فى رده على بيان الحكومة بشأن أزمة «سد النهضة» رئيس لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان: لابد من وجود طرف رابع محايد فى المفاوضات

كتبت: نادية صبره

قال طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان إن مسألة إضرار إثيوبيا كدولة منبع، بحصة دولة المصب من مياه النيل وعلى رأسها مصر، وهذا أمر يتعارض مع القانون والأعراف الدولية، ويلزمها بمراجعة موقفها، وأنه يجب أن يكون هناك إعادة فتح للمفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان بواسطة طرف رابع محايد. وقال رضوان مخاطبا رئيسا البرلمان والحكومة، ونواب البرلمان وأعضاء الحكومة الحاضرون تحت قبة مجلس الشعب: "أمثل اليوم أمام سيادتكم ممثلا للشعب المصري ورئيسا للجنة الشئون الأفريقية" مضيفا : " لقد تابعت وطالعت العديد من المناقشات والاجتماعات التي تمت خلال الفترة الماضية ما بين الجانب المصري والسوداني والإثيوبي فيما يتعلق بمناقشات خاصة بأزمة سد النهضة وما استتبعته من تعنت واضح وفج من قبل الجانب الإثيوبي. وواصل كما تابعت أيضا ردود الأفعال الصادرة من وزارتي الخارجية المصرية، والموارد المائية والري حيث أكدت الوازرة أن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي قد وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي، ورفضه كافة الأطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية، وتجنب إحداث ضرر جسيم لها. وأضاف رضوان فى كلمته، أن رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد فى كلمته التى ألقاها يوم السبت الماضي، على ألتزام الدولة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل. حيث أشار السيد الرئيس، عبر حسابه على "تويتر" نصا: "تابعت عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي، والذي لم ينتج عنه أي تطور إيجابي، وأؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل". وواصل رضوان: "ومن هنا ايقنت ومعي زملائي أعضاء المجلس أن موقف الجانب الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة، والذي يقوم على شراء الوقت ومد المفاوضات لأطول فترة زمنية ممكنة، ليتمكنوا خلالها من إنجاز مشروع سد النهضة بشكل أكبر، ويفرضوا أمر واقعي علينا . وهو أمر لن تقبله مصر (لن تقبله مصر)، أن مسألة إضرر إثيوبيا كدولة منبع، بحصة دولة المصب من مياه النيل، أمر يتعارض مع القانون والأعراف الدولية، وهذا يلزمها بمراجعة موقفها . وأنه يجب أن يكون هناك إعادة فتح للمفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان بواسطة طرف رابع محايد لضمان الوصول لحلول ترضي جميع الأطراف على أن تكون أكثر جدية، وبما لا يضير أو يغير علي حق دولة وصلت لمرحلة الفقر المائي وحقها أيضا في الحفاظ على أمنها القومي.