قرار الحكومة بخفض سعر البنزين وخفض أسعار الغاز لأصحاب المصانع، هو قرار إيجابي رغم انخفاض نسبة الخفض.
لماذا هو قرار إيجابي؟.. أولا لأنه يؤكد علي فكرة أن الأسعار قابلة للانخفاض مرة أخري وليس الارتفاع فقط وأنها تتاثر بتغير السعر العالمي للبترول وهو ما يتماشي مع فكرة تحرير السعر، ثانيا لأنه يعني الأمل في المزيد من الانخفاض مع استمرار تراجع الأسعار العالمية للبترول وتوقع الخبراء لمزيد من الانخفاض في ٢٠٢٠، والانخفاض لم يكن في مصر فقط بل في معظم الدول العربية التي تتبع سياسة تحرير أسعار المنتجات البترولية.
ورغم أن القرار قد لاقي موجة من السخرية علي مواقع التواصل الاجتماعي تدور في مجملها حول تساؤل وهو الربع جنيه هيعمل إيه؟
وهو فعلا يكاد يكون معدوم التأثير بالقياس علي مستوي الفرد أو علي مستوي الأسرة، ولكن لرجال الأعمال وأصحاب المصانع وأصحاب الاستهلاك الكبير فالأمر مختلف.. والتساؤل الذي يطرح نفسه هو: هل سيؤثر هذا الانخفاض علي موازنة الدولة؟.. وهل يعني تحملها لأعباء جديدة لدعم أسعار البنزين؟.. الإجابة هي: لا.. لن يؤثر أبداً ولن تكون هناك أي زيادة في أعباء الموازنة بسبب القرار، ويرجع ذلك إلي عاملين أساسيين وهما تراجع الأسعار العالمية للبترول وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه ما يجعل تخفيض الأسعار أمراً تلقائيا دون أي أعباء جديدة.
والفكرة التي يجب التأكيد عليها مرة أخري هو أن المهم ليس مقدار الخفض ولكن المهم هو الأمل في انخفاض الأسعار مرة أخري ليس فقط البنزين وإن كان سعره يؤثر علي مختلف أسعار السلع والخدمات بسبب انخفاض تكلفة النقل، ولكن أيضا انخفاض في أسعار العقارات وانخفاض في أسعار الخدمات التي يعاني المواطنين من الزيادة المستمرة لها خلال السنوات الأخيرة، الأمل في أن يكون البداية لسلسلة متواصلة من الانخفاضات .