كتب: محى عبد الغنى
أكد د.عباس شراقى أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة أن المعايير الدولية للمياه تحدد للفرد 1000متر مكعب فى العام.. وبالنسبة لممر فقد وصل نصيب الفرد بها إلى 560 مترا مكعبا سنويا، وبذلك وصلت مصر إلى حزام ( الفقر المائى).
هذا بجانب أن مصر تحصل على 98% من المياه من خارج الحدود، وتحصل مصر على 85% من المياه من نهر النيل الأزرق القادم من الهضبة الأثيوبية، التى ترتفع إلى مستوى 1810 أمتار حيث تهبط عليها الأمطار الموسيمية خلال 3 شهور وتتكون الطبيعة الأثيوبية من صخور البازلت والصخور النارية وهذه الصخور ذات طبيعة رخوة لا تستطيع حجز مياه الأمطار ويوجد بأثيوبيا ما يسمى (الأخدود الأزيقى) يقسم أثيوبيا إلى قسمين حيث أعلى الهضبة يصل 1810 أمتار.
كما ذكرنا بينما ينخفض الفالق الثانى للأخدود إلى 123 مترًا أما الصخور التى توجد جنوب مصر فى منطقة السد العالي فهي صخور جرانتينية تستطيع حجز المياه وعندما أعلنت أثيوبيا عن بناء السد الخاص بها معى الحدود بينها وبين السودان أوضحت أن سعة تخزينه 11 مليار متر مكعب ثم زادت من سعة التخزين إلى 14 مليار متر مكعب ثم إلى 17 مليار متر مكعب ثم الإعلان الآخر عن سعة تخزين سد النهضه إلى 74 مليار متر مكعب.. وهذه الإعلانات المتوالية بزيادة سعة التخزين هدفها توليد الكهرباء.
وهناك أهداف لم تعلن عنها أثيوبيا ومنها أهداف سياسية وأهداف للهيمنة تسعى إلى التحكم فى مياه نهر النيل بالكلية وحتى إذا تم الانتهاء من سد النهضة وحجز هذه الكميات الهائلة من المياه مع استبعاد فرضية عدم انهيار السد فإن أثيوبيا لا تستطيع الاحتفاظ بهذه المياه الضخمة إلا لمدة 6شهور تضطر بعد تعريفها إلى مجرى النهر لاستقبال الفيضان المنتظر، هذا من جانب ومن جانب آخر فإن لم يسبق أن تحكمت أى دولة من دول الأنهار الدولية وباعت المياه لباقى الدول المتشاطئه كما أنه لم يحدث من قبل نقل مياه أى نهر دولى إلى خارج دول الحوض.. وإذا حدث فإنه سيفتح الباب لنزاعات إقليمية دولية لا يعرف أحد مدى خطورتها، ونتائجها الوخيمة على مصاتر ومستقبل الشعوب المختلفة.