة إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات، بناءً على الموقف القضائى المصرى من القضية، خصوصا مع وجود اتفاقيات تعاون قضائى عربية تسمح بتبادل المعلومات فى القضايا.

كما توجهت الوزيرة شخصيًا لمكتب النائب العام لدعم إنهاء إرسال كل الأوراق التى تخص القضية والتى تثبت براءة المهندس للجانب السعودى، وتابعت الموقف حتى تم إرسال كل ملفات القضية.

وأوضح بيان الوزارة أن مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، سبق أن استقبل أسرة "أبو القاسم" وقدموا كل الأوراق التى قالوا إنها تثبت براءته من القضية ومنها اعترافات الشهود بعدم معرفتهم بالمهندس أبو القاسم، وهو ما يثبت عدم وجود دليل على علمه بوجود شحنة مخدرات فى المعدات التى استوردتها شركته وقام بتسليمها وهو فى السعودية.

وشدد على أن الوزارة أصدرت عدة بيانات على مدار عام ونصف تشيد فيها بالعلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية، كونها علاقات تاريخية وطيدة تسمح بالتعاون القضائى المتبادل، كما ناشدت السلطات السعودية بالنظر فى شمول المهندس على أبو القاسم بعفو ملكى استجابةً لاستغاثات الأسرة نظرًا للملابسات غير الواضحة للقضية، وأكدت البيانات احترامها الدائم للقضاء السعودى وأحكام القضاء المصرى.