كتبت: سماح عطية
بجره قلم، قام الدكتور السيد الصيفى عميد كلية التجارة جامعة الاسكندرية بإصدار قرار فصل لأكثر من ٥٠٠ طالب بالتعليم المفتوح دون مراعاة منه لأي بعد إجتماعي او قانوني أو إداري، ودون الرجوع لإدارة الجامعة، فى قرار بهذا الحجم من الأهمية.
والقرار الذى أصدره الصيفى مع بداية العام الدراسي لايستند على أي من القوانين المنظمة للتعليم الجامعي بل جاء مخالفا للائحة الخاصة بالتعليم المفتوح، كما قال عدد من هيئات الدفاع عن الطلبة، حيث وكل الطلبة عدد من المحامين لتولى الدفاع عن حقهم، وبدأوا بخطوة من داخل الجامعى بحثا عن حل للأزمة، وتوجه وفد من هؤلاء الطلاب لطرق باب مكتب رئيس جامعة الاسكندرية لانقاذهم من عميد كلية تجارة والذي يتصرف فيها وكأنها عزبة خاصة به.
والمفاجأة التي صدمت الجميع على أثر لقاء رئيس الجامعة هي أن ادارة جامعة الاسكندرية ليس لديها علم بهذا القرار، لذلك وجهت إدارة الجامعة الطلبة بتقديم مذكرة عاجلة للتحقيق في الأمر مع وعد بالرد عليهم خلال ثلاثة أيام.
وبالفعل تم كتابة المذكرة من خلال الطلاب وتسليمها الي إدارة الجامعة للبحث فيها وتحديد مصير ٥٠٠ طالب.
من ناحية آخرى فور صدور القرار المتعسف قامت رابطة التعليم المفتوح بإصدار بيان ترفض فيه قرار الكلية، الذى وصفته بأنه قرارا غير قانوني وظالما لا يراعى البعد الاجتماعي ويهدم أمال وأحلام ٥٠٠ طالب.
وأكدت الرابطة في البيان على احتجاجها ورفضها قرارات الفصل التعسفى لطلاب كلية التجارة بنظام التعليم المفتوح بجامعة الإسكندرية .
وقال عامر حسن، رئيس رابطة التعليم المفتوح، إن من بين هؤلاء الطلاب من سددوا مصروفات الدراسة حتى "التيرم" الأخير، وحضروا الامتحانات ونجحوا فيها، ولكنهم فوجئوا عند سداد مصروفات هذا "التيرم" بأنهم مفصولون.
كما فوجئوا بقرار زيادة المصروفات الدراسية من ١٨٠ جنيهاً إلى ٣٨٠ جنيهاً، حيث إن هذا القرار لم يراع البعد الاجتماعى .
وتساءل عامر : كيف لجامعة أن تفصل طلاباً وهم ملتحقون على النظام القديم، دون إنذار؟
وأضاف أن لائحة التعليم المفتوح لا تعطى الحق للجامعة أو الكلية أن تفصل طالباً أو طالبة، وأضاف أن القرار لم يراع مصلحة الطلاب.
وأوضح رئيس الرابطة أن المادة ١٩ من الدستور المصرى تؤكد أن التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه.. وينص الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى المادة 26 على أن «لكل شخص الحق فى التعلم».. فكيف لجامعة عريقة مثل جامعة الإسكندرية أن تحرم طلاباً حلموا يوماً بأن يحصلوا على درجة البكالوريوس!
وطالب عامر ، وزير التعليم العالى وأمين المجلس الأعلى للجامعات ورئيس جامعة الإسكندرية بإعادة النظر فى قرار الفصل التعسفى وإلغائه حرصاً على مستقبل هؤلاء الطلاب ، وحقهم الدستورى فى أن يستكملوا تعليمهم العالى.
[gallery size="large" td_select_gallery_slide="slide" ids="351944,351945,351946"]