كتب: على طه
انطلقت مفاوضات سد النهضة "الفعالة" قبل نحو 4 سنوات عقب توقيع إتفاق ثلاثى للمبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا، يلزم كل منها بمراعاة مصالح الدول الأخرى.
وبعد مرور هذه المدة لم يحدث تقدم حقيقى خاصة فى المفاوضات المتعلقة بالجانب الفنى، ومنها عدد سنوات ملء خزان السد، لتصل إلى 7 سنوات، بدلاً من المهلة التي خصصتها إثيوبيا وهي 4 سنوات، لذلك الرفض الإثيوبي لإطالة الأمد المحدد لملء السد، لتلافي إحداث أي أضرار بالمصالح المصرية.
وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب إعلان تعثر المفاوضات، أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية الخاصة بنهر النيل، وباتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية، في إطار القانون الدولي.
ويبقى أمام مصر خيارات عدة للحل، ليس من بينها السيناريو العسكري، فخيار العنف ليس سلوكا متبعا من أي من البلدين، مصر وإثيوبيا، لحل أزماتهما،
وفي الوقت الذي طالبت مصر بطرف رابع، للإشراف على المفاوضات مع الجانبين الإثيوبي والسوداني، تحدث متخصصون عن خيارات أخرى، أبرزها تدويل الأزمة.
ونشر موقع "سكاى نيوز عربية" فى تقرير له عن الأزمة عدة احتمالات للوصول إلى حل حددها فى التالى:
1- تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، وإذا تم قبولها تحال إلى محكمة العدل الدولية للبت فيها.
2- من الخيارات أيضا، لجوء مصر إلى دول صديقة مثل الصين والولايات المتحدة للعب دور الوسيط.
3- كما يمكن لمصر سحب استثماراتها من إثيوبيا، وحث دول حليفة على القيام بالمثل.
4- ومن بين الاحتمالات، عمل القاهرة مع إيطاليا لوقف شركاتها عن استكمال أعمال البناء، امتثالا لقواعد البنك الدولي، التي تنص على عدم بناء أي منشأة تؤدي إلى تأخير وصول المياه أو إنقاصها من دون موافقة دولة المصب.
5- وتبرز في هذا الإطار، دعوات لحل الخلاف في إطار المنظومة الأفريقية.