سعيد عبد الحافظ يكتب: تورط تركيا وقطر فى جرائم حرب داخل الاراضى الليبية

 انتهكت حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج - بدعمها للمليشيات المسلحة المدعومة عسكريا من تركيا وقطر - القانون الدولي ومعاهدة جنيف الرابعة.

وتعمدت حكومة الوفاق تعريض حياة السكان المدنيين في طرابلس وغيرها من المدن التي تقع تحت يدها للخطر من أجل الضغط على القوى الدولية، لوقف تقدم الجيش الوطني الليبي لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة الارهابية ، حيث ترفض قطر وتركيا أى محاولة لبسط يد الدولة والجيش الوطنى الليبي على كامل التراب الليبى، وتعمل على إفشال أى عمل يسعى لوحدة ليبيا مرة أخرى وتحمى المليشيات المسلحة، وتحافظ على وجودها من خلال الغطاء السياسى الذى توفره حكومة الوفاق.

كما تتنافى تحركات المليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق مع مبادئ التناسب والتمييز في استخدام القوة، وقامت باستهداف السكان المدنيين، واستهداف المرافق المدنية، واستخدام أسلحة لا تسمح بتمييز الأهداف بدقة وسط أحياء سكنية، وعمليات الإعدام خارج نطاق القانون كما لم تلتزم بإجراءات حماية نقل المصابين والجرحى وتقديم الخدمات الطبية، وأيضا لم تلتزم بتحديد أوقات لوقف إطلاق النار للسماح بنقل المدنيين والمحتجزين من الليبيين وطالبي اللجوء والمهاجرين.

في 7 يناير 2019، قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس تقريرًا لمجلس الأمن عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جاء فيه:

"خلال الفترة بين أغسطس 2018 ويناير 2019 استمرت الجماعات المسلحة في جميع أنحاء ليبيا في ارتكاب انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في مناخ يستمر فيه الإفلات من العقاب، بينما يستمر المدنيون في تحمل عبء تصاعد القتال والعنف."

وبحسب تقرير هيومان رايتس ووتش حول الأوضاع الإنسانية في ليبيا لعام 2019 فأن جماعات مسلحة، تابعه لحكومة الوفاق الوطني أو الحكومة المؤقتة، نفذت إعدامات خارج نطاق القضاء، كما هاجمت مدنيين وممتلكات مدنية، كما اختطفت، عذبت، وأخفت أشخاصا.

وبحسب رصد قام به عدد من نواب البرلمان الليبي، تم رصد وصول شحنة من الصواريخ المضادة للطيران إلى مدينة زوارة، وتم نقلها إلى طرابلس عبر الزاوية، وهى شحنة مولتها قطر ونقلتها سفينة تركية، وتأتي ضمنالدعم اللوجستي للجماعات الإرهابية والميليشيات الخارجة عن القانون.

وتعرضت أحياء في مدينة طرابلس ومدن أخرى ليبية أخرى لقصف بشكل عشوائي عدداً من الأحياء في المدينة، من قبل مليشيات تابعة لحكومة الوفاق، وهو ما تسبب في مقتل 6 أشخاص، وإصابة 4 آخرين، في حين تضرر عدد من المنازل واشتعلت النيران في أخرى.

لم يسلم حجاج بيت الله الحرام من القصف العشوائى حيث أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي إصابة طائرة حجاج مدنية بمطار معيتيقة بطرابلس، بعد سقوط قذائف من ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق بقيادة فايز السراج وهو ما تسبب فى توقف الملاحة الجوية بعد قصف مدرج الطائرات المدنية ، وهو القصف الذى ادانه الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، والذى ندد بالضربات المتكررة التي استهدفت مطار معيتيقة، والمستخدم أيضاً لتوصيل المساعدات الإنسانية في منطقة طرابلس الكبرى.

كما أعلن الجيش الوطني الليبي إسقاط 8 طائرات تركية مسيّرة تابعة للميليشيات الإرهابية بضواحي طرابلس

كما قصف طائرة تركية شاحنتين مدنيتين جنوب مدينة سرت مما اسفر عن استشهاد سامي سليمان بوفرنه الفاخري ، امام اعين ابنه مهاب الذي يبلغ من العمر 7سنوات ، و الذي كان شاهداً على قصف شاحنة والده وتصفيته بالرصاص أمام عينيه .

اشتعال الموقف فى ليبيا بهذا الشكل يرجع الى تزويد تركيا وقطر بشكل معلن الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق بأسلحة متنوعة من ضمنها طائرات ومدرعات قتالية ووسائل دفاع جوي، وتم ارسال العديد من شحنات السلاح الى ليبيا على غرار السفينة التي قدمت في أواخر مايو الماضي من ميناء "سامسون" التركي، محمّلة بأسلحة وذخائر متنوعة وآليات عسكرية إلى ميناء العاصمة طرابلس في خرق واضح للحظر الدولي على ليبيا المفروض بقرار مجلس الامن  رقم 1970 لعام 2011 والذى طلب جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة "منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة إلى ليبيا، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار" .

وهى كلها جرائم ترقى الى ان تكون جرائم حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين التي نصت على حماية المدنيين وممتلكاتهم  فى مناطق النزاعات العسكرية  .

وتتعاون قطر وتركيا منذ عام  2012 فى تهريب الأسلحة والذخائر الى داخل ليبيا عبر جنوب تركيا، كما استخدمت قطر فى ليبيا الجمعيات الإنسانية مثل جمعية الشيخ ثانى بن عبد الله للخدمات الإنسانية القطرية "راف" لتكون حاضنة لتنظيمات إرهابية، حتى إن الميليشيات التى كان يقودها إسماعيل الصلابى، كانت اسمها قوات "راف"، و كانت تتلقى دعمًا ماليًا وعسكريًا من قطر، وقد حمل اسمه رقم 26 فى قائمة الإرهاب التى أعلنتها الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب الإمارات ومصر والسعودية والبحرين، والتى تضم كيانات وأفرادًا يتلقون دعمًا وتمويلاً من الدوحة.

ورغم الاتهامات التى توجهها الابواق الاعلامية التابعة لقطر للجيش الليبي ، الا ان الممارسات على الارض توضح التزامه بالجانب الانسانى والقانونى خلال سير المعارك التى يخوضها ضد المليشيات الموجوده فى طرابلس وكان اهمها سحب بعض وحدات الجيش من محاور في طرابلس حفاظاً على سلامة المدنيين وهو ما يأتى تنفيذا لتوصية مباشرة من المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى الليبي لقواته بأن  "العمل الإنساني أولوية قبل العمل العسكري"، وتأكيده على ضرورة الحفاظ على أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم ، وهو ما يفسر ايضا قبوله للهدنه الانسانية التى عرضتها الامم المتحدة خلال ايام عيد الاضحى والتزام الجيش الوطني الليبي بها